بعد الإعلان عن قيام صندوق قطر للتنمية بتمويل عملية إمداد سورية بمليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، تأتي عبر الأردن، وتسمح بتوليد 400 ميغا واط كهرباء، انتشر عدد من المقالات التحليلية التي تحاول فهم أبعاد المسألة وتوضيح تفاصيلها.

في هذا الإطار، تنشر قاسيون هنا مقالتين مهمتين حول الموضوع، الأولى مأخوذة من موقع الطاقة نت وعنوانها (الغاز القطري يصل سوريا قريباً... القصة الكاملة)، والثانية من موقع معهد واشنطن وعنوانها (هل هنالك حلٌ إسرائيلي لأزمة الكهرباء في سوريا؟»، وتضيف قاسيون في النهاية تعقيباً أولياً على المسألة مع رابطين لمواد سابقة نشرتها حول الموضوع.

يا جماعة الخير، إذا كان في شي باقي شغال بهالبلد من العهد البائد لهلأ غير المصائب فهو اقتصاد النفايات!

أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية قراراً يهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم مهنة التخليص الجمركي والترانزيت، عبر فرض شروط جديدة تتعلق بفتح الشركات- تحديد رسوم التأمين والترخيص- وضرورة الانتقال من العمل الفردي إلى الاعتباري.

تتحمل السلطة السورية القائمة مسؤولية مباشرة في تجريم من يقومون بعمليات تحريضٍ طائفي كلهم، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.

ليس خافياً على أحد في سورية، أن التدخلات الخارجية طوال 14 سنة الماضية كانت تدخلات كبيرة، وما تزال مستمرة بأشكالٍ متعددة حتى الآن، ويظهر منها على وجه الخصوص التدخلات «الإسرائيلية» التي لا تخفي نواياها بتقسيم سورية، وبدفعها نحو الاقتتال الداخلي ونحو الفتنة.

حين يجري ذكر الطائفية، عادةً ما يصفها الناس بأوصاف من نوع: المقيتة، الكريهة، المدمرة، إلخ. ولكن هذه التوصيفات لا تكفي لفهم المسألة وفهم أبعادها العميقة...

أقر البرلمان الأوروبي مشروع قرار يسمح باستخدام الأصول المجمدة للنظام السوري المنهار لدعم عملية الانتقال السياسي، وإعادة الإعمار في سورية.

تمثل استعادة كامل حقول النفط والغاز في سورية لإدارة الدولة خطوة محورية نحو تحقيق الأمن الطاقي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، مما يخفف الضغط على خزينة الدولة.

لا يزال ملف اللاجئين السوريين ورقة ضغط واستثمار سياسي، لكنه اليوم يُطرح بأسلوب جديد، يحمل في طياته إغراءات سياسية وتلميحات بإجراءات صارمة، دون مراعاة للواقع الميداني في سورية.