عرض العناصر حسب علامة : وزارة الصحة

سوق سوداء في مشفى ابن النفيس الجراحي!

يذهب المواطن لإجراء تصوير طبقي محوري في مشفى ابن النفيس يحدد له موعد بمكانه وزمانه مع عبارة لا يوجد لدينا المادة الظليلة عليك بشرائها من الخارج.

ولحاجة المواطن لهذه الصورة ولضرورتها فهو مستعد أن يشتريها بأي ثمن وخاصة في الحالات الخطرة.

 

جرائم صحية أخرى.. أدويةٌ مُسَمِّمَة.. وأخرى غير مرخصة!

عطفاً على ما نشرته قاسيون في عددها ذي الرقم (493) الصادر بتاريخ 12/3/2011، والذي حمل عنوان: «فساد أم فضيحة أم جريمة»، والذي أشارت فيه إلى نفاد أدوية فاسدة في الأسواق، وبعد أن وصلتنا أسئلة ملحة حول تفاصيل ذلك، وأسماء الجهات المتورطة بالجريمة، نبين التالي:

ضمن سلسلة الإجراءات المخالفة للقوانين وزير الصحة ينقل رئيس لجنة نقابية رغماً عن التنظيم النقابي

في الوقت الذي تحاول فيه القيادة السورية، حكومة ومنظمات، السير قُدُماً بإجراء خطوات إصلاحية سياسية واقتصادية استجابة لمطالب الشارع السوري وحركة الاحتجاجات الشعبية المحقة، التي اندلع لهيبها منذ أكثر من ثلاثة أشهر في معظم المدن السورية، ما زال بعض الوزراء في الحكومة الإصلاحية التي يقودها عادل سفر يتخبطون في تعاملهم مع أبسط القرارات والقوانين النافذة، من هذا أن يعتبر وزيرٌ نفسه وصياً على منظمة نقابية لها تاريخها ورصيدها النضالي، واستقلاليتها في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهم الطبقة العاملة السورية بشكل عام، بينما المطلوب منه في هذا الوقت بالذات العمل الجاد لمكافحة الفساد المستشري في وزارته، والذين أبدعوا في هدر المال العام.

رغم كل ما يجري من حرب على الفاسدين الفساد في مشفى ابن سينا مازال على قدم وساق

يعد مشفى ابن سينا الحكومي من أقدم المشافي النفسية في المنطقة، ويستقبل المرضى المصابين بالأمراض النفسية، لكن درجة التخلف لدى بعض من توافد على إدارة هذا المشفى جعله مرتعاً للفساد، وعقوبة لكل من يخالف أوامر تلك الإدارات من العاملين والأطباء، إلى أن ظهر بعض العاملين وجدوا في هؤلاء المرضى بشراً مثلهم فعملوا من أجل أن يكون المشفى أفضل مأوى لهم، لكن هيهات أن يصلح العطار ما أفسده الدهر بوجود مافيات الفساد المنظم بهمة رؤسائهم المتنفذين.

برسم وزير الصحة

مديرية صحة الرقة كانت متعاقدة مع العديد من العاملين بموجب عقود سنوية أو بالوكالة، وقد تم خلال السنوات الماضية تمديد هذه العقود من قبل وزارة الصحة، لمن وضع نفسه منهم تحت تصرف مديريات الصحة الأخرى، بما فيها دمشق، بكل سلاسة ودون أية معيقات، وذلك نظراً للوضع الأمني والإنساني الذي تعرض له أبناء الرقة، بعد اجتياح إرهابيي داعش لها.

برســم وزارة الصحـة.. ماذا عن مديرية حمص وعن مئات آلاف المواطنين؟!

كبيرة هي معاناة السكان في مدينة حمص وريفها، وعلى الأخص ما يتعلق بواقع الخدمات الصحية وذلك كنتيجة مباشرة للوضع الأمني الذي عاشته هذه المدينة وما نجم عنه من خروج المشفى الوطني بحمص من الخدمة، والتي كان يوفرها وفي جميع المجالات لسكان المدينة وريفها.

الفساد المتجذر في صحة دير الزور.. أقيلوا مدير صحة دير الزور الآن!

لأكثر من ربع مليون مواطن في البوكمال وريفها، تم إنشاء مشفى الباسل ليقدم خدماته لهذا التجمع البشري الكبير، لكن على ما يبدو أن قدر هذا المشفى هو البقاء رهينة لمشاكل مستعصية منذ عشرات السنين، وذلك رغم تعاقب الكثير من المدراء على كرسي الإدارة، ومن الملاحظ وجود بعض الفروقات التي تكاد لا تذكر بين أسلوب هذا المدير أو ذاك بالعمل، ولكن على الرغم من أن الإدارة الحالية قد حققت فروقات ملموسة وخاصة على صعيد ضغط المصاريف والتقليل ما أمكن من الوصفات الطبية الوهمية، ولاسيما تلك التي كانت تعطى لغالبية موظفي المشفى عند وصول كل دفعة من الأدوية ليتم صرفها على حساب المرضى المحتاجين، وكذلك نلمس فرقاً على صعيد النظافة، ناهيك عن قيام مخبر المشفى بإنجاز ما لا يقل عن 60 تحليلاً يومياً ولا يقل عن 45 صورة أشعة، ليصل عدد المراجعين شهرياً بشكل وسطي إلى 21000 مراجع.

واقع الصحة في السويداء.. بين «المؤامرة» و«إسقاط النظام»!

«عدم وجود المازوت هو تقصير شخصي من القائمين في المركز وستتم محاسبة المقصرين»... هكذا رد مدير صحة السويداء دنزار مهنَّا معلقاً على الحادثة التي حصلت في مركز ملح الطبي والتي تتلخص ببساطة بأن سيارةإسعاف لم تستجب لحالة إسعافية لعدم توفر المازوت...!

بين الجائحة والتضخيم الإعلامي تزداد الوفيات

تداولت وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً العديد من الأحاديث والتصريحات، البعض منها متناقض، حول تفشي مرض انفلونزا الخنازيرH1N1 ، في بعض المدن والمناطق في سورية، كما تم تأكيد وجود حالات من الإصابة في كل من حلب واللاذقية وإدلب ودمشق، وبعض المناطق الأخرى، وتم تسجيل عدد من الوفيات نتيجة هذا المرض.

وضع إستراتيجية عمل تضمن حقوق العمال في القطاع الخاص

 اعتبرت نقابة عمال الصحة أن سياسات الحكومة الخاطئة لحل الأزمة، وانعدام الرقابة والمحاسبة وعدم ضبط الأسواق، وتفشي الفساد الإداري، قد ساعد على تفاقم حجم هذه الأزمة التي نتج عنها غلاء فاحش بالأسعار واحتكارات وفقدان للسلع والحاجيات الضرورية، مثل الغاز والمازوت وغيرها من حوامل الطاقة، والتقنين الكبير للكهرباء مما شكل أعباء إضافية على كل فئات الشعب السوري.