مجلس محافظة طرطوس.. بين صلاحيات الإصلاح وتعليمات التهميش!

ناقش المجلس في هذه الدورة عدداً من القضايا الهامة، كدور المجلس الحقيقي وكيفية تفعيله، واللغط وعدم الوضوح حول الموازنة الاستثمارية، وحول أحقية إشراك جمعية المجازين في النافذة الواحدة، أرواء جرد العنازة والتوصيف غير الصحيح من مؤسسة المياه للمشروع، وتلوث مياه الشرب في بلدة بحنين، وجود حوالي / 27 / ألف عائلة وافدة من المحافظات الأخرى بسبب الأحداث والمنعكسات لهذه الظاهرة فيما يتعلق بأحقية وأولوية  تأمين الخدمات لهم، والحاجة إلى تراخيص جديدة للأفران، وجور تنفيذ الأستملاكات الجديدة لأملاك المواطنين، ومناقشة تقرير لجنة الإنشاء والتعمير، ومراكز خدمة المواطن في أبنية الدوائر الجديدة، ومنعكسات استثمار الينابيع الطبيعية من  مؤسسة المياه، ولجان توزيع المازوت والغاز في المحافظة، وغيرها من القضايا الجانبية، وسنركز على ثلاث قضايا أساسية أخذت وقتا وشهدت جدالا واسعا في المجلس وهي: 1 – دور المجلس الحقيقي، 2 – تقرير لجنة الإنشاء والتعمير، 3- مركز خدمة المواطن.

بالنسبة للقضية الأولى، اعترض أحد الأعضاء منذ بداية الجلسة، بأن مجلس المحافظة ليس تنفيذياً ولا تشريعياً ولا معروف ما دوره، فرد رئيس المجلس بأنه اعتراض مهم وسنرفعه للمجلس الأعلى، المجالس المحلية التي هي أدنى من هذا المجلس الصورة عندها أوضح من عندنا. ومن خلال مناقشة الأعضاء تجد أن المجلس مهمش منذ ستة شهور لم يفعلوا شيئاً ولا دور لهم، وبقيت الصلاحيات بيد المحافظ، إذا رضي عنه يفعله وان لم يرضى يهمشه، مثلاً: هناك خطة محافظة، وهناك تعليمات للموازنات للدوائر ورصد الاعتماد، فلا دور للمجلس بذلك، بالقانون المجلس هو الذي يضع الخطط، أما في ظل التعليمات فلا دور له وعلى ما يبدو الوزراء والمدراء لا يحبون مشاركة المجالس في خططهم وميزانيات مؤسساتهم، وعند تطبيق القرار بمناقشة الخطط من المجلس، هل تتم مناقشة ما يطلبونه وينتهي الموضوع؟.

تحدث أحد الأعضاء بأنه هناك لغط حول الموازنة الاستثمارية، إذا عرضت على المجلس وقلنا لا هل سيأخذون برأينا؟ الموازنة الاستثمارية توضع في الوزارة وتناقش، نريد أن نعرف ما دورنا؟ هل فقط الإطلاع أم لنا صلاحية بالقبول أم بالرفض، وبالرغم من أن القانون 107 الذي أعطى حقوقاً للمجلس واضح، لكنه حتى الآن لم يختلف شيء لا صلاحيات واضحة حسب قانون الإدارة المحلية، ترفع الملاحظات إلى الجهات العليا ولا يعرف على ماذا يوافقون وماذا يرفضون. كان هناك رأي بأن قانون الإدارة المحلية السابق أعطى حقاً للمجلس برفض أو قبول فقرات معينة، أما الآن نحن في ظل الإصلاح دورنا يهمش وهذا غير معقول. وكان رأي رئيس المجلس بأن هناك خطة استثمارية من دمشق، فلنجتمع حتى خارج الأيام المحددة للمجلس ونناقشها ولا نسمح بتهميشنا ومدد الاجتماع ليوم زيادة لمناقشة الخطة الاستثمارية ووضع الملاحظات عليها.

لجنة الإنشاء والتعمير

كانت محاور عمل اللجنة القيام بزيارات للمديريات التي تتقاطع مع عملها والاطلاع على التقارير ومناقشتها، والتواصل مع المواطنين، وزيادة التوسع الشاقولي وإعطاء الاستثمار بذلك، ومناقشة السكن الاجتماعي على كامل المحافظة، والعمل لتفعيل القانون 33 لفعل تثبيت العقارات كمخالفات، إضافةً إلى تعديل النماذج للأبنية المتبعة في الوحدات الإدارية، أما المدارس فلها مخطط محدد لأسباب أمنية عسكرية، ومتابعة تعميم أجهزة الطاقة الشمسية، وحماية السدود ومياه الشرب من التلوث، ومعالجة العشوائية في تركيب أعمدة الكهرباء والإضاءة.

تمت مناقشة ضابطة البناء لكل منطقه واختلافها حيناً ومساواتها حيناً آخر، منطقه فيها برجيات ومنطقة ملاصقة لها وفي قلب المدينة وشوارع مهمة تتساوى مع الريف في الطبقات، وبعد تطبيق مساحة القرميد في الريف وبقاء المساحة المستوية صغيرة سواء كان لهذه الأبنية أو للبرجيات وترك حرية التصرف الفردي لكل صاحب شقة بتركيب مستلزمات حياته من دش وخزان مياه وطاقة شمسية فلا المساحة المتبقية من أسطح القرميد ولا أسطح البرجيات كافية، لذلك تكون المساحة المخصصة للقرميد قد امتلأت لدرجة أصبح المنظر العام للمدينة من مكان مرتفع يعبر عن أبشع تلوث بصري بدلا أن يكون مكملاً لجمال طبيعة الساحل، والغريب انه تم أعطاء هيئة الشاغلين في كل برجية صلاحية حل هذه المشاكل مما يزيد الطين بلة، لأن هذه الأمور وغيرها من العزل الحراري والطاقة البديلة والتي توفر 75 % من الطاقة بحاجة إلى أساس قانوني ضمن ضابطة البناء وضمن دراسة هندسية تفي بالغرض، والغريب بالأمر أن هذه الأمور لاتهم البلديات بالرغم من حجم الشكاوى الهائل من المواطنين على بعضهم البعض نتيجة سوء تنفيذ هذه الملحقات في البناء وسوء تنفيذها دون رقابة فنية وبموجب دراسة هندسية وتترك توترا اجتماعيا بين الأهالي وكثيرا منهم من ترك سكنه وذهب بعيدا بسبب هذه المشاكل، لذلك يجب أن ترضخ البلديات لمراقبة وتنفيذ المواصفات الفنية الاكسائية للبناء بدل المواصفات الإدارية والقانونية فقط.

مركز خدمة المواطن

معظم الدوائر الحكومية التي انتقلت إلى مبنى كبير على شكل مجمع ظهر معها مصطلح النافذة الواحدة أو مركز خدمة المواطن وخصص له مكان وحدد ملاكه من الموظفين، وعند بناء مركز خدمة في دائرة معينة يجب أن يوضع أسس له ماذا يخدم؟ مثلاً: هناك مجمع ضخم وكبير وفيه مركز خدمة، فإذا طلبنا مخططاً أو وثيقة هل يؤدي الخدمة سريعا أم لا؟ ومركز خدمة المواطن الغاية من إنشائه تأمين الخدمات من معاملة الزواج حتى رخصة السيارة، فإذا لم يلبِّ الغرض من إنشائه فليس مركز خدمة فعليا، وعندما يصبح بكل مؤسسة هكذا مركز يصبح بكل المحافظة مراكز خدمات، إذا ماذا أصبح عمل الدائرة؟ وهل يفي بالغرض إنشاء مركز خدمة لمؤسسة غير مؤتمتة، وتساءل أحد الأعضاء: هل تصرف الميزانيات على مراكز خدمة لا تؤدي مهمتها، من جهة تستنزف خزينة الدولة ومن جهة أخرى استنزاف لجيب ووقت المواطن، وأحدهم أعطى مثالاً عن الغاية من إنشاء مركز خدمة مجلس المدينة لكل المعاملات التي تخص المواطن، وبعد أن كان المركز الثاني في سورية أصبح الآن عمله لا يفي بالغرض بالرغم من أنه حديث المنشأ، وعندما يطلب من المواطن اصطحاب كل الأوراق اللازمة، كيف تسمي هذا مركز خدمة؟.

وأهم ما تمت مناقشته، تقرير لجنة الخدمات حول كتاب موجه من اتحاد الحرفيين في طرطوس حول مشكلة (جمعية المجازين) وتضرر / 1200 / مجازي من أنشاء النافذة الواحدة في مديرية المصالح العقارية، اعترضوا على عدم تمثيلهم لا     كجمعية ولا كإتحاد حرفيين أو كمنظمة شعبية  بذلك رغم إنهم يدفعون لخزينة الدولة، وأن هناك بعض المعاملات الارثية وغيرها لا يستطيع عملها المواطن ولا القانون، فالأفضل في هكذا مراكز عند إنشائها أشراك من لهم في عملهم تقاطعات يومية وهامة في هذه الدوائر، وكيف العمل على عدم تضرر عائلات بالكامل يعملون بشكل قانوني لتنظيم وانجاز معاملات المواطنين ضمن هذه المؤسسات، وتم تسجيل دعوة لمدير التطوير الإداري لتوضيح هذه المسألة واللقاء مع اتحاد الحرفيين بما يخص ذلك.