تبعد مدينة عدرا الصناعية حوالي خمسة وثلاثين كم عن العاصمة، ورغم المكان البعيد عن العاصمة وأسواقها إلا أن الأزمة أجبرت جميع أصحاب المهن والحرفيين خاصة في الأرياف الشرقية إلى الانتقال إليها، كونها منطقة آمنة ولا تنقطع فيها الكهرباء رغم خطورة الطريق خلال الأزمة بسبب أعمال القصف والقنص على الطرقات، كما ألزمت الحكومة جميع أصحاب المعامل في منطقة القابون الصناعية على نقل منشآتهم إلى عدرا، ولم تسمح لهم بالعودة إلى منشآتهم، كما أصدرت وزارة الصناعة قراراً برفع الدعم، وعدم توريد المشتقات النفطية للمعامل والمنشآت التي تقام خارج المنطقة الصناعية، ومع ذلك لم تكن الحكومة موفقة في مكان إقامة المدينة الصناعية في عدرا، حيث وضعت في مكان بعيد جداً عن الأسواق والوصول إليها يتطلب ساعة كاملة من الزمن، ورغم ذلك لم توفر لهذه المدينة مقومات النقل والمواصلات التي تعد من أهم متطلبات المدن الصناعية.

يتوالى عقد المؤتمرات النقابية السنوية لنقابات سورية، وذلك حسب قانون التنظيم النقابي، وستقوم جريدة قاسيون بنشر مجريات المؤتمرات وتسليط الضوء على أبرز ما يطرحه النقابيون في مؤتمراتهم.

حتى وقت قريب كان ما يزال هناك أمل لدى المواطنين بالإعلان عن دورة جديدة لاستلام مادتي السكر والرز بالسعر المدعوم، بموجب البطاقة الذكية من قبل السورية للتجارة، لكن هذا الأمل تم وأده كلياً من قبل رئيس الحكومة مؤخراً، بل مع وأد الدعم على هذه السلع الأساسية بشكل نهائي أيضاً!

قدم رئيس الحكومة تحت قبة مجلس الشعب بتاريخ 21/1/2024 كلمة مطولة، أشبه ببيان حكومي جديد، استعرض خلالها عناوين العمل الحكومي المفترضة كافة بإسهاب!

تزايدت خلال الأشهر القريبة الماضية الانتقادات الموجهة للحكومة، ولجنتها الاقتصادية ووزاراتها، كظاهرة مستجدة من قبل بعض الاقتصاديين والمحللين والإعلاميين، بل وحتى من قبل بعض الوزراء السابقين، أو بعض المسؤولين السابقين في مراكز القرار الحكومي، وقد تناولت هذه الانتقادات بعض القرارات الحكومية، أو بعض أوجه نتائج السياسات الرسمية المتبعة!
فهل من جديد حقيقي على مستوى التغيير المطلوب يمكن التعويل عليه وفقاً لهذا الشكل المستجد المتبع من الانتقادات المتكاثرة كظاهرة، أم أنها زوبعة في فنجان، لا تلبث أن تخبو ليبقى الحال على ما هو عليه من سوء وتردٍّ على المستويات كافة؟!

أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/1/2024، مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة وأصبح قانوناً.

محصول التبغ من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، ليس فقط للاقتصاد السوري بل للفلاح أيضاً، إذ تعتمد عليه أكثر من 90 ألف أسرة سورية، رغم دورة العمل المضنية والطويلة، التي تمتد عاماً كاملاً من التكاليف والجهد، قبل الوصول إلى بيع المحصول!

يقول الخبر: مدير مشفى المواساة: لن يرفع الدعم عن القطاع الصحي وهو حق مكفول بالدستور، وهناك إصرار على استمرار تقديم الخدمات الصحية بالمجّان في المشافي الحكومية.

يستمر تكريس تجاهل حال المواطن وحاجاته، باعتبار الكهرباء خدمة كمالية وليست واجباً من واجبات الدولة، مقابل ذلك، تواصل الأمبيرات تمددها في جميع المحافظات السورية بسبب الغياب شبه التام للكهرباء، وتردي واقعها من سيِّئ إلى أسوأ، حيث تجاوزت ساعات القطع التسع ساعات مقابل ساعة أو نصف ساعة وصل في الكثير من المحافظات، ما فرض على المواطن الاضطرار للجوء إليها مرغماً، مع تركه عرضة للاستغلال من قبل مستثمريها!