ماذا يحدث في بلدية (حيلاتا)..!
تقدم عدد من أهالي قرية حيلاتا بشكوى إلى جريدة قاسيون يشرحون فيها معاناتهم مع بلديتهم حيلاتا من خلال موافقتها على ترخيص منشأة حدادة لا تبعد عن منازلهم سوى ستة أمتار فقط مخالفة بذلك القوانين النافذة كلها التي تمنع هكذا ترخيص دون موافقة الجوار، والغريب أنه جرت تلك الموافقة بعد كتابين صادرين من محافظ طرطوس بإغلاق المنشأة فوراً، لعدم وجود ترخيص، بعد اعتراض الجوار، ولكن القرار الأخير من المكتب التنفيذي والذي وافق فيه على محل وترخيص المنشأة جاء مخالفة فاضحة لكل القوانين والشروط النافذة.
وتبين من خلال المتابعة أن بلدية حيلاتا تقدمت بكتاب رقم 477/خ/10/11 بتاريخ 17/6/2014 موجه للسيد محافظ طرطوس بخصوص منشأة الحدادة للمواطن أسامة صبح في العقار 1688 في حيلاتا، يتضمن الموافقة الخطية لكامل الجوار على عمل هذه المنشأة وهو تزوير فاضح للحقيقة لأن سبعة من المواطنين المجاورين للمنشأة معترضين وبكتب رسمية وموثقة على عمل هذه المنشأة، بسبب ما تحدثه من ضجيج، وتبين أن الذين وافقوا على الترخيص هم من أبناء القرية البعيدين عن المنشأة أكثر من مئة متر، في الوقت الذي تم فيه تجاهل اعتراض الجيران الحقيقين والقاطنين على بعد أمتار فقط.
ليكون ذلك مبرراً لقرار جديد من المكتب التنفيذي بعد تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء عينها المحافظ وتم اصدار القرار رقم /77/ بتاريخ 26/1/2015 القاضي برد الاعتراضات المقدمة وفك الشمع الأحمر شرط الالتزام والتقيد بالشروط الموضوعة على هذه المنشأة ................
ويؤكد الأهالي المعترضون أن هناك عملية فساد وتزوير واضحة في هذا الموضوع بحيث تم الالتفاف على قرار المحافظ الصادر بتاريخ 18/11/2014 وبرقم 7483/10/11 والذي يقرر إغلاق المحل لعدم وجود ترخيص ولاعتراض الجوار.
إن قرار المكتب التنفيذي الأخير الصادر برقم 647/10/11 بتاريخ 20/4/2015 أعطى الترخيص بشرط التقيد بعدة شروط والذي لم يجري الالتزام بأي شرط منها، ويعطي الصلاحية لبلدية حيلاتا بإغلاقه فوراً في حال الإخلال بأي شرط، فكيف تم ذلك ويناشد الأهالي السيد وزير الإدارة المحلية بالتدخل لإنصافنا من أجل الحفاظ على حقوقنا وكرامتنا المهدورة في وضح النهار.
