لماذا نقرأ؟ السؤال مرة أخرى لا يضرّ، بل إنه أكثر إفادة حين يضعنا أمام أجوبة جديدة، ذلك أن هناك كثيراً من الأسئلة تكتسب مزيداً من الأبعاد كلما أعيد طرحها، لأنها تبقى مفتوحة كبوابات حيث كل من يدخل من تحت أقواسها يدخل بطريقة مختلفة، وبحمل مختلف أيضاً.. كما أن الأسئلة التي تتعلّق بالشغف والحب والهوى الشخصيّ تبقى تتجدّد مع تجدّد المجيب.. الروائي والسيناريست فادي قوشجقجي يختصر ما نرمي إليه حين يقول: «ذلك السؤال موجود منذ فجر التاريخ، وسيبقى موجوداً حتى نهاية التاريخ».

حذر وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتيفيو من أن قوات الأمن ستواصل «فك الطوق عن مستودعات الوقود كلما كان ذلك ضرورياً» مهدداً بإرسال الشرطة شبه العسكرية لإيقاف من سماهم مثيري الشغب، وأشار إلى توقيف أكثر من 1400 ممن سماهم الرعاع وإحالتهم إلى القضاء.

وجاء ذلك غداة قيام أكثر من ثلاثة ملايين فرنسي بالتظاهر احتجاجاً في العاصمة باريس، مطالبين بسحب مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يلقى معارضة متصاعدة في الشارع الفرنسي.

وندد المشاركون في الاحتجاج- السادس من نوعه في ظرف شهرين- بتعنت السلطات ورفضها الإنصات إلى صوت الفرنسيين الذين تؤكد استطلاعات الرأي أن ثلثيهم يؤيدون الحركة الاحتجاجية.

فجأة استيقظ النظام الرسمي العربي في سرت الليبية على أن تقسيم السودان هو «انفراط في المسبحة» الجغرافية السياسية العربية والإفريقية، وفجأة استيقظ أولو الأمر في الخرطوم على أن الاستفتاء «على استقلال الجنوب» «يجب أن يقود إلى السلام لأنه ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة» حسبما قال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين في القاهرة خلال دعوته إلى تأجيل الاستفتاء المقرر في 9 كانون الثاني المقبل. وفجأة يكتشف الوزير ذاته أن حل قضية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وتقرير مصير منطقة أبيي الغنية بالنفط ومناطق الرعي القبلي في إطار الدولتين «يفتح المجال أمام التدخلات الأجنبية والتباعد بين الطرفين»!!، بعدما اكتشف رئيسه عمر حسن البشير أن لا تقسيم للسودان ولا تفريط بوحدة أراضيه الوطنية(!!) في وقت حذر فيه رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت من أن أي تأخير في إجراء الاستفتاء من شأنه أن يسبب عودة للعنف على نطاق واسع، داعياً سفراء ا

كان سعر كيلو اللحمة في خمسينيات القرن الماضي يعادل أجور العامل السوري ليوم واحد، أي أن الرواتب الشهرية كانت تعادل 30 كيلو لحمة، هذا ما يؤكده من عاش هذه المرحلة من تاريخ سورية، فاللحمة كانت معياراً شخصياً تجريبياً لتقييم حاجة الناس الشهرية من النقود، وهم لم يكونوا عارفين أساساً بسلة الاستهلاك، ولا بتقسيماتها أو بتثقيلاتها، فحساباتهم انطلقت من تجربة حياتهم اليومية التي عاشوها، وحجم احتياجاتهم، واعتمدوا في تحديدها على حساباتهم البسيطة.

مرحلة جديدة ينوي من خلالها بعض المسؤولين نقل الاقتصاد الوطني لمواقع غير مرغوبة، وجعله رهينة بيد الدول الكبرى ومؤسساتها الدولية، عبر سياسة الاقتراض من الخارج، هذه الاستدانة التي لن يتحمل الاقتصاد الوطني أعباءها بعد خمس سنوات فقط، فلبنان دفع إلى الآن 40 مليار دولار كخدمة لديونه، أي أن فوائد قروضه الداخلية والخارجية تعدت حجم القروض الأساسية بأضعاف، كما أن هذا البلد الشقيق المجاور لم يستثمر على أرض الواقع سوى 12% من الحجم الإجمالي لقروضه، فكم سيستثمر السوريون فعلياً إذا ما استدانوا؟!

 هذا بعض ما أكده د. حيان سلمان في الزميلة صحيفة الثورة - 18-10-2010.- ولأهمية هذا المقال الذي خصصه للحديث عن مساوئ الاقتراض الخارجي من البنك الدولي وغيره من المؤسسات الدولية نورد أجزاءً منه..

الفساد، بات متجذراً في شرايين الاقتصاد السوري، فمن النادر أن تجد فرعاً من فروع الاقتصاد، أو دائرة من الدوائر حكومية كانت أو خاصة لا تعاني من الفساد المستشري بداخلها، على اختلاف درجاته، فالفساد في سورية، بالإضافة إلى حجمه الكبير الذي يسلب نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي. وحسب تقديرات الاقتصاديين، فإن هناك موجة مجتمعية تروج لثقافة الفساد من خلال اعتبارها غير الفاسد «غبياً» لأنه لم يستغل موقعه، أو الفرصة التي أتته لاستغلال منصبه أو الاستفادة منه بطرق غير مشروعة، فالفساد بات «شطارة» على ألسنة العامة، وقناعة لا تزحزحها كل المبررات المعارضة لهذا الفساد.

رفع أصحاب معاصر الزيتون في منطقة تلكلخ عريضة «إلى من يهمه الأمر» في رئاسة مجلس الوزراء، راجين فيها التريث بإغلاق معاصرهم ريثما ينتهي موسم العصر لهذا العام..

تقول العريضة:

«يرجى الموافقة على شمولنا بقراركم رقم /701/ و/10 تاريخ 5/5/2010 الموجه إلى رؤساء الوحدات الإدارية، والمتضمن بالنسبة للمعامل والمنشآت والمحلات الصناعية، التريث باتخاذ أي إجراء باتجاهها لحين تحضير المناطق المحددة لإقامة هذه المنشآت، ونحن مستعدون إلى الانتقال إلى الأماكن المحددة التي تحددها المحافظة لهذه المعاصر.. ونتعهد بتنفيذ كافة الشروط البيئية أثناء العمل.. حيث لم يبق سوانا مغلقاً أبوابه بسبب توجيهات وأوامر الوحدات الإدارية، علماً أن عملنا لا يتجاوز تقريباً مدة شهر في السنة، أي خلال هذه الفترة، وهذا الشهر هو خارج أوقات السياحة..

طالب ممثلو العمال المهنيين خلال اجتماعهم مع د. رضا سعيد وزير الصحة وبحضور حسين الأحمد أمين شؤون الصحة في الاتحاد العام لنقابات العمال ونبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لعمال الخدمات، بإعفاء العاملين وأسرهم من الدور في مركز جراحة القلب، وتوفير الجرعات السرطانية للعاملين في القطاع الصحي وأسرهم، والعمل على تفعيل التدريب والتأهيل للكادر الطبي وتطوير الأنظمة الصحية، وإصدار نظام داخلي لوزارة الصحة والمديريات والمشافي، وتأمين أجهزة قثطرة قلبية في المحافظات التي لا يوجد فيها هذا الجهاز، وتثبيت العمال المؤقتين الذين مضى على استخدامهم أكثر من خمس سنوات، وزيادة الملاك العددي في مديريات الصحة، وتعديل طبيعة العمل للعاملين في مراكز السل والمخابر بما يتناسب مع الأخطار المهنية، واعتبار التهاب الكبد الإنتاني من الأمراض المهنية الخطيرة..

يتعرض الكثير من العمال إلى هدر في حقوقهم ومكاسبهم التي أجازتها لهم قوانين العمل بنصوص صريحة وواضحة، وذلك بفعل مزاجي لهذا المدير أو ذاك، في هذه المؤسسة أو تلك، حيث يجري التعامل مع هذه المؤسسات وكأنها مزارع خاصة لبعضهم، يتحكمون بمن يعمل فيها كما يملي عليهم جهلهم بحقوق العمال وبالقوانين الناظمة لهذه الحقوق، حتى لو أثبت العامل حقه بالقانون فإن الجواب يكون من هذا المسؤول أن: لا حق لك عندنا.. (اذهب وبلط البحر)!.

بعد أن زادت هموم ومشكلات العاملين في قطاع السكك الحديدية، قدم رئيس الاتحاد المهني لعمال النقل عامر شكري مذكرة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، شملت أهم المطالب العمالية التي تم طرحها مراراً دون أن تجد حلولاً لها، حيث أشارت المذكرة إلى ضرورة تحصيل ديون الصيدليات العمالية على المؤسسة، وعدم ملاحقة سائقي القطارات قضائياً عند وقوع الحوادث، والعمل لإصدار مرسوم بعدم توقيفهم، وعدم تغريم سائقي القطارات بالأضرار الناتجة عن الحوادث، وضرورة العمل على متابعة إصدار نظام ضابطة السكك الحديدية.