عرض العناصر حسب علامة : دير الزور

الريف الشرقي في دير الزور يمتد إلى الحدود العراقية بمسافة 125 كم، القسم الشمالي منه، أي: شمال نهر الفرات وما يسمى (الجزيرة) ما زال نصفه تحت سيطرة «داعش» التكفيرية المحمية أمريكيّاً، والنصف الآخر تحت سيطرة (قسد) المدعومة أمريكياً.

الدراجات النارية وسيلة نقل ومواصلات رخيصة وسهلة الاستعمال، لأصحاب الدخل المحدود والفقراء والمستضعفين في الأرض من العمال والفلاحين والموظفين وغيرهم، وخاصةً في الأرياف، وقد ارتفعت أسعارها، حيث يبلغ سعر الدراجة الجديدة 375 ألف ليرة، والمستعملة كحدٍ أدنى، 125 ألف وحسب نظافتها، وهي ليست وسيلة نقل فردية فقط، بل تنقل أيضاً أسرة بكاملها، كما وتُنقل عليها أكياس السماد والبذار وغيرها.

أكد العديد من الأهالي ممن عادوا إلى مدينة دير الزور، أن التحسن في أوضاعهم بطيء جداً، وأن أمور إعادة الإعمار غير واضحة، كيف ومتى، بعكس تصريحات المسؤولين في المحافظة والحكومة.

رغم التحسن الطفيف والبطيء في بعض الخدمات كالماء والكهرباء، في دير الزور وريفيها الشرقي والغربي، إلاّ أن المعاناة مستمرة من الفوضى والفساد وعدم ترحيل الأنقاض.

منذ سيطرت المجموعات المسلحة في منتصف عام 2012 على أغلب أحياء مديمة دير الزور وريفها باستثناء أحياء الجورة والقصور غرب المدينة وهرابش شرقها التي فرض عليها الحصار انقطعت السبل بالعاملين في دوائر الدولة والمعامل سواء في الريف أو المدينة، وبالتالي لم يستطيعوا الالتحاق بأماكن عملهم..

حوالي عشرة أشهر مرت منذ فك الحصار عن أحياء مدينة دير الزور ودحر التكفيريين الفاشيين من ريفيها الشرقي والغربي جنوب نهر الفرات..

بعد قرار إعادة العاملين في الدولة الإلزامي، وبعد استقرار البعض منهم، وعودة آخرين برغبتهم إلى دير الزور، يمكننا الحديث عن وقائع تعكس معاناة الأهالي:

إن حجم الدمار والتخريب والنهب الذي طال الممتلكات العامة والخاصة في دير الزور، كبير جداً، قياساً بإمكانات المحافظة، ويتراوح بين 80 و90% بخلاف ما يصرح به بعض الوزراء، وبعض المسؤولين الكبار والصغار، بأنه لا يتجاوز 5% للتعمية عمّا جرى.

حوالي ثمانية أشهرٍ مرت على استعادة سيطرة الدولة على المدينة، والريفين الغربي والشرقي جنوب نهر الفرات، إلاّ أنّ التحسن ما زال بطيئاً وتتباطأ وتيرته أكثر فأكثر.

على الرغم من الشكاوى العديدة والحديث العلني عن مسلسل التعفيش العلني أيضاً، إلاّ أن حلقاته مازالت مستمرة إلى الآن، كما أن أغلب القضايا الحياتية والخدمية لم يجر أي تحريك فيها، رغم خطورتها على حياة المواطنين، وبعضها جرى تحريكها جزئياً.