وقف المعاملات الحكومية لكل ممتنع عن سداد فواتير الكهرباء

وتتضمن تلك القوائم أسماء العشرات من المواطنين ممن استجروا طاقة كهربائية بقيم تتجاوز المليون ليرة لكل منهم.
وحمّل رئيس "مجلس الوزراء"، جميع الجهات العامة في الدولة المسؤولية الكاملة عن تنفيذ مضمون القرار، طالباً وقف جميع المعاملات العائدة لهؤلاء وعدم تسيير أي منها، ما لم يسدد المدينون المستحقات المالية المترتبة عليهم، ويقدموا براءة ذمة بموجب ذلك إلى الجهة العامة من مؤسسة أو شركة أو مديرية، في حال كان لهم أي معاملات تجرى لديها، أو وثيقة يطلبون الحصول عليها من إحدى تلك الجهات المذكورة.
وبدأ سريان مفعول القرار المذكور أعلاه منذ تاريخ صدوره في 14/1/2014.
 وقدّر مصدر في "شركة كهرباء دمشق" نسبة انخفاض تحصيل الجباية الكهربائية بين 20 و30%، مبيناً أن قيمة الفواتير الكهربائية المحصلة من 1/1/2013 ولغاية 31/3/2013 وصلت إلى 926 مليون و861 ألف موزعة على عدة سنوات، ففواتير العام 2012 وصلت إلى 774 مليوناً و373 ألف ل.س، ووصلت فواتير العام 2011 إلى 127 مليون ل.س، بينما وصلت تحصيلات العام 2010 وما قبل إلى 27 مليوناً و570 ألفاً.

الوطن السورية