ككل المؤتمرات السابقة كان صوت الحرفيين عالٍ، معبراً عن الأعباء الكبيرة على كاهلهم كشريحة منتجة في المجتمع وأقلها حقوقاً مكتسبة، لكن حضور بعض الجهات المعنية في المحافظة، والإصغاء والمصارحة، ميزته عن المؤتمرات السابقة.
قامت الدولة بحصر هذه الزراعة (من البذار حتى دخول المنتج المستودعات وفيما بعد تصنيعه وتسويقه) ضمن المؤسسة العامة للتبغ، وتمنح هذه المؤسسة الرخص للمزارعين وتعتبر رخصة دائمة، وبموجب هذه الرخصة توزع البذار والأدوية، والقسم المتعلق بالمشاتل من الأدوية يوزع مجاناً أما الباقي فيُدفَع ثمنه عند استلام المحصول، وهناك لجان مهمتها تدقيق الرخص ومراقبة موسم الزراعة، ويتم تقدير الموسم بالاتفاق مع المزارع على أساس الرخصة ضمن سقف معين للدونم الواحد، وكمقياس محلي يجب أن تستلم اللجنة من المزارع في نهاية الموسم عن كل دونم 200 كغ بنسبة خطأ %10 ، فإذا كانت الكمية المسلمة أقل من ذلك يغرم المزارع عن كمية النقص ضمن سعر رمزي تقدره المؤسسة سنوياً، أما الوزن الزائد فللفلاح الخيار إما أن يأخذه أو يتركه كوزن زائد لمصلحة المؤسسة بنصف السعر المعلن.
يهم الشعب السوري بشدة أن يعرف بدقة ودون أية محاولة للمواربة أو المناورة من هو المسؤول عن إرا العسكريين، ومهما جرى التهرب من المسؤولية، ستظلّ معرفة الحقيقة بأدق تفاصيلها هاجس السوريين، كلّ السوريين، ولا بدّ أنّ الحساب قريب.
فوجئ سكان مدينة بانياس في محافظة طرطوس مساء أمس السبت 9/4/2011 بمجموعات مسلحة ملثمة يرتدي عناصرها أكفاناً سوداء، بدؤوا منذ ما قبل منتصف الليل بالانتشار في المدينة، مرددين عبارات طائفية، ثم قاموا بالاعتداء على بعض الملكيات الخاصة من سيارات وبيوت قبل أن يهاجموا حراس أحد المساجد ويقوموا بقتل العناصر التي كانت تحميه، ثم أطلقوا نداءات: حي على الجهاد عبر المئذنة.. لينتشر صداها في المدينة بأسرها، وببعض القرى المحيطة فيها..
يا أبناء محافظة طرطوس!
تنظر اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في طرطوس، بقلق شديد إلى الأحداث التي جرت في مدينة بانياس يوم الأحد 10/4/2011، وتدين بشدة قيام عصابة مسلحة بقتل المواطنين الأبرياء والاعتداء على الجيش وتدمير الممتلكات والمنشآت العامة .والخاصة واستباحة المدينة وترويع سكانها
تنعي لجنة محافظة طرطوس لحزب الإرادة الشعبية الرفيق الشهيد علي نادر معنا، الذي استشهد في ضواحي مدينة تدمر في 22/4/2016، على أيدي عصابات «داعش» الإرهابية، خلال التحاقه بالخدمة العسكرية في صفوف الجيش العربي السوري.
بتاريخ 29/3/2016 تم إرسال شاحنة محملة بالدقيق التمويني، من مديرية المطاحن فرع طرطوس، إلى المخبز الآلي في منطقة مشتى الحلو، وقد كانت الكمية المحملة بهذه الشاحنة تقدر بحدود 19 طن تقريباً.
نعقدت المؤتمرات النقابية لاتحاد عمال طرطوس بأسلوب جديد، جُزئ من خلاله النقاش في كل جانب على حدة، (التنظيمي– السياسي– الخدمي..)، ولم يعطِ هذا الأسلوب النتيجة المرجوة، لأنه أربك المتداخلين، وكان الجانب الخدمي هو السائد، وغياب كامل لمناقشة أية خطة إنتاجية.
في مطلع الشهر الحالي، وقف العديد من الفلاحين وأسرهم (نساء وأطفال ورجال وشيوخ)، أصحاب الأراضي الزراعية في منطقة أبو عفصة بطرطوس والعاملين فيها، بوجه الجرارات والآليات القادمة من أجل اقتلاع أشجارهم وتجريف أرضهم، وقد أثمرت جهودهم بأن تم (التوجيه) بإيقاف إجراءات التنفيذ، وعادت الجرارات والآليات خائبة، مع من خلفها من متنفذين ومنتفعين، تحت أنظار وسائل الإعلام والمتابعين.
على مدى ثلاث دورات متتالية، وتمثل نصف الدورة السنوية لهذا المجلس، والأعضاء يتساءلون عن دورهم وعن صلاحياتهم كما نص عليها القانون / 107 / معبرين عن استيائهم منه وحاجتهم إلى تعديله وتهذيبه كي يكون بوصلة لعملهم، ويقولون إن دورهم كما نص عليه القانون هو إشراف ومتابعة صلاحية المجلس واعتبروا ذلك مبهماً، وقارنوا بين وضع المحافظ كاختصاص وصلاحيات أما رئيس المجلس هو اختصاص دون صلاحيات ومعتبرين ذلك شيئاً خطيراً . لكنهم تناسوا بأن عددهم / 95 / عضواً ويمثلون معظم المناطق ومعظم الشرائح الاجتماعية في المحافظة، وقادرون على تغطية كامل مساحة المحافظة، وأن المرحلة التي خاضوا الانتخابات بها من أصعب المراحل التي تمر بها سورية، وبالتالي لكل مرحلة رجالاتها وكوادرها وما يميزهم في الظروف الصعبة ليس تطبيقهم للقوانين بقدر قيامهم بمبادرات على أرض الواقع وتعالج قضايا ملحة ومصيرية وهامة في لحظة ملحة ومصيرية وهامة، وبالتالي ممكن تطويع القوانين وصياغتها بناء على نجاح الممارسة الحسية على أرض الواقع، والسؤال الذي يتبادر للذهن وأنت تراقب شكواهم وقلة حضور البعض وحتى انضباطهم : مادام قسم منكم اجتاز كل القوانين والأعراف الانتخابية وبذخ وأسرف أموالاً هائلة واستخدم أساليب فهلوية قل نظيرها حتى وصل إلى هذا المجلس، أين تلك الأساليب الفهلوية تلك من حل مشاكل من انتخبوكم؟ وأين الوعود التي بعتوهم إياها وبايعوكم عليها؟ هل تقولون لهم إن سقف القانون لا يسمح؟ وبالتالي سيقولون لكم لماذا سمح أثناء الانتخابات!!!.
