رد من وزارة العدل

أرسلت وزارة العدل رداً على ما نشر في صحيفة قاسيون، وموقع قاسيون الالكتروني بتاريخ 29\7 2013 ، ننشره فيما يلي نصهُ:

لا يموت حق: حياد المحكمة واستقلالها

من المسلم به في النظم القانونية المعاصرة وجوب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء هو نتيجة من نتائج هذا المبدأ وهو ضمانة أساسية لحقوق الأفراد والأشخاص طبيعيين كانوا أم اعتباريين وأيضاً ضمانة لحرياتهم أكثر من كونه امتيازاً للسلطة القضائية..

دير الزور: عشرون يوماً من الحصار..!

أكثر من عشرين يوماً مضت منذ سيطرة المسلحين على طريق دمشق دير الزور الدولي جنوب المدينة في منطقتي كباجب التي تبعد حوالي 70 كم عنها، والشولا التي تبعد حوالي 30 كم أيضاً عنها، ومنعوا دخول وسائل نقل الركاب وشاحنات نقل…

من الذاكرة: رأس المال المالي وتنامي الفاشية

حَفِل الأسبوع الماضي بكم كبير من الأحداث الهامة, مما جعلني أقف حائراً في اختيار موضوع مناسب «للزاوية» وبخاصة أن الذاكرة نشيطة ترتسم على صفحتها عدا المشاهد الحية وثائق ناصعة سجلتها أقلام المؤرخين من قلب الأحداث وساحات النضال, ولكل منها تجلياته…

بصراحة: التأمينات الاجتماعية بين القديم والجديد؟!

التعديل المفترض على قانون التأمينات الاجتماعية الجاري التحضير له من خلال اللجنة التي شكلتها وزارة العمل بالاشتراك مع المختصين القانونيين والنقابات، قد أملته الضرورة الناتجة عن التزايد في أعداد العاملين بآجر والتنوع الواسع في المهن التي لم تكن موجودة على…

جلسة مصارحة في طرطوس : «الكارثة الإنسانية» على طاولة الجهات المعنية وخلافاتهم

نتيجة لتراكم التساؤلات والشكاوى بحجب المساعدات عن الكثير من الفقراء بالرغم من الكميات الزائدة، ونتيجة لتخبط وتشابك وتداخل التوصيات والقرارات والاتصالات ما بين المحافظة ووزارة الشؤون الاجتماعية والهلال الأحمر وجمعية «البتول» والجمعيات الأخرى، ولغياب الوضوح بين المحافظة ووزارة الشؤون الاجتماعية…

وافدون سوريون بخمس نجوم في منتجع للمعوقين

تتباين حياة الوافدين السوريين كما تباينت حياة المواطنتين على كامل مساحة الوطن ، منهم من مكنتهم إمكانياتهم المادية من شراء أو استئجار بيت أو شاليه على شاطئ البحر ، ومنهم من تأخر بالقدوم ولم يجد متسعا في الأماكن المتعددة التي…

لا يموت حق : حياد المحكمة واستقلالها

من المسلم به في النظم القانونية المعاصرة وجوب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء هو نتيجة من نتائج هذا المبدأ وهو ضمانة أساسية لحقوق الأفراد والأشخاص طبيعيين كانوا أم اعتباريين وأيضاً ضمانة لحرياتهم أكثر من كونه امتيازاً للسلطة القضائية