خبران من صفحة الحكومة بتاريخ 22/2/2020، على شكل قرارات صادرة عن الجلسة الحكومية المنعقدة في حلب، وردا كما يلي:

وصلت إلى قاسيون شكاوى متعددة من أهالي دير الزور حول العديد من الممارسات وما ينجم عنها من معاناة في النقل وعلى الحواجز، تزيد من تفاقم الأزمات المستمرة.

ضربت موجة الصقيع خلال الأسبوع الماضي مزروعات الخضار في ريف دير الزور الشرقي، وخاصةً في بقرص فوقاني وبقرص تحتاني والقورية، وهي من المناطق المأهولة بكثافة، وعاد إليها قسم من الحياة والنشاط الزراعي.

بعد دخول التنظيم الفاشي التكفيري داعش مدينة الرقة وهيمنته عليها في الشهر الثالث 2013، عادت مديرية تربية دير الزور إلى دير الزور، وأصبح العاملون والمعلمون التابعون لتربية الرقة يتقاضون رواتبهم من تربية دير الزور في عام 2014 لكن بسبب ما جرى والاختلاس، وبسبب هروب بعض المحاسبين إلى خارج القطر وتأخر صرف واستلام الرواتب وتحويلها إلى المالية في دير الزور فقد الكثيرون منهم رواتبهم.

هنا يقف الناس في طابور الغاز، وهناك يقفون في طابور الخبز، وفي مكان ثالث يقفون في طابور المازوت أو بعض المواد التموينية أو أمام الدوائر الرسمية! وحال القامشلي من الطوابير كحال كل البلاد!

موجة البرد القارس التي أتت مؤخراً كانت أكثر كارثية على المواطنين في مدينة جبلة، وذلك لقلة وسائل التدفئة المتاحة، فبعد أن تم استنفاد كمية المازوت المتوفرة من المخصصات «المدعومة» لا وسائل تدفئة أخرى تفي الحاجة وتقي الناس البرد اللهم باستثناء اللجوء إلى السوق السوداء لمن استطاع إليها سبيلاً.

عشرات الآلاف من المواطنين عادوا واستقروا في مدينة البوكمال وقراها خلال الأشهر الماضية، وقد عادت بعض الخدمات الأساسية للمدينة خلال هذه الفترة تباعاً، بالرغم من البطء فيها وعدم استكمالها بما يتناسب مع التعداد السكاني والمتطلبات الحياتية اليومية في المدينة والريف.

كلُّ الأبواب تم طرقها، من محافظة حلب إلى دمشق، وكل المعنيين على علم بالموضوع، ألا وهو منع انتقال مواطني منطقة عفرين إلى الداخل السوري، وفي حال تلبسهم «بالجرم المشهود»، والعثور صدفة على أحد هؤلاء في مناطق سيطرة الدولة تنسب إليه تهمة «دخل تهريب»!.

أخيراً، وبعد ثمانية أشهرٍ تقريباً من انتهاء امتحانات الشهادتين الإعدادية، والثانوية بفروعها، عن العام الدراسي 2019، تم في الأسبوع الأخير من شهر كانون الثاني صرف تعويضات المراقبة للمعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات، ويا لفرحتهم بقيمة هذه التعويضات التي بلغت حوالي 4500 ليرة سورية فقط لا غير.!

ربما من الطبيعي أن نسمع، في ظل الأزمة، عن شح المياه في مناطق عدة من المدن السورية وأريافها خلال فصل الصيف والجفاف، أما أن نسمع عن شح المياه المستمر في فصل الشتاء، ومواسم الهطل، فهذا ما لم يكن في الحسبان!.