في مطلع الشهر الجاري، وعلى مدى ثلاثة أيام، اجتمع مجلس محافظة طرطوس بحضور السيد المحافظ وهيب زين الدين, وتميزت الدورة بتنوع الأسئلة والاستفسارات، إضافة إلى طرح أعضاء المجلس لكثير من مشاكل المواطنين والمحافظة مثل:
غلاء الأسعار، وموضوع الفساد وكيفية محاربته، وعملية تهريب المازوت، والاختناقات الحاصلة في المحافظة، وواقع الزراعة في المحافظة وضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى مسألة الصرف الصحي والنفايات الصلبة التي تعاني منها المحافظة منذ زمن طويل، وضرورة الإسراع بإنجاز معمل القمامة في وادي الهدة، وغيرها من القضايا الهامة..

أتكلم عن هواجس مهندس مغترب. أستهجن كثيراً قراراً لوزير النفط في سورية، يمنع المهندسين من السفر للخارج، بينما يعطى القانون السوري الحق فقط للقاضي، وبقرار محكمة، أن يتخذ هذا الإجراء. وأرجو بحرارة نشر هذه المداخلة، مع الشكر الجزيل:

يبدو أن الواقع الحالي للاتصالات الهاتفية في محافظة الرقة أكثر تخلفاً وفساداً مما قد يحسب الجميع.. إذ حتى الآن لا توجد خطوط هاتفية في الكثير من قرى هذه المحافظة بسبب البيروقراطية والفساد, وقد وردت إلى (قاسيون ) شكوى من أهالي مزرعة ربيعة, التابعة لها, يقولون فيها:

تقدم العديد من أبناء القامشلي  - حي الكورنيش – شارع ابن المعتز، بعريضة إلى محافظ الحسكة بتاريخ 1922008 رقم 228 تتضمن طلب إزالة مشيّدات من البلوك لفتح الشارع تم إحالتها إلى مجلس مدينة القامشلي بالرقم السابق، وتمت مراسلة المكتب التنفيذي من قبل البلدية بالكتاب رقم 9 تاريخ 532008، علماً أنه يوجد سند تنازل قطعي عن المساحات الواقعة ضمن الشارع لصالح الأملاك العامة من قبل المالك.

تقوم على طريق «سبينة» - منطقة بور سعيد، بالقرب من مجمع البدر الصناعي، منشأة صناعية صغيرة، تحمل اسم: «شركة دردري أبناء عم» (رقم المحضر 2731/38)، وهذه الشركة الصغيرة تضم أكثر من 15 عاملاً وعاملة، وتعمل في مجال رقائق العجين.. ومقر إدارتها: دمشق - الروضة، مقابل المحاربين القدماء..

يوجد في بلدة كفرنبل الواقعة في جبل الزاوية بمحافظة إدلب العديد من مكاتب بيع الدراجات النارية، وبعض هذه المكاتب تتاجر بالدراجات المسروقة أو الدراجات غير النظامية (المهربة) جهاراً نهاراً بشكل فاقع، ودون خوف من محاسبة أو مساءلة.

صدر في العاشر من شهر أيلول 2008 المرسوم 49 الهادف إلى تنظيم التملك في المناطق الحدودية، وهو يقضي بعدم تسجيل أي عقار، أو منح إقرار المحكمة لجميع العقارات سواء كانت ذات صفة زراعية أو بناء سكني أو تجاري إلا بعد الحصول على الترخيص القانوني، والترخيص (القانوني) يتطلب تقديم طلب إلى مديرية المصالح العقارية في المحافظة أو ديوان المحافظة، ثم يحال إلى الإصلاح الزراعي وقيادة الشرطة، ومن ثم إلى وزارة الداخلية، ومنها إلى وزارة الدفاع، بعدها يحال الطلب إلى الجهات الأمنية للتحقيق، ومن ثم الإعادة إلى وزارة الدفاع، وفي حال الموافقة أو عدمها يحال الطلب إلى وزارة الداخلية لإصدار القرار النهائي، ويحال منها إلى مديرية المصالح العقارية  في دمشق التي تحيل الإضبارة إلى ديوان المحافظة أو ديوان مديرية المصالح العقارية في المحافظة، وفي حال الموافقة تراجع الأطراف المعنية للتسجيل، وفي حال عدمها.. وبعد انتظار سنة كاملة كحد أدنى، يُتقدم بطلب جديد ليدخل الدوامة مرة أخرى.. ومعروف أن البيروقراطية والروتين قائمان ضمن أغلب الجهات الآنفة الذكر، وبالتالي يمكن تقدير كم ستتعقد الأمور، وكم ستزيد معاناة المواطنين لتسجيل عقاراتهم.

أقيم في مدينة القامشلي لقاء جماهيري شارك فيه مئات المواطنين، بحضور وفد وزاري ورئيس اتحاد الفلاحين والسيد المحافظ لدراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي في المحافظة. تحدث في اللقاء الكثير من الحضور الذين عبروا من خلال طرح جريء عن معاناة أبناء المحافظة. ورغم محاولات البعض قطع الطريق أمام المواطنين بالتحدث بحرية (وخاصة محافظ الحسكة ووزير المالية بحجج واهية)، إلا أن أغلب المتحدثين ابدوا جرأة متميزة في الطرح، وألقى الرفيق عبد الحليم حسين من اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين مداخلة جاء فيها:
«أيها الإخوة: إن واقع محافظة الحسكة ينطبق عليه قول الشاعر:
كالعيس في البيداء يقتلها الظما

               والماء فوق ظهورها محمول

من المعروف أن عمال الشركات والمؤسسات المختلفة في البلاد أعضاء في صناديق مالية تقتطع من رواتبهم الشهرية مبالغ محددة لتصرفها لهم في نهاية الخدمة، مثل (صندوق المساعدة، وصندوق التكافل)، وحسب القوانين والأعراف، يجب أن تسلم النقابة هذه المبالغ إلى العامل المعني فوراً ودون تعقيدات، ولكن الذي يحدث في نقابة عمال استصلاح الأراضي بالحسكة أن العمال المتقاعدين أو ذوي المتوفين يعانون الأمرين للحصول على حقوقهم الشرعية بحجة عدم توفر السيولة