144عائلة ضحية قرار وزير النقل ؟؟

وعددها 35يعمل على كل منها 4 أشخاص بين سائق ومعاون بمعنى إن الميكروات المطرودة تعيل ما يقارب 144 عائلة، وتعمل على الخط المذكور منذ عشر سنوات وتدفع سنويا 1750000ل.س ضرائب ورسوم للدولة ومجموع عدد مقاعدها 350 مقعد وعددها الكبير كان عاملاً مساعداً من حيث السرعة وإيصال المواطن براحة وسهولة.

أما الشركة الجديدة فقد وضعت على الخط 7باصات فقط مجموع مقاعدها 175مقعداً وتعود ملكيتها إلى ثلاثة أشخاص فقط ويستفيد من العمل عليها 30 عائلة فقط، ولا تدفع رسوم للدولة لمدة 7سنوات، وبالمقارنة البسيطة الايحق لنا أن نستنتج بان من أصدر هذا القرار يعمل ضد مصلحة الدولةوالمواطن معا ؟؟؟

وما إن نفذ قرار الطرد حتى بادر المتضررون إلى الشكوى لدى الجهات المعنية في المحافظة وحتى إلى السيد وزير الإدارة المحلية إثناء زيارته الأخيرة للمحافظة والى أمين فرع حزب البعث في معروض عليه 260 توقيعا من أهالي الحي يشرحون فيه معاناتهم مع الشركة الجديدة حيث إن عدد الباصات غير كاف وتسبب لهم العديد من الارباكات بالنسبة للوصول بالسرعة المطلوبة، وكان اقتراح أصحاب الميكروباصات المطرودة توزيع باصات الشركة على مجموع خطوط المدينة، أو السماح لهم بالعمل مع باصات الشركة على نفس الخط وكان جواب الجهات المسؤولة مايلي: التهديد باقتلاع الميكروباصات من جذورها في المحافظة ملوحين بالقرار( التاريخي ) لرئيس مجلس الوزراء رقم 7167تا 992000، وكذلك حجز كل ميكرو يحمل اسم خط كلاسة عمران ناصرة، والانكى من ذلك إن يقف صاحب الشركة الجديدة بسيارته التي تحمل لوحة كويتية ويهدد أصحاب الميكروات بقطع لسان كل من يشتكي... و انه مستعد لدفع ملايين الدولارات ثمنا لذلك.

إننا في الوقت الذي نعلن تضامننا الكامل مع أصحاب الميكروباصات وعائلاتهم نقول.... عندما لايجد هؤلاء الفقراء من يسمع صوتهم ويلبي مطلبهم فمن حقهم الطبيعي، بل من واجبهم أن يدافعوا عن حقوقهم بالطريقة التي يرونها مناسبة، وبكل تأكيد ستتجاوز العرائض هذه المرة !!؟

■ الحسكة – مراسل قاسيون