مديرية الفوسفات: أين التنظيم النقابي؟ والقرار التنفيذي رقم 20 الصادر عن مجلس الوزراء لم يكن منصفاً وليس لمصلحة العمال، وطالب النقابيين بالابتعاد عن ألفاظ العجزوالمطالبة بتسوية حقوق العاملين مع التأمينات الاجتماعية
هناك ظاهرة تسم الكثير من الكتب الرسمية التي تصل إلى «قاسيون» رداً على مقال أو تحقيق نشر في إحدى صفحاتها، فمع سعي أغلب الردود لتسجيل اعتراض أو لتقديم توضيح حول المنشور بغية النأي بالذات أو بالموقع عن مسؤولية خطأ أو إهمال أو فساد محتملين، يدفع المسؤول الموضِّح أو المعترض، صاحب العلاقة، بنفسه دون انتباه إلى موقع مساءلة جديد، ويضيف تهماً أو شبهات تهم جديدة إلى مَن أو ما أراد الدفاع عنه وتبييض صفحته!! وكمثال على ذلك نورد النموذج التالي:
فقد وصل إلى جريدة قاسيون كتاب من رئيس بلدية الروضة في محافظة طرطوس المهندس أيمن بشارة، يرد فيه على المقال المنشور في صحيفتنا بالعدد /433/ تاريخ 19/12/2009 تحت عنوان: «بلدية الروضة: مخالفات بالجملة وعملية تزوير واضحة».. ولاشك أن من سيقرأ الرد ويطابقه مع المقال المنشور سابقاً، سيقول: صدق من قال: يكاد المريب أن يقول خذوني!!
وصل إلى قاسيون الجواب التالي من المدير العام لمؤسسة مياه طرطوس المهندس محمد حسين ابراهيم، رداً على ما نشرته صحيفتنا بعددها /466/ تاريخ 14/8/2010، تحت عنوان: «عضو مجلس محافظة طرطوس رئيف بدور: لمصلحة من ما يجري بمؤسسة مياه طرطوس؟».. ننشره كما ورد.. ونفرد مساحة بعده لعضو مجلس محافظة طرطوس رئيف بدور للتعقيب عليه..
التململ سمة عامة طاغية لدى أهالي حي رأس الشغري في طرطوس، بسبب واقع الإهمال الرسمي بالتعاطي مع هموم ومعاناة هؤلاء المزمنة، وقد بدأت مظاهر التململ هذه تتحول إلى الغضب مؤخراً، إثر إغلاق الطرق المؤدية إليه منذ ما يقرب الشهرين وحتى الآن.
وردت إلى «قاسيون» الرسالة المطلبية المستعجلة التالية من أهالي قرية حب نمرة التابعة لمنطقة وادي النضارة..
أكثر المواضيع سخونة جرى بها نقاش واسع في مجلس محافظة طرطوس منذ سنوات طويلة هي قضية مياه الشرب وكيفية إيصالها إلى قرى جرد العنازةـ القدموس؟! فهذه المنطقة تعد من أفقر مناطق المحافظة لطبيعتها الجغرافية الوعرة وقلة الموارد وضيق المساحات الصالحة للزراعة وانحدارها الشديد، ويصعب عملياً مكننة الزراعة، علماً أن أهالي المنطقة جادون ونشيطون ولا يوفِّرون جهداً في استصلاح واستثمار أية بقعة مهما كانت صغيرة، وما السلاسل الجبلية الضيقة المزروعة بالتفاح والزيتون إلا دليل واضح على بسالتهم وصلابتهم! وعلماً أنها منطقة سياحية من الدرجة الممتازة وتتوسط محافظتي اللاذقية وحماة، ولكنها تعاني من عدم اهتمام وإهمال المسؤولين باستثمارها سياحياً، وفيها أكبر هطولات مطرية في القطر تتجاوز /1200/ مم سنوياً، والمفارقة أن هذه القرى تعاني صيفاً من العطش نتيجة عدم استثمار هذه الأمطار.
لمسافة لا تقل عن 25 كم سيراً على الأقدام، اتجه مسير الرفاق في اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين في طرطوس، تؤم ضريح المجاهد الشيخ صالح العلي في قريته وبيته ومسقط رأسه (المريقب) في منطقة الشيخ بدر. ضم المسير أطفالاً وشباباً وشابات ونساء من كل الأعمار، حاملين رايات الوطن والحزب رافعين على طول الرتل يافطة كتب عليها عبارات التحية والتخليد لذكرى الجلاء ولتجربة الشيخ في ثورته ومقاومته للظلم والاستعمار. وعلى دقات الطبول والهتافات والأهازيج اخترق الموكب عشرات القرى على خط عام السودا – الشيخ بدر، حيث وزع الرفاق بيان اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين في ذكرى الجلاء لأهالي القرى والمارين، وكثيرا ما وقفت السيارات تستفسر عن الحدث ومن قام به، وتطلب البيان، وتعرض على المتعبين من عناء السير إمكانية نقلهم..
وصل إلى قاسيون رد من المواطن محمود مصطفى ديب على ما نشرناه بالعدد رقم /4448 تاريخ 10/4/2010 بعنوان «قرية الصفصافة في طرطوس نهب للمنتفعين ومخترعي القرارات»، ننشر أهم ما جاء فيه نظراً لضيق المساحة.. ونعقّب عليه.
في محافظة طرطوس تم توزيع السكن على الشركات العامة بشكل مزاجي دون مراعاة لعدد العاملين في هذه الشركات وصعوبة العمل فيها، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، بحجة أن السكن هو للشركات والمؤسسات في مركز المحافظة فقط وليس للعاملين في مناطق المحافظة، وتم استثناء بعض الشركات علماً أنه تم تخصيص محافظة طرطوس بـ900 شقة سكنية، ولا ندري هل ذلك تبعاً لعدد العاملين في المحافظة أم لأسباب أخرى؟
كثرت في الآونة الأخيرة الشكاوى الواردة إلى جريدة قاسيون من أهالي بلدة الروضة في محافظة طرطوس حول أداء البلدية ورئيسها الحالي، ومعظم هذه الشكاوى تركّز على المزاجية التي يتعامل فيها رئيس البلدية مع أبناء البلدة، والتمييز فيما بينهم على أسس غير قانونية أو واقعية، ومخالفته القانون في كثير من القضايا الإدارية والمالية، واعتماده مبدأ الخيار والفقوس والمحسوبية في تسهيل أو إعاقة تقديم الخدمات.
وأكد الأهالي أنهم تقدموا بأكثر من شكوى مرفقة بالوثائق اللازمة للمسؤولين الأرفع في المحافظة وبعض الجهات الأخرى حول الكثير من مخالفات رئيس البلدية في عدد من القضايا ولكن دون جدوى, حيث لم تفلح احتجاجاتهم واعتراضاتهم وشكاويهم المتكررة في دفع الجهات المسؤولة لاتخاذ موقف حاسم تجاه هذه المخالفات والتجاوزات، حتى خرجوا بنتيجة مفادها أن وراء الأكمة ما وراءها.. وأن هناك جهات (قوية) تقوم بتغطية هذه المخالفات وحماية المخالف..
ومؤخراً، وصلت إلى أيدينا وثائق هامة، تثبت بشكل لا يدع مجالاً للشك، أن البلدية متورطة بمخالفة سافرة للقانون في قضية عقارية، هي في الحقيقة حديث الناس اليوم في البلدة، وتتعلق بتزوير الحقائق في وثيقة رسمية صادرة عن بلدية الروضة.
