كثيرة هي الصعوبات والضغوطات التي تواجه طلاب الدراسات العليا «ماجستير ودكتوراة» في الجامعات الحكومية السورية، حيث تشكل إعاقة حقيقية على مستوى استكمال الدراسة والتحصيل العلمي بالنسبة للكثيرين منهم.
دقّ أمين سر المجمع التجاري لسوق الخجا بدمشق، خالد حديد- ناقوس الخطر، بعدما أغلقت الكثير من الورش الصغيرة أبوابها لعجزها عن مجاراة الأسعار المنخفضة للبضائع الأجنبية، في وقت يتحمل فيه المنتج المحلي ضرائب مرتفعة وتكاليف إنتاج عالية جداً.
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن بيانات تشير إلى ما وصِف بأنه «قفزة في النمو الصناعي»، حيث أشارت إلى أن عدد المنشآت الصناعية المرخصة حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام بلغ 2225 منشأة، إجمالي العاملين فيها 25643 عاملاً.
تبدو «السيادة» في قطاع الاتصالات سلعة قابلة للتفاوض؛ تُعرض للبيع لمن يدفع أكثر، بينما يتحول المواطن من صاحب حق إلى مجرد «رهينة» للأسعار. والغريب أن الوزارة، بدلاً من أن تستعيد دورها الذي نخره الفساد والمحسوبيات والاختلاس في هذا القطاع الحيوي، تستكمل التحول إلى وسيط تسهيلي لتمرير صفقات قد تُفقد الدولة سيطرتها على أحد أهم وأخطر القطاعات.
أظهرت بيانات وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، الصادرة في 8 أيلول 2025، أنّ طلبات اللجوء المقدّمة من سوريين إلى دول EU+ (أي: دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الدول المرتبطة في منظومة اللجوء مثل النرويج وسويسرا) قد شهدت انخفاضاً حاداً وغير مسبوق منذ نهاية عام 2024.
يصادف صدور عدد قاسيون هذا، ذي الرقم 1255، يومَ الإثنين 8/12/2025، أي في الذكرى السنوية الأولى لسقوط سلطة الأسد. وإذا كان من حق السوريين، بعد عقود من الظلم والنهب والقمع، أن يحتفلوا بهذه الذكرى، فإن من حقهم أيضاً أن يدرسوا ما جرى خلال سنة ما بعد السقوط، على مختلف المستويات والصعد، الاقتصادية-الاجتماعية المعاشية، والديمقراطية، والوطنية، والأمنية، والثقافية... إلخ، ليحددوا هل يتم السير فعلاً في الاتجاه الصحيح المطلوب الذي يخدم الشعب السوري ويرفع المظالم عنه ويفتح أمامه طريق التطور والتقدم والازدهار، أم أن السير يجري باتجاه معاكس يعيد تعظيم المخاطر الكبرى التي تهدد وحدته وسلمه الأهلي واستقلال بلاده ووحدتها الجغرافية- السياسية.
في 1 كانون الأول 2025 عقدت وزارة الطاقة اجتماعاً مع المنظمات العاملة في قطاع المياه، اجتماع قيل إن هدفه «تعزيز استدامة الخدمات المائية» و«تنسيق الجهود»، لكنه بدا- كغيره من الاجتماعات الأخيرة- وكأنه حلقة جديدة في مسلسل تحميل المواطن وحده كلفة الانهيار.
لم يعد الجدل حول الرواتب في القطاع الصحي مجرّد نقاشٍ تقني أو خلافٍ على أرقام هنا أو هناك. فبينما تنفي وزارة الصحة تصريحات منسوبة إلى وزيرها عن رفع الأجور، وتوضح أن الحديث يخصّ «مشفى القلب» المرتبط باتفاقية تعاون مع وزارة الصحة التركية، تتكشف صورة أعمق وأكثر خطورة... تكريس بنية أجرية غير عادلة، قائمة على الاستثناءات والتجزئة، بدل وضع سياسة شاملة تُنصف جميع العاملين في القطاع الصحي العام.
«طُويتْ اليوم صفحة سوداء في تاريخ سورية والشعب السوري؛ صفحةٌ كان شعبٌ بأكمله محشوراً في هامشها الضيق، يعاني شتى صنوف العذاب والقهر والحرمان والآلام والتهجير والفقر والمعتقلات، بينما كان يحتل متنها بأكمله، الاستبداد والفساد والنهب والتغول على حقوق الناس وكراماتهم.
وصل ممثلو الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن الخميس 4 كانون الأول 2025 في زيارة هي الأولى من نوعها لسوريا منذ تأسيس المجلس عام 1945، وذلك بعد شهر من اتخاذ المجلس قراراً بشأن سوريا تحت الفصل السابع حمل الرقم 2799.
