تعرض قطاع التعليم كغيره من القطاعات في البلاد، الى أضرار كثيرة، طالت جميع أركان العملية التربوية– التعليمية والبنى التحتية المخدمة له، وصولاً إلى تأثيره على حياة الكادر التدريس والإداري في هذا القطاع.

تطورات المشهد السوري على امتداد سنوات انفجار الأزمة وتداعياتها الكارثية أنتجت جبهات ودوامات خطيرة تستنزف المواطن السوري نفسياً وعقلياً وجسدياً قبل أن تصفيه الحرب الدائرة بقذيفة هنا أو انفجار هناك.

قدّم مجموعة كبيرة من صيّادي السمك في اللاذقية، مؤخراً، معروضاً إلى الجهات المختصة يطلبون فيها احتساب قيمة المازوت الذي يستهلكونه لصيد السمك على أساس السعر المدعوم لا على أساس أنهم تجار.

  يبلغ عدد المدرسين في مدينة عفرين الآلاف، بينهم مدرسون أصلاء ووافدين من مدينة حلب تم ندبهم إلى «عفرين» لمتابعة وظيفتهم حسب حاجة الملاك لديها، وفي إجراء غير مفهوم لم يختم المجمع التربوي في مدينة عفرين حتى تاريخ إعداد هذه المادة ورقة «قائم على رأس عمله» لمدرسي المدينة مع العلم أنها الورقة المعتمدة لصرف الراتب، مما أثار لغطاً وبلبلة في أوساط المدرسين وأسرهم.

تمثل عودة الاتصالات الثابتة، القطرية والدولية، التي بدأت تعمل مجدداً في محافظة الحسكة، الخميس الماضي، بعد انقطاع لأشهر طويلة، بارقة أمل كبيرة لإنهاء جانب كبير من معاناة سكان المحافظة والنازحين إليها، بما تعنيه من عودة شبكة الإنترنت للعمل في الدوائر الحكومية باختلاف اختصاصاتها.

جاء في المادة السادسة من القانون 11 الصادر في 9/6/2014   ما يلي: ( يسمح للمصرف الزراعي التعاوني، تمويل الفلاحين والمزارعين للموسم الزراعي 2014 - 2015  بغض النظر عن الملاءة بالنسبة للمدينين و الكفلاء باستثناء المدينين غير الملتزمين بأحكام الجدولة وفق الضوابط المحددة في هذا القانون ).

تعتبر الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، من أهم الأنشطة الإنتاجية في سورية، فهي تسهم ما بين 25- 30% من إجمالي الناتج الوطني، حيث أمنت في السابق، الرصيد الاستراتيجي والسيادي لسورية، ما شكل مصدر قوة لها، عندما تعرضت لأزمات اقتصادية، وخاصة في ثمانينيات القرن الماضي.

وجد كثير من سكان محافظة الحسكة، في مكاتب «تسيير المعاملات» وتقديم الخدمات المتنوعة، التي ظهرت في سنوات الأزمة السورية الأربع، ملجأً جيداً لإنجاز أعمالهم وتجنب مخاطر التنقل، رغم المبالغ المالية العالية التي تتقاضاها هذه المكاتب، في ظل غياب أي إجراءات حكومية تتماشى مع ظروف المحافظة الشاسعة.

أزمة قطاع التعليم وتداعياتها (البنية التحتية من مؤسسات ومخابر- المناهج التعليمية- البرامج الامتحانية- مدخلات ومخرجات العملية التعليمية والتربوية... الخ) هي إحدى الأزمات المتراكمة في سورية، وأكثر القطاعات دماراً من ناحية أنه يمس الشريحة الأكبر والأكثر تضرراً في سورية، «أطفالها» الذين يمثلون مستقبلها.

مر أكثر من شهر على انطلاق العام الدراسي في سورية، رغم كل المصاعب التي خلفتها الأزمة السورية بسنواتها التي تقترب من الأربع، لكن الأمر يبدو مختلفاً بشكل جوهري في محافظة الحسكة التي يدرس أغلب طلابها من دون استلامهم لكتبهم المدرسية حتى الآن بحجة عدم توفر وسائل نقل آمنة بين الحسكة والعاصمة دمشق.