مؤسسة مياه طرطوس ترد: اتهامات «بدّور» تفتقر إلى المصداقية والتوثيق.. رئيف بدور يعقّب: المخالفات مدعمة بالوثيقة والدليل، وطرحت في مجلس المحافظة!

يقول رد مدير مؤسسة مياه طرطوس:

«السيد رئيس تحرير صحيفة قاسيون: 

إشارة إلى ما نشرته صحيفتكم بعددها /466/ تاريخ 14/8/2010 تحت عنوان: «عضو مجلس محافظة طرطوس رئيف بدور: لمصلحة من ما يجري بمؤسسة مياه طرطوس؟» الذي أثار فيه مواضيع تتعلق بعمل المؤسسة بصورة مخالفة للواقع وبعيدة عن الموضوعية.. وتعقيباً على ما تضمنه المقال فإن مؤسسة مياه طرطوس توضح مايلي:

ـ إن ما يهمنا في الرد هو التوضيح للرأي العام احتراماً له ليكون في صورة واضحة عن عمل المؤسسة، وليس لمصداقية ما تضمنه المقال من اتهامات وتجن لا أساس لها ولا سند، حيث كان من الأجدى لكاتب المقال طرح مواضيعه أثناء انعقاد مجلس المحافظة وهو عضو فيه، لو كانت لديه الجدية والمصداقية والمسؤولية في الحرص على العمل المؤسساتي ومتابعة أدائه بدقة وموضوعية وتجرد، وهذا ما يخدم المؤسسة والمصلحة العامة.

إن ما قامت به المؤسسة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي الفترة التي أشار إليها المقال إلى الإنفاق على مشروع تخديم قرى جرد العنازة والقدموس، وعملت فعلياً على تجاوز التقصير واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات لتنفيذ هذا المشروع ووضعه حيز التنفيذ، بالرغم من العثرات العديدة والمتنوعة فنياً وإدارياً، أو من حيث تأمين مساحات مجانية لمواقع المحطات.. وغير ذلك من الأمور التي كانت متوقفة أو منسية من أصحاب الشأن قبل عام 2007. أليس من المفترض أن تكون سخونة طرح مثل هذه المواضيع قد بدأت من ذلك التاريخ؟

ـ لقد كان من الأجدى لكاتب المقال متابعة واقع العمل والتدقيق بما تم إنجازه قبل أن يسطر عبارات مبهمة لا صحة لها وبعيدة عن الواقع.. «الإنفاق من أجل الإنفاق، تضليل الجهات الرسمية، الخسائر الكبيرة بسبب الإعلان بالسرعة الكلية، العقود بالتراضي، أسلوب الترهيب، فرض العقوبات، المسائل التخريبية، إبعاد المهندسين أصحاب الخبرة، أسعار مرتفعة، إجراءات تتعلق بمخالفة القانون ونظام العقود، موضوع البواري.. الخ..».. مجمل هذه المواضيع تمت إثارتها في الصحف سابقاً، وقامت الجهات المعنية بالتدقيق فيها، ونجدد دعوتنا للجهات الرقابية أو الوصائية للتدقيق والتحقق من الواقع والإجراءات، وتحتفظ إدارة المؤسسة بحقها باتخاذ طرق الإجراءات القانونية والقضائية بحقه في ضوء ذلك لأن ما أورده هو مجرد اتهامات بعيدة عن الواقع، وتفتقر إلى المصداقية والتوثيق.

إن التناقض الوارد بين سطور المقال من حيث غيرته على المصلحة العامة والمال العام وتعليقه على التأخير في تخديم المواطنين وحاجتهم للمياه، وبين اتهام جهة عامة أخرى بتيسير ظروف ومتطلبات البدء بإنجاز مراحل المشروع وضمن الشروط والإمكانيات المتاحة للمؤسسة، وهذا ما يؤكد ما أفاد به في مكتبنا أحد المقربين منه بأن جهة ما عرضت عليه الكتابة عن هذا المشروع من أجل الكتابة والعرقلة، وخاصة عندما لاحظوا أن التنفيذ يسير بشكل جيد رغم العراقيل والثغرات على مراحل، إضافة إلى اختلاق الإشكاليات الفنية أو السعي لدى بعض المواطنين مالكي العقارات لعرقلة العمل لمصلحة من؟ لا ندري..

نجدد للرأي العام ثقتنا بإجراءاتنا التنفيذية والقانونية والحرص على المال العام وإنجاز المشروع وتخديم المواطنين ضمن المهل المحددة، ونفيد كاتب المقال إن عبارة غيض من فيض لما يجري في مؤسسة المياه والتي أوردها بقصد الإشارة إلى أوهامه والآخرين المساعدين له، هي فعلياً غيض من فيض من الإنجاز والتطوير الإداري والفني والتنفيذي بالرغم من إهمال البعض وتقصيرهم ومحاولاتهم البائسة تشويه الواقع لأن المؤشرات الرقمية لعمل المؤسسة التي أعلنت للملأ تؤكد انخفاض الخسائر المالية وتحسين واضح بالإيرادات وانخفاض نسب الهدر وتحسن الوضع التخديمي للأخوة المواطنين على مستوى المحافظة، وبالنتيجة خفض الإنفاق على الموازنة الاستثمارية والجارية بحدود الحاجة الفعلية.

إن المقولة الفاسدة هي التي ينقصها التوثيق والحجج الواقعية، ومقولتنا عن التطور والتحسن في الإنتاج تثبت صحتها وواقعيتها المؤشرات الرقمية والتوثيقية، ولحين إحقاق الحق نسأل كاتب المقال: لمصلحة من كتب؟ ولأي الأسباب؟ فروائح الحروف تنبئ عن نوع العطور». 

تعقيب رئيف بدور على الرد..

ويعقب رئيف بدور عضو مجلس محافظة طرطوس على الرد، فيقول:

«إن قيمنا ومفاهيمنا وسلوكنا ومنطقنا وتاريخنا السياسي لا يسمح لنا إطلاقاً بالتهجم والتسفيه والإساءة للآخرين، بل إن هذا التاريخ كان دافعاً ومحرضاً لإظهار الحقيقة والواقع كما هو بهدف إنصاف المظلومين والإضاءة على ما يتم ارتكابه من مخالفات مادية ومعنوية بحق المصلحة العامة في مؤسساتنا الحكومية.

إن تاريخنا الوظيفي ومهماتنا سواء في مجلس المحافظة أو في اتحاد العمال دليل قاطع على احترامنا لمسؤولياتنا، وأية جهة مهما كبرت أو صغرت غير قادرة على أن تملي علينا أو تسخرنا لمصلحتها.. بل إن قناعاتنا في الدفاع عن الوطن ومصالحه هي التي كانت عنواناً دائما لعملنا.

إن رد السيد مدير عام مؤسسة مياه طرطوس لم يحمل في طياته إلا كلاماً إنشائياً خلا من أية وثيقة أو رد موضوعي على أي من المواضيع والمخالفات التي تضمنها مقالنا السابق، علماً أن ما تضمنه مقالنا «لمصلحة من ما يجري في مؤسسة مياه طرطوس» مدعم بالوثيقة والدليل، وتم طرحه في جلسات مجلس المحافظة الدورية بكل جدية ومسؤولية ومصداقية، خلافاً لما يدعيه مدير مؤسسة مياه طرطوس بأنه لم يطرح في المجلس، حيث أنه في الجلسة الأخيرة لمجلس المحافظة أبلغنا السيد نائب المحافظ بأننا سننشر في الجريدة المواضيع التي طرحناها لأن رد السيد مدير عام مؤسسة المياه كان إنشائيا مبهماً وضبابياً.

لقد حرص السيد مدير عام مؤسسة مياه طرطوس في رده أن الغيض من فيض لديه هو بالانجاز والتطوير الإداري والتنفيذي والفني:

هل يعني التطوير الإداري والفني والتنفيذي وزيادة الإيرادات لديه يكمن في معاقبة العاملين في المؤسسة، والذي وصل إلى رقم قياسي يؤهله دخول موسوعة غينس.

هل يعني التطوير الإداري والفني والتنفيذي لديه استبعاد الكفاءات وأصحاب الخبرة من أماكنهم واستبدالهم بعناصر من داخل و خارج المؤسسة لا تمتلك الحد الأدنى من الإدراك بآليات عمل المؤسسة

هل التطوير الإداري والفني والتنفيذي وزيادة الإيرادات لديه هو بإنفاق الأموال الطائلة على عقود خبرة مع متعهدين نتيجة لإستبعاد أصحاب الكفاءة والخبرة «عقود لدراسة الأبار – رفع طبوغرافي – صيانة»؟

هل التطوير الإداري والتنفيذي والفني وزيادة الإيرادات وتقليل نسبة الهدر لديه يكون عن طريق إبرام عقود التراضي وملاحق عقود إعلان بالسرعة الكلية وغيرها (جميع هذه الوثائق لدينا).

هل التطوير الإداري والفني والتنفيذي وزيادة الإيرادات وتقليل نسبة الهدر لديه يكون بالإنفاق المالي الكبير، والذي يطرح العديد من التساؤلات وإشارات الاستفهام؟ على سبيل المثال منذ العام 2007 وحتى الآن تم إنفاق أكثر من 450 مليون ل.س على جرد العنازة والقدموس، بينما القرى التي وضعت في الخدمة قريتان فقط.

هل التطوير الإداري والفني والتنفيذي وخدمة المواطن تكمن في معاناة المواطن لحصوله على قطرة الماء وسطياً مرة كل أسبوع ولعدد قليل من الساعات في اليوم الواحد، بحيث تحولت بعض المناطق في ريف المحافظة إلى قرى عطشى تروى من الموازنة المستقلة للمحافظة؟ على سبيل المثال قطاع الشيخ بدر – مشروع البغلة – قطاع برمانة المشايخ... وغيرها.

هل التطوير الإداري والفني والتنفيذي يكمن بإيصال مياه غير صالحة للشرب كما جاء في مذكرة الزميل عاطف حسن المقدمة إلى مجلس المحافظة.

من المؤسف أن كل ما يطرح ويثار حول مؤسسة المياه يعتبره مدير عام المؤسسة بأنه حالة شخصية وغاية شخصية موجهة ضده فيعمل على شخصنته لتبرير المخالفات والارتكابات التي يتم تسليط الضوء عليها.

إن كل ما عرضناه في مقالنا السابق هو غيض من فيض يهدف إلى تصحيح الخلل والسعي لإيجاد آلية تحسن العمل بما يخدم المصلحة العامة، وليس لنا أية غاية شخصية مع أي من المدراء، ونحن على استعداد لتحمل كامل المسؤولية».