تجتهد وزارة الصحة في نفي أو تخفيف ظاهرة انتشار مرض التهاب الكبد الوبائي، وتستمر بالتصريح بأن الحديث الإعلامي حوله هو مجرد مبالغات، وعندما تبقى التصريحات الرسمية في هذا الإطار، فإننا نستطيع أن نتوقع بأن المعنيين لم يكلفو أنفسهم عناء البحث عن الأسباب الرئيسية لهذا المرض، وبالتالي اتخاذ الإجراءات المطلوبة.
منذ مدة نقلتُ والدي العجوز إلى المشفى الوطني في اللاذقية بقصد العلاج إثر غيبوبة مفاجئة ألمّت به. ولدى وصولنا إلى قسم الإسعاف وإجراء الفحوصات الأولية تبين أنه يشتبه إصابته بجلطة دماغية والأمر يحتاج إلى تصوير طبقي محوري. وعلينا الاختيار بين أمرين، إما الذهاب إلى عيادة خاصة ودفع مبلغ عشرة آلاف ليرة، أو التوجه إلى مشفى الأسد الجامعي والحصول على موافقة من أجل التصوير، فالجهاز لدى المشفى الوطني معطّل!
مرضى الكلية على مذبح السوق السوداء
تمتنع صيدلية وزارة الصحة منذ مدة عن تزويد مرضى الكلية بالأدوية الضرورية التي لايمكن الاستغناء عنها للمرضى الذين أجروا عمليات زرع كلى،.
رغم التصريحات الكثيرة التي تعد بالإصلاح ومحاربة الفساد المستشري في الدوائر الحكومية، وإنصاف المواطن، ومحاسبة المقصرين، لكن من الواضح أن الفساد وانعدام الشعور بالمسؤولية بات جزءاً لا يتجزأ من شخصية بعض الموظفين الحكوميين الذين يتقاعسون عن أداء واجبهم اتجاه المواطن، على الرغم من حساسية مواقعهم الوظيفية وأهميتها في حماية حياة المواطن. ولعل مشفى الأطفال في دمشق (قرب المواساة) خير دليل على بعض هذه الممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية التي يتعرض لها المرضى على يد بعض الموظفين الذين على ما يبدو ماتت ضمائرهم وفقدوا أي حس بالمسؤولية وتناسوا إنهم مؤتمنون على حياة البشر. وهو الأمر الذي أكدته (أم أحمد) لـ«قاسيون» حين وصفت تجربتها الأخيرة مع هذه المشفى.
بين الفينة والفينة نسمع عن أخطاء ترتكب في مشفى جيرود على أيدي الأطباء / الممرضين فتثكل أم وييتم طفل وترمل زوجة /زوج ...الخ
تتقاطع شكاوى كثير من المواطنين عن تدني مستوى الخدمات التي يؤمنها المشفى الوطني في مدينة جبلة، وعدم قيام هذا المشفى بالدور الافتراضي المطلوب منه، وتتركز هذه الشكاوى حول زعم بعض القائمين على المشفى بأن الأجهزة الطبية غير موجودة، أو أنها معطلة..
نشرت الزميلة «الخبر» في عددها /121/ تاريخ 31 / 11/2010 مادة صحفية بعنوان «الخبر تكشف حقيقة أدوية الكبد الإنتاني المخبأة في برادات مستشفى ابن النفيس، مؤكدة في متن المادة أن هيئة الرقابة والتفتيش تحفظ الشكوى لعدم ثبوت صحتها، وتقترح تأمين غرفة تبريد كبيرة في مشفى ابن النفيس خاصة بهذا المرض...». وحتى لا ندخل في متاهة الرد على الرد، لابد من توضيح بعض المغالطات التي ذكرتها الزميلة من دون الإشارة إلى أي رقم كتاب بهذا الخصوص، وخاصة رقم الكتاب الذي عُمل على أساسه كما تدعي بـ«هيئة الرقابة والتفتيش»، لأن الزميلة اعترفت من حيث لا تدري بعدم وجود تقرير يثبت كلامها حين ذكرت أنه «تم بتاريخ 12/11/2009 إجراء زيارة إلى مشفى ابن النفيس وتفقد الصيدلية ومستودع الأدوية، وبعد تقصي الموضوع تبين بأن
وصل إلى «قاسيون» رد من المكتب الصحفي في وزارة الصحة، يناقش موضوعاً سبق للجريدة نشره في العدد 560 الصادر بتاريخ 5/7/2012 تحت عنوان «تباينت أسعار الدواء... والمفعول واحدٌ».. وتمحور المقال حينها حول تفاوت أسعار الأدوية العديدة المخصصة لمرض واحد بعينه، وإلى مشاكل دوائية أخرى، وفيما يلي الرد:
طالب ممثلو العمال المهنيين خلال اجتماعهم مع د. رضا سعيد وزير الصحة وبحضور حسين الأحمد أمين شؤون الصحة في الاتحاد العام لنقابات العمال ونبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لعمال الخدمات، بإعفاء العاملين وأسرهم من الدور في مركز جراحة القلب، وتوفير الجرعات السرطانية للعاملين في القطاع الصحي وأسرهم، والعمل على تفعيل التدريب والتأهيل للكادر الطبي وتطوير الأنظمة الصحية، وإصدار نظام داخلي لوزارة الصحة والمديريات والمشافي، وتأمين أجهزة قثطرة قلبية في المحافظات التي لا يوجد فيها هذا الجهاز، وتثبيت العمال المؤقتين الذين مضى على استخدامهم أكثر من خمس سنوات، وزيادة الملاك العددي في مديريات الصحة، وتعديل طبيعة العمل للعاملين في مراكز السل والمخابر بما يتناسب مع الأخطار المهنية، واعتبار التهاب الكبد الإنتاني من الأمراض المهنية الخطيرة..
بين الأزمة التي تعيشها سورية وما يرافقها من ارتفاع في المتطلبات الحياتية والصحية، يبقى المواطن السوري صاحب الدخل المحدود أو شبه المعدوم الخاسر الوحيد، نتيجة ظروفه الاقتصادية المتردية والتي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم منذ بداية الأزمة وحتى الآن، الأمر الذي يفرض عليه الوقوع تحت سلطة البيروقراطية والروتين الناجم عن سوء التنظيم الإداري والتخطيط وعدم إيلاء الاهتمام للمبادرات البناءة التي تساهم في القضاء على المظاهر السلبية وترمم الضعف الملحوظ في إدارة المرافق العامة لدولة، إضافة لبعض المظاهر التي توحي باقتراب عهد الخصخصة لبعض المرافق العامة لكن تحت أسماء مختلفة عن السابق باعتبار كلمة «خصخصة» تقلق المواطن، ولاسيما إذا ما ارتبط بقطاع الصحة والعلاج المجاني الذي كانت تكفله الدولة للمواطن فيما سبق والتي بدأت تضيق في وجه المواطن السوري في وقت صعب اجتماعيا واقتصادياً.
