عرض العناصر حسب علامة : عبدالله الدردري

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري في تصريح له أمام جلسة المجلس العام لاتحاد نقابات العمال بتاريخ 25/10/2009 أن «أي مواطن يمتلك ذرة من الوطنية والأخلاق يجب أن يقترح على قيادته هذا الإصلاح الجذري، فالاقتصاد السوري كان متجهاً نحو كارثة حقيقية لا يدرك معناه إلا من حلل ودرس بعمق..!!!»..(لدى قاسيون التسجيل الصوتي لكلام النائب الاقتصادي) وهو ما أثار السخط  والاستنكار، وخلق استياء عاماً في مختلف الأوساط، وخاصة في صفوف اتحاد نقابات العمال الذي طلب أحد قادته من النائب الاقتصادي الاعتذار الفوري عن هذا الكلام والتراجع عنه.. قاسيون استطلعت آراء بعض الشخصيات المعروفة حول هذا التصريح.. وكان الريبورتاج التالي:

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية، عبد الله الدردري أن «مواصلة العمل بالآليات الاقتصادية المعمول بها قبل الخطة الخمسية العاشرة، كان يمكن أن تؤدي لانهيار المنظومة الاقتصادية السورية، والوصول بسعر صرف الليرة السورية في نهاية 2010 إلى 146 مقابل الدولار»، واستمراراً للملف الذي تم البدء به مع د. منير الحمش رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، توجهت جريدة قاسيون إلى الدكتور والباحث الاقتصادي نبيل مرزوق للوقوف على رأيه، بحثاً عن الإجابات الدقيقة، وتعريةً لما قاله، وأدلى به السيد الدردري،

تلقت صحيفة قاسيون رسالة شكر من الأستاذ غسان القلاع هذا نصها:

لعلها المرة الأولى منذ زمن طويل التي تتعرض فيها الحكومة، ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد اللـه الدردري، إلى انتقادات وهجوم شرس وموضوعي وجريء من أعضاء مجلس الشعب، وتحت سقف البرلمان.. والأهم أن هذا الهجوم لم يكن ليتوقف لولا تدخل رئيس مجلس الشعب، الذي قرر تأجيل النقاش في قضية الدعم إلى يوم الاثنين 20/10/2009، وليفاجأ أعضاء المجلس عند حضورهم الجلسة في اليوم التالي بغياب الأستاذ الدردري عن الحضور كممثل للحكومة، والطرف الرئيسي في الإعداد والتنفيذ لمشروع إلغاء الدعم

مرة أخرى يطل علينا نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية عبدلله الدردري بتصريح متفائل جدا يقول فيه " الاقتصاد السوري ليس رجلا مريضا ولا داعي للخوف، واقتصادنا من أمتن الاقتصادات في المنطقة". كيف وصل عبدلله الدردري إلى هذه النتيجة، وهو من أشرف بذاته على تحليل الاقتصاد الكلي طيلة العامين السابقين، وأعلن بنفسه عن نقاط الضعف الشديدة وعن الاختلالات الهيكلية الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد السوري وهو الذي يعلم جيدا ما في جعبة الاقتصاد من مشاكل معقدة. نرى أنفسنا هذه المرة وفي هذه الظروف بالذات أننا لسنا مضطرين لتصديق مثل هذا الكلام أبداً.

 سأل أحد أفراد الشلة زملاءه:

أوضح السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تجسده الخطة الخمسية العاشرة يحتاج إلى دعم الطبقة العاملة، وأنه بدون مؤازرة واقتناع الطبقة العاملة في سورية سيكون تطبيق النهج الاقتصادي الجديد الذي أقره المؤتمر العاشر للحزب أمراً ليس باليسير والمرغوب لأننا بالأصل كحكومة ونقابات عمال شركاء في النهج التشاركي للتنمية مؤكداً على كلام أحد أعضاء الاتحاد من أن اليد التي ستمتد إلى القطاع العام ستبتر وأنه لا وجود لخصخصة قطاعات الدولة على الأقل خلال سنوات الخطة محاولاً بذلك تطييب خواطر الكوادر العمالية التي ربما لم تقتنع كثيراً بهذا الكلام من خلال بعض المداخلات التي طالبت بإبراز الآليات ووضع الأساليب الملموسة لتطبيق ذلك بدلاً من بيع الوهم كما قال أحد ممثلي العمال.

في مناقشة الخطة الخمسية العاشرة، في دورة مجلس الشعب الاستثنائية، اعترف عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء، بعد أن حاصرته أسئلة أعضاء المجلس، بعظمة لسانه وعلى رؤوس الأشهاد، بقوله حرفياً كما و رد في جريدة النور: «إن اقتصاد السوق الاجتماعي هو اقتصاد حر تنافسي يخضع لكل قوانين السوق الاقتصادية الرأسمالية».

الدردري يصرح: رفع الدعم عن المواد الأساسية على طاولة البحث مجدداً!!

د. قدري جميل: رفع الدعم ليس في مصلحة سورية اقتصادياً وسياسياً

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاقتصاد عبد الله الدردري عن عملية إعادة نظر تقوم بها الحكومة حاليا في مسألة الدعم المقدم من الحكومة للمواد الأساسية وعلى رأسها المازوت.

غريب أمر الحكومة في الفترة الأخيرة، فمنذ ما قبل إطلاق رئيسها تهمة «المعادي» على الإعلام المناوئ للتوجهات الليبرالية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي وعلى رأسه النائب الاقتصادي، تبتدع أساليب وطرقاً مختلفة لبث الفرقة بين صفوف المواطنين بغية دفعهم إلى الانشغال بالقضايا الثانوية الضيقة وإهمال حقوقهم الأساسية الصريحة والعريضة.. ولعل آخر الإجراءات التي تدفع إلى مثل هذا القول هو إعلان محافظة دمشق تقسيم تعرفة بعض خطوط الميكروباصات التي تخدّم أحياء مكتظةً بالسكان في المدينة إلى (خمسات) بعد أن اعتاد الناس دفعها كاملة (عشرات)، ومثال ذلك تجزئة تعرفة الركوب لخطي (جادات/ سلمية) و(الميدان/ الشيخ محي الدين).