عرض العناصر حسب علامة : وزارة النقل

أرسلت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى جريدة قاسيون بتاريخ 5-7-2016 تعقيباً حول المادة المنشورة في قاسيون بتاريخ 18-6-2017 بعنوان: «الفرص الضائعة في النقل السوري براً وبحراً».

يبدو أننا مضطرون لإعادة طرح وعرض مشكلة طياري الطراز ATR في السورية للطيران، المتوقفين عن العمل بشكل تام منذ نحو عامين مع توقف هذا الطراز عن العمل.

إن موازنة الدولة للعام 2002 تغطي 73.8% إيراداتها من القطاع العام والبالغة 184 مليار ليرة سورية وذلك من أصل كامل الموازنة 249.55 مليار ل.س هي إجمالي الإيرادات المحلية المتوقعة.

دخل السجال بين الحكومة واتحادات العمال مرحلة جديدة من التوتر على خلفية طرح الشركات العامة للاستثمار الخاص، الأمر الذي وجدت فيه النقابات شكلاً من أشكال الخصخصة التي تهدد مصير العاملين في هذه الشركات، وتفضي بهم إلى مستنقع البطالة، نظراً لتشميل هذه الاستثمارات بأحكام قانون الاستثمار رقم (10 ) الذي يعفي المستثمر الخاص «المحلي والأجنبي» من الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 49 لعام 1962 الذي يحمي العامل من التسريح التعسفي.

كالعادة كلما صدر قرار إيجابي لتطوير أحد قطاعاتنا الاقتصادية أو الخدمية ليواكب تقدم الوطن وتطوره، تنبت العراقيل بشكل فطري دون أن يعرف أحد زارعها أو ساقيها، فقد كان خطوة ايجابية اعتماد ربط حمولات الشاحنات الكبيرة بعدد المحاور، تيمناً بالنورمات العالمية، وحفاظا على الطرق المحلية، مما أدى، بالنتيجة، إلى تخفيف أوزان المركبات، والهدر الحاصل في التراكم المعدني الكبير وغير المبرر للمركبات الكبيرة.

حضرت إلى مدينة الحسكة شركة باسم (سيتي باص) منشأة بموجب قانون الاستثمار رقم 10وتعديلاته ومع صاحبها كتاب من السيد وزير النقل يأمر بإخراج الميكروباصات المتواجدة على خط (كلاسة، ناصرة، عمران) من الخدمة لصالح الشركة الجديدة،

تأسس الخط الحديدي الحجازي بقرار من السلطان عبد الحميد الثاني بعد أن مد صادق باشا المؤيد العظم والي دمشق خط تلغراف بين دمشق والمدينة المنورة بنجاح، ما زاد من حماس المؤيدين لمشروع الخط الحديدي.

«علينا جميعا تََسيِيِد القَانون والفِكر المُؤسساتي والابتِعَاد عَن القَرار الفَردي. وعَلينا أن نُشكل المجالس الاستشارية في كل الوزارات ونحن حاليا بصدد تشكيل مجلس استشاري للدولة يضم ثلاثين عضوًا».

في حادثة اعتبرتها الصحف الرسمية حالة نادرة، قدم المدير العام للشركة العامة لمرفأ اللاذقية استقالته، وقبلها وزير النقل، وكلف معاون المدير بتسيير أعمال الشركة، ريثما يتم تعيين المدير الجديد، وقد علقت الصحيفة على الحدث معتبرة، أن هذه الحالة نادرة في أدبيات التكليف ومغادرة المناصب الإدارية، إذ غالباً ماينتهي العمل الإداري لأحد المدراء بإقالته أو بإحالته إلى التقاعد أو بمرضه أو غير ذلك من الأسباب الموجبة، أما أن يوقع أحد المسؤولين استقالته فهذا ما لم نتعود عليه..

أكد د. يعرب بدر وزير النقل في اجتماع عقد قبل ثلاثة أعوام للجنة العليا للنقل، أن رئيس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجنة النقل من أجل إيجاد حلول منطقية سريعة للنقل العام في المدن الكبرى، وقدمت اقتراحات في الاجتماع حول مترو دمشق ومشاريع أخرى عديدة. ويذكرنا هذا الاجتماع وعشرات الاجتماعات بعده بالعقد الذي وقع بين وزارة النقل والاتحاد السوفييتي لتنفيذ المترو على أن ينفذ العقد أول عام 1984 ويتضمن العقد إعداد محطة لشبكة خطوط مترو دمشق، بكلفة 615 مليون جنيه آنذاك، تدفع وفق اتفاقية التجارة والمدفوعات طويلة الأجل. ولم ينفذ!!