يلدا- ببيلا- بيت سحم- دف الشوك.. شتاء بلا مياه

سبق وأن ذكرنا في عددٍ سابق معاناة منطقة دف الشوك من سوء الخدمات عامة، ومن الكهرباء والوحول في الطرقات وغيرها، واستفحال المعاناة في فصل الشتاء لديهم، وما زاد هذه المعاناة مرارة هو ما جرى مؤخراً من فقدانهم للمياه خلال شهر كانون الثاني، وذلك بالتزامن مع ازدياد فترات التقنين في الكهرباء وعشوائيتها في يلدا وببيلا وبيت سحم وقسم من منطقة دف الشوك، التي تتبع تنظيمياً لمنطقة يلدا في الماء والكهرباء، وهي تابعة لمحافظة ريف دمشق.
ومن اللافت أن المنطقة التي تعاني من انقطاع الماء المستمر تبعد أمتاراً قليلةً عن المنطقة المزوَّدة بمياه الفيجة الصالحة للشرب في جزء من دف الشوك التابع لمحافظة دمشق.

معاناة بالجملة!

يعاني أهالي منطقة يلدا وببيلا ودف الشوك وبيت سحم بشكل عام من التقنين العشوائي للكهرباء، فقد ذكر بعض الأهالي أن الانقطاع في التيار الكهربائي يستمر أحياناً إلى أيام متتالية، وما يزيد معاناتهم هو انقطاع الماء بذريعة عدم وجود مخصصات وقود تارة، وتارة أخرى بذريعة أعطالٍ في المضخة، وهذا يجبر الأهالي على التزود بالماء عن طريق الصهاريج بتكاليف مرتفعة استغلالاً، ما يجعل السكان في حالةٍ إنسانية صعبة ومرة، وخاصة في ظل الأزمة المعيشية القاسية والمعممة.
فمشكلة انقطاع المياه لا ترتبط فقط بالاحتياجات من أجل الشرب فقط، بل من أجل الغسيل والتغسيل والنظافة، والانقطاع المستمر يعني أزمة حقيقية على كل هذه الجوانب مجتمعة، مع نتائجها التي قد لا تحمد عقباها على مستوى الصحة العامة.

مصادر مجهولة وتكاليف مرهقة

يصل سعر البرميل الواحد من المياه عبر الصهاريج إلى (600 ل.س)، مع العلم أن متوسط احتياجات الأسرة الواحدة في الأسبوع خمسة براميل على الأقل، أي بمعدل (3000 ل.س)، وهو ما يعادل (12000 ل.س) شهرياً، وهي تكلفة مرتفعة بلا أدنى شك، كما أنها فرصة استغلالية يتكسب من خلالها البعض تحت ضغط الحاجة والاضطرار، مع العلم أنَّ مياه الصهاريج المباعة للاستهلاك المنزلي غير خاضعة لأيَّة رقابةٍ صحيةٍ يأمن المواطن نتائجها.
ومن الملفت أيضاً أن السكان يتزودون بمياه الشرب من نفس الصهاريج التي توصل الماء إليهم، ويشترونها باللتر الواحد، إذ يشترون كل 10 لترات بـ 50 ليرة سورية أيضاً، مع جهالة المصدر وصلاحية الماء للشرب كذلك الأمر!.

متضررون ومعنيون

هل من المعقول أن تُترك مناطق يقطنها عشرات الآلاف من السكان بلا مياه ولعدة أشهر، بذريعة الكهرباء والوقود وغيرها؟.
ألا توجد مخصصات من الوقود لضخ مياه لهذه المناطق، طالما أنها تعتمد على مياه الآبار؟.
وإن كانت هذه الذرائع حقيقية، أليس حرياً بوحدات المياه إيجاد حل سريع ونهائي لهذه المشكلة التي تمس حياة الآلاف من السكان؟.
أخيراً، نتوجه إلى المعنيين في وزارة الموارد المائية، وإلى محافظة ريف دمشق، ووحدات المياه المختصة في البلديات التابعة لها في هذه المناطق، من أجل إيجاد حلٍّ سريع وجاد وبدون مماطلةٍ لهذه المشكلة الحياتية التي تزيد من معاناة السكان فوق معاناتهم اليومية، وخاصة أن المشكلة قد يكون لها آثار كارثية على الصحة والسلامة العامة.