بغض النظر عن تفاصيل الحوادث التي وقعت في مدينة القامشلي مؤخرا،ً بات واضحاً أن هناك من يعمل على تفجير صراعات هامشية في هذه المدينة، التي تضم طيفاً واسعاً من الانتماءات القومية والدينية، وذلك بالضد من إرادة ورغبة أغلبية أبناءها، وأمام هذه المحاولات البائسة فإن المطلوب اليوم أكثر من أي شيء آخر هو، وأد الفتنة المبيتة التي يعمل البعض على إشعالها، حيث تتوفر كل الإمكانيات للقيام بهذه المهمة المشرفة وطنياً وانسانياً، اي مهمة وأد الفتنة، وردها على أعقاب من يحاول العبث بالسلم الإهلي. 

تنهال جرر الغاز المتفجرة لتزهق روح المواطن الحلبي، بينما يُزهق عمره في سعيه وراء تأمينها لإطعام عياله وتدفئتهم، بعد أن تجمدت وعود مسؤولي حلب برياح أربعينية الشتاء ولم تنفذ، ما يعيد سيناريو الأعوام الماضية، من إهمال وتقاعس وفساد ونهب تكالب على معاناة المواطن، ليصير كحال كل شتاء.

ما زالت قذائف الإرهاب تتساقط على الأحياء السكنية في العاصمة دمشق، مخلفة المزيد من الضحايا المدنيين، بين قتيل وجريح، حالات بعضهم حرجة، حيث تجاوزت في الأيام الثلاث الماضية عشرات القذائف، تعددت أنواعها ومسمياتها.

ازدادت معاناة السكان المدنيين في مدينة التل، والذي يتجاوز عددهم المليون، من أهالي المدينة والنازحين إليها من القرى والمناطق القريبة، نتيجة الحرب التي طال أمدها، والأزمة التي تعصف وما زالت بالبلاد، وذلك بعد أن كثرت عمليات الخطف والخطف المتبادل، والإخفاء القسري لبعض سكانها المدنيين، من قبل المجموعات المسلحة المتواجدة فيها.

كنا قد تطرقنا في عدد سابق من جريدة «قاسيون» لموضوع منح أبناء الأمهات السوريةت المتزوجات من جنسيات عربية وأجنبية أخرى الجنسية العربية السورية، والتي كانت صحيفة قاسيون أحدى الجهات التي رعت الحملة التي قام بها بعض الإعلاميين والحقوقيين وأعضاء مجلس الشعب السوري تحت اسم (من أجل منح أبناء الأمهات السوريةت الجنسية العربية السورية) في العام الماضي، بعد أن قوبلت محاولتهم في عام 2009 بالرفض من الجهات الرسمية والأمنية بحجة وجود مشكلة تتعلق بمنح الجنسية السورية للأكراد المقيمين في سورية، وبعد البحث والدراسة تبين لنا بأن هذا الموضوع قوبل بالرفض من الجهات نفسها عندما تم طرحه منذ خمسة عشر عاماً في مجلس الشعب من بعض أعضائه.

إنها ليست حكاية من نسج الخيال بل هي حكاية واقعية تصور جانباً من جوانب الحياة الاجتماعية من الناحية الخدمية للشعب السوري في عهد الإصلاح الموعود. حيث خرج إحد مواطني كفر بطنا لدفع رسوم الهاتف المترتبة عليه علماً أن خطوط الهاتف كانت مقطوعة في الغوطة الشرقية بشكل عام طول الفترة الماضية لأسباب أمنية لكن الرسوم صدرت ومثل العادة المواطن عليه التنفيذ والله المعين. ومن المعروف بأن رسوم الهاتف لمنطقة كفر بطنا تدفع في مقسم الهاتف الآلي الموجودة ببلدة زملكا. فاتجه المواطن المسكين إلى بلدة زملكا وكالمعتاد احتاج إلى ضعف الوقت المطلوب للوصول إلى زملكا بسبب تواجد الحواجز الأمنية والتفتيش الذي انهكه طوال الطريق وكأنه إرهابي هارب من العدالة والقانون.

نُعلن نحن لفيف من مدُرسي ومدرسات، ومعلمين ومعلمات، محافظة الحسكة وبكافة شرائحه، نُعلن عن مقاطعتنا لجميع أشكال المراقبة والتصحيح، وما لف لفهما، لدورة2011/2012 لامتحانات الشهادتين الثانوية بجميع فروعها، وشهادة الكفاءة. وذلك بسبب الاستمرار في الكذب علينا من وزارة التربية في عدم دفع مستحقاتنا المالية من أجور مراقبة وتصحيح للدورة الإضافية للعام الدراسي 2010/2011،

في كل الأزمات يظهر أناس ضعيفو النفوس يستغلون الأوضاع من كل النواحي ولا سيما في المرافق العامة من أجل حفنة من المال، ومنهم تجار المواد الغذائية وتجار البناء المخالف ولاسيما في الحدائق العامة وغيرهم.....الخ.

إعادة النظر بهيكلية القوى العاملة في مؤسسات النقل

 تمحورت المداخلات المقدمة لمؤتمر الاتحاد المهني للخدمات العامة على العديد من القضايا ابرزها إعادة النظر بالسياسات الاستثمارية والتنموية وتوجيهها بشكل مكثف الى الزراعة والصناعة والبنية التحتية للسياحة، ومشاريع الاسكان والعمران والتطوير العقاري، وطالبت المداخلات بإعادة النظر بالخطة الخمسية الحالية، وترشيد الاستيراد، وفتح ابواب التصدير، ومعالجة احتكار المواد والسلع الاساسية والغذائية، وتكوين مخزون استراتيجي منها وإصلاح القطاع العام الإنشائي، ودعمه وتطويره ورفع قدرته التنافسية، ووضع سياسة صارمة لضبط السوق الداخلية بشكل فعال، والتأكيد على الدور الانمائي والرعائي والتنظيمي والرقابي للدولة ودورها الاجتماعي.‏