صناعي: انخفاض إنتاج الأقمشة في سورية إلى 90%

وأشار إلى أهمية اعتبار كافة مدخلات الصناعة مواد اولية والسماح باستيرادها برسم جمركي 1%.
ولفت إلى أن الأقمشة التي كانت تصنف من ضمن المواد المنتجة محلياً ورسمها الجمركي كان 10% حفاظاً على صناعة الأقمشة، "اقترح أن يكون 1% ولدى عودة صناعة الاقمشة بسورية الى ماكانت عليه تقوم الحكومة بمعالجة القرارات بما يناسب مصلحة الدولة والصناعي، وكذلك تفعيل قانون دعم الصادرات وتعديله بما يناسب ظروف هذه المرحله الصعبة، وتفعيل قانون دعم الصناعات الناشئة والعمل الفوري به والإهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ان الصناعات الصغيرة هي القاطرة التي تنمو بها الصناعات".
ونوه إلى أن هنالك صعوبات كبيرة تعانيها الصناعات النسيجية في سورية نتيجة للأزمة الحالية، "فمن المعلوم أن صناعة الألبسة والنسيج تمر عبر عدة مراحل تصنيعية بدءا من الخيوط القطنية والصنعية والتي كانت تنتج بكميات كبيرة، أما اليوم فهنالك بعض نمر الخيوط الهامة لم تعد تنتج في معامل الغزل، وخاصة الخيوط الممشطة، وهو ما أدى لارتفاع بأسعار الخيوط وهذا الأمر ينطبق على كافة مراحل الانتاج والتي كانت تعتمد على مصانع ضخمة تتواجد في المدن الصناعية ومناطق الارياف".
وأضاف "مازلنا نصدر بضاعتنا الى أغلب الدول التي كنا نصدر لها، ونشارك بالمعارض التي يقيمها السوريين في الخارج للترويج لبضاعتنا ولو بكميات قليلة نسبة للسابق، ولكي أتكلم بصدق شديد وشفافية فإن أغلب الزبائن الذين يزورون المعرض السوري لا يصدقون أن هذه المنتجات تصنع في سورية أثناء الأزمة".
وأشار الناطور إلى أن على الحكومة مساعدة الصناعيين بجملة من الاجراءات، ومنها إعادة ترميم المناطق الصناعية وإصلاح البنى التحتية من كهرباء وماء، "وبعد ترميم المناطق الصناعية الموجودة حالياً، نقوم بإنشاء مناطق صناعية خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة على أسس جديدة وحضارية تناسب قيمة الصناعة السورية، وإصدار قرارات جديدة تناسب ظروف هذه المرحلة الصعبة.
وكان رئيس "غرفة صناعة دمشق وريفها" باسل حموي أكد سابقا، أن الغرفة وجهت كتاباً إلى وزير المالية اسماعيل اسماعيل، تطلب منه ضرورة التخفيف من عدد فئات التعرفة الجمركية التي تفرض على البضائع التي تدخل سورية، وخاصة بما يتعلق باستيراد الأقمشة من اجل التصنيع في المنشآت الصناعية بسورية.

مواقع سورية