طرحت وزارة الصناعة رؤيتها حول واقع الصناعة السورية وآفاق تطورها وفقاً للخطة الخمسية الحادية عشرة، وقد تناولت هذه الرؤية الصناعات التحويلية وقطاع النسيج والصناعات الزراعية والكيمياوية والهندسية ومركز التطوير والتحديث الصناعي ومشروع دعم البنية التحتية للجودة ومشروع الصناعة من أجل التوظيف والنمو، ومشروع تأسيس مركز للتدريب التقني في دمشق واتحاد غرف الصناعة.
ساهمت الميكروباصات «السرافيس» لسنوات طويلة في تأمين تنقل المواطنين بشكل مقبول نسبياً، كما أنها ساهمت في تأمين آلاف فرص العمل خلال هذه السنوات، ولكنها ما لبثت أن اتهمت فجأة من جانب من أدخلها واعتمدها بأنها غير مريحة وغير حضارية، فضلاً عن تسببها بالازدحام والتلوث... وصدر القرار بإيقافها أو بترحيلها!!..
يدفع أبو لطفي طنبر البطيخ وسط زحمة السيارات في الجسر الأبيض بدمشق،
تم استملاك مشروع حوض اليرموك الأعلى في محافظة درعا بعد معاناةٍ طويلة للفلاحين من وضع إشارات استصلاح على صحيفة العقارات في كل من مدينة (درعا ـ داعل ـ طفس ـ وقرية عتمان) هذه الإشارات منعت الفلاحين منذ فترة طويلة وإلى الآن من حرية التصرف بأرضهم والعمل الحر بما يخدم مصالحهم من (بيع وشراء أو إفراز العقارات نتيجة التوزيع بالانتقال الإرثي أو الشراء)
لا ندري من أين تولّد ظن البعض في مدينة البوكمال أنهم فوق القانون والنظام، وأن لا رادع يردعهم إذا راحوا يعبثون في المدينة مرتكزين إلى شريعتهم، شريعة الغاب، مبتهجين بأنهم خارج إطار الدولة وقوانينها ولا يوجد أحد يستطيع القول لأيّ منهم «يا مايل تعدل» كما يقول المثل الشعبي، فإذا ما تجرأ أحد وقال لهم شيئاً من هذا القبيل قامت الدنيا ولم تقعد، وكالوا للقائل شتى أنواع التهم، وحاكوا له أصنافاً من المؤامرات والمكائد، ليصل الأمر بهم إلى التهديد بالقتل أو الخطف أو دفن الواقف في طريقهم وهو على قيد الحياة..
لم يصل بعد صوت الاستغاثة الذي أطلقه أكثر من مرة أهالي حي البيادر إلى المسؤولين الذين أخذوا على عاتقهم حماية المواطن وضمان استقراره وأمنه وسلامته؟ فإلى من يتوجه المغبون إذا لم يسمع حُماته شكواه؟ فقد تقدم أهالي الحي بشكوى للمرة الثالثة إلى محافظ مدينة جاء فيها:
يعاني العديد من سكان الحارة الشرقية في بلدة حفير الفوقا التابعة لناحية صيدنايا في ريف دمشق، من عدم وصول مياه الشفة إلى منازلهم، وخاصة تلك المبنية شمال طريق حفير الفوقا- حلا.. ورغم قيام العديد من المتضررين برفع الشكاوى وتكرار تقديم الطلبات منذ عدة سنوات إلى مديرية المياه لإيجاد حل إلا أن الواقع القائم لم يتغير، بل ما فتئ يزداد سوءاً دون أن تبادر (مياه صيدنايا) للقيام بأية خطوة حاسمة لحل المشكلة وإيصال المياه للمحرومين منها..
كثيراً ما تم الحديث في الصحف والمواقع الالكترونية عن الفساد في الوزارات والإدارات العامة، أو عن فساد الكثير من المسؤولين المرتشين أو المختلسين أو المعتدين على أموال الخزينة...
وكثيراً ما تم التركيز على جريمة حدثت هنا أوهناك في أصقاع الوطن, أو عن تفشي مرض ما أو جائحة موسمية، أو ظاهرة اجتماعية طارئة تهدد شريحة معينة من السكان... وهذا أمر جيد.. لكن كثيراً ما يتم التغافل بقصد أو دون قصد عن آفة خطيرة تفتك بالمجتمع السوري وبنيته الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية أيضاً، وهي التي تسمى بالمصطلح العامي (دين الفائدة) ويسميها القانون والقرآن الكريم (الربا).. فلماذا؟
قدمت سيدة الأعمال السورية مروة الأيتوني العضو في غرفة صناعة دمشق لإحدى المواقع السورية تصريحاً في غاية الخطورة، قد يؤسس لأرضية خاصة لبعض رجال الأعمال الذين ما زالوا يفكرون بالانتقام من الذين أصدروا قرار التأميم والتأكيد بأن نتائج تلك المرحلة لا بد من إزالتها بالمطلق..
قد لا يحبذ البعض في الحكومة أو خارجها توجيه اللائمة فيما وصلت إليه حال المنتجات الوطنية من سوء إلى اتفاقيات تحرير التجارة الدولية والإقليمية والثنائية، ولكن هذه الاتفاقيات تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية شئنا أم أبينا، ولا سيما أن الانخراط فيها لم يترافق مع «تفصيل» آليات تساعد على درء مخاطر الإغراق عن السوق المحلية، ومن ذلك بناء قوائم بالسلع التفضيلية ووضع بعض الحواجز أمام استيراد السلع الأجنبية التي لها مشابهات تنتج محلياً.
