بدأت عمليات حصاد موسم القمح لهذا العام، كما بدأت عمليات تسليم المحصول في المراكز المعتمدة لمؤسسة الحبوب في المحافظات.

عقدت في الخامس والعشرين من الشهر الحالي غرفة صناعة حماة اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر للغرفة، حيث كرر خلاله الصناعيون مطالبهم بتأمين حوامل الطاقة، والمواد الأولية، والبنى التحتية للمدن الصناعية.

بتاريخ 21/5/2022 تم الإعلان رسمياً من قبل محافظة دمشق عن قيامها بإخلاء بعض المباني السكنية في ركن الدين بوادي سفيرة، نتيجة انهيار بعض الكتل الحجرية من الجبل وذلك تحسباً لأي طارئ، حيث أرسلت المحافظة لجان من قبلها للاطلاع على الواقع في المكان، كما أخلى فرع مرور دمشق السيارات من المحيط، في حين تم قطع الطريق أمام المارّة تحسباً لتساقط الحجارة.

في نهاية شهر نيسان الماضي، وخلال اجتماع المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن وصول ناقلة محملة بالنفط الخام إلى ميناء بانياس في محافظة طرطوس، قائلاً: «وردني الآن اتصال هاتفي أنه رست سفينة قبل قليل تحمل مليون برميل من النفط في ميناء بانياس».

المشافي الحكومية على الرغم كل ما يطالها من نهبٍ وفسادٍ وخصخصة غير مباشرة من تحويل بعضها إلى هيئات مستقلة، والاستشفاء فيها للمواطنين بتكاليف أقل من المشافي الخاصة الفاحشة التكاليف، وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها العاملون فيها من جهود، سواء كانوا أطباء أخصائيين أو أطباء مقيمين وممرضين، والتي لا تتناسب مع الأجور التي يتلقونها، إلاّ أن تكاليف الاستشفاء في هذه المشافي أصبحت مرهقةً كثيراً للغالبية من المواطنين الفقراء الذين لا مفر أمامهم من ارتيادها نتيجة تدهور الأوضاع الصحية العامة والتلوث وسوء التغذية وغيرها، ناهيك عن ظروف الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد.

ما زالت أزمة الصرافات مستمرة، على الرغم من كثرة الحديث الرسمي عن معالجتها، والكثير من الشكاوى والمعاناة التي يتحمل نتائجها أصحاب الأجور شهرياً.

سبق وأن صدر القانون رقم 38 لعام 2021، الذي يهدف بحسب تسميته إلى: «تنظيم مسار التعليم الثانوي المهني وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل من مختلف المهن»، وفي المضمون فقد تم تحويل الثانويات المهنية من مدارس تعدّ المهنيين وتدربهم لتخرجهم إلى سوق العمل بنجاح- إلى مراكز إنتاج لخدمة السوق وأصحاب الأرباح، استغلالاً لجهود الطلاب وأوقاتهم وتحصيلهم العلمي، ضاربة بمصلحتهم عرض الحائط!

يشتكي سكان منطقة الكباس «شارع الحسن» في دمشق من تلوث مياه الشرب.

أعوام تمضي على من نزحوا وهجروا رغماً عنهم من البوكمال وريفها دون تمكنهم حتى الآن من العودة والاستقرار فيها، مضطرين لتكبد نفقات بدلات الإيجار الشهرية الباهظة في أماكن إقامتهم المؤقتة، وبعيداً عن أرضهم وأعمالهم ومصادر رزقهم ومعيشتهم، وكل ذلك بسبب الإهمال واللامبالاة الرسمية تجاههم، ليس على مستوى استمرار تردي الخدمات العامة في المدينة والريف، بل وبسبب التكاليف الإضافية التي تفرض على هؤلاء بحال تفكيرهم بالعودة، والمثال الفاقع على ذلك هو ممارسات بعض الحواجز.

سبب سوء الأوضاع الاقتصادية وتردي الوضع المعيشي للمواطن السوري زيادة كبيرة في الإقبال على إصدار جوازات السفر، سواء بداعي السفر والهجرة المباشرة، أو للبقاء على أهبة الاستعداد بحال توفر الفرصة المناسبة للسفر.