لا يموت حق : حول اللصيقة القضائية
تنص المادة 46 من قانون الأحوال الشخصية على إعفاء معاملات الزواج من كل رسم بينما قرار وزارة العدل رقم 2089/ل تاريخ 5/6/2002 الخاص باللصيقة القضائية نص في مادته الأولى المطارح التي يلصق عليها طابع اللصيقة القضائية, ومن جملتها معاملات الزواج.