عبدو: الزراعة أكبر ضحايا السياسات الاقتصادية الليبرالية السابقة

حجار: البيان لم يتبع المنهج العلمي في معظم صفحاته.. ويفتقر لخطة ملموسة

أظهرت الأزمة الحالية التي تمر البلاد الحجم الكبير الذي تعرضت له الطبقة العاملة السورية من إنهاك لقواها ولمقدراتها، بالقمع من أرباب العمل من جهة وبالسياسات الحكومية المحابية للأغنياء من جهة اخرى، وقد بدا هذا الإنهاك ما ينعم به رجال المال والأعمال من استغلال مفرط لليد العاملة السورية بلغ مستويات مرعبة وخاصة في القطاع الخاص. اذ تتناقص المنشآت التي يطبق بها الحد الادنى من الحقوق بالاستفادة من القانون 17 مما عرض حتى الآن أكثر من 100 ألف عامل للتسريح التعسفي، وذلك من خلال الاستفادة مما يتيحه القانون الجديد من مرونة لمصلحتهم.

جاء البيان الوزاري المتوافَق عليه، ليلبي ولو نظرياً حتى الآن متطلبات الحد الأدنى من طريقة التعاطي مع الأزمة الراهنة ونقصد بذلك تحديداً مسألة المصالحة الوطنية وموضوع المهام المستعجلة الواردة في البيان.

أيها السوريون وطنكم على شفا الهاوية، لم يبقِ المتطرفون من كل شاكلة ولون فرصة للعقل حتى يقول كلمته، وللضمير الوطني أن يعبر عن ذاته.

لماذا نقرأ؟ السؤال مرة أخرى لا يضرّ، بل إنه أكثر إفادة حين يضعنا أمام أجوبة جديدة، ذلك أن هناك كثيراً من الأسئلة تكتسب مزيداً من الأبعاد كلما أعيد طرحها، لأنها تبقى مفتوحة كبوابات حيث كل من يدخل من تحت أقواسها يدخل بطريقة مختلفة، وبحمل مختلف أيضاً.. كما أن الأسئلة التي تتعلّق بالشغف والحب والهوى الشخصيّ تبقى تتجدّد مع تجدّد المجيب.. الروائي والسيناريست فادي قوشجقجي يختصر ما نرمي إليه حين يقول: «ذلك السؤال موجود منذ فجر التاريخ، وسيبقى موجوداً حتى نهاية التاريخ».

حذر وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتيفيو من أن قوات الأمن ستواصل «فك الطوق عن مستودعات الوقود كلما كان ذلك ضرورياً» مهدداً بإرسال الشرطة شبه العسكرية لإيقاف من سماهم مثيري الشغب، وأشار إلى توقيف أكثر من 1400 ممن سماهم الرعاع وإحالتهم إلى القضاء.

وجاء ذلك غداة قيام أكثر من ثلاثة ملايين فرنسي بالتظاهر احتجاجاً في العاصمة باريس، مطالبين بسحب مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يلقى معارضة متصاعدة في الشارع الفرنسي.

وندد المشاركون في الاحتجاج- السادس من نوعه في ظرف شهرين- بتعنت السلطات ورفضها الإنصات إلى صوت الفرنسيين الذين تؤكد استطلاعات الرأي أن ثلثيهم يؤيدون الحركة الاحتجاجية.

فجأة استيقظ النظام الرسمي العربي في سرت الليبية على أن تقسيم السودان هو «انفراط في المسبحة» الجغرافية السياسية العربية والإفريقية، وفجأة استيقظ أولو الأمر في الخرطوم على أن الاستفتاء «على استقلال الجنوب» «يجب أن يقود إلى السلام لأنه ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة» حسبما قال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين في القاهرة خلال دعوته إلى تأجيل الاستفتاء المقرر في 9 كانون الثاني المقبل. وفجأة يكتشف الوزير ذاته أن حل قضية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وتقرير مصير منطقة أبيي الغنية بالنفط ومناطق الرعي القبلي في إطار الدولتين «يفتح المجال أمام التدخلات الأجنبية والتباعد بين الطرفين»!!، بعدما اكتشف رئيسه عمر حسن البشير أن لا تقسيم للسودان ولا تفريط بوحدة أراضيه الوطنية(!!) في وقت حذر فيه رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت من أن أي تأخير في إجراء الاستفتاء من شأنه أن يسبب عودة للعنف على نطاق واسع، داعياً سفراء ا

كان سعر كيلو اللحمة في خمسينيات القرن الماضي يعادل أجور العامل السوري ليوم واحد، أي أن الرواتب الشهرية كانت تعادل 30 كيلو لحمة، هذا ما يؤكده من عاش هذه المرحلة من تاريخ سورية، فاللحمة كانت معياراً شخصياً تجريبياً لتقييم حاجة الناس الشهرية من النقود، وهم لم يكونوا عارفين أساساً بسلة الاستهلاك، ولا بتقسيماتها أو بتثقيلاتها، فحساباتهم انطلقت من تجربة حياتهم اليومية التي عاشوها، وحجم احتياجاتهم، واعتمدوا في تحديدها على حساباتهم البسيطة.

مرحلة جديدة ينوي من خلالها بعض المسؤولين نقل الاقتصاد الوطني لمواقع غير مرغوبة، وجعله رهينة بيد الدول الكبرى ومؤسساتها الدولية، عبر سياسة الاقتراض من الخارج، هذه الاستدانة التي لن يتحمل الاقتصاد الوطني أعباءها بعد خمس سنوات فقط، فلبنان دفع إلى الآن 40 مليار دولار كخدمة لديونه، أي أن فوائد قروضه الداخلية والخارجية تعدت حجم القروض الأساسية بأضعاف، كما أن هذا البلد الشقيق المجاور لم يستثمر على أرض الواقع سوى 12% من الحجم الإجمالي لقروضه، فكم سيستثمر السوريون فعلياً إذا ما استدانوا؟!

 هذا بعض ما أكده د. حيان سلمان في الزميلة صحيفة الثورة - 18-10-2010.- ولأهمية هذا المقال الذي خصصه للحديث عن مساوئ الاقتراض الخارجي من البنك الدولي وغيره من المؤسسات الدولية نورد أجزاءً منه..

الفساد، بات متجذراً في شرايين الاقتصاد السوري، فمن النادر أن تجد فرعاً من فروع الاقتصاد، أو دائرة من الدوائر حكومية كانت أو خاصة لا تعاني من الفساد المستشري بداخلها، على اختلاف درجاته، فالفساد في سورية، بالإضافة إلى حجمه الكبير الذي يسلب نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي. وحسب تقديرات الاقتصاديين، فإن هناك موجة مجتمعية تروج لثقافة الفساد من خلال اعتبارها غير الفاسد «غبياً» لأنه لم يستغل موقعه، أو الفرصة التي أتته لاستغلال منصبه أو الاستفادة منه بطرق غير مشروعة، فالفساد بات «شطارة» على ألسنة العامة، وقناعة لا تزحزحها كل المبررات المعارضة لهذا الفساد.