دير الزور.. إلغاء خبز الهلال

وزيادة على ذلك استغلال التجار وبعض القرارات غير المدروسة، وخاصة في الدوائر المفصلية للعاملين في الدولة وغيرها، وللمواطنين عموماً.
الغلاء والشُّح.؟
تسود فوضى عارمة في أسعار المواد الغذائية، وقد أصدرت مديرية التجارة وحماية المستهلك في دير الزور مؤخراً، قراراً بتسعير بعض المواد الغذائية والخضار والفواكه، وهذا ما أدى إلى إحجام التجار عن إدخال هذه المواد إلى دير الزور سواء من خارج المحافظة أو من الريف، وتحججوا بأنهم يدفعون إتاوات للحواجز الكثيرة وبالتالي، لا تتناسب التسعيرة مع ما يتكبدونه من ثمن المواد وتكلفة النقل، والإتاوات، فأصبحت هذه المواد وخاصةً الخضار شحيحة، وبالتالي ارتفعت أسعارها أكثر لأن التجار الكبار لم يلتزموا ويبيعون على كيفهم، ويتحمل المواطن المطعون في حياته ولقمته، وحتى في كرامته نتيجة ذلك، سواء المستهلك أو البائع الصغير، والمشكلة أن المؤسسات التابعة لوزارة التجارة وحماية المستهلك لا تقدم بديلاً في صالاتها.
فوضى أسعار الدواء
طالت فوضى الأسعار حتى الدواء، وكل صيدلية تبيع بسعر، وعلى سبيل المثال: أدوية المضادات الحيوية (الالتهاب) يباع الظرف بعدة أسعار بعضها 300 ليرة وبعضها 500 وأخرى 800 ليرة، وفيتامين تري ب تتفاوت أسعاره من صيدلية إلى أخرى وتتراوح بين 400 و600 و800، أما الأدوية الأخرى فحدث ولا حرج، وهذا غيضٌ من فيض.! وهذا ينعكس على صحة المواطنين المنهكة في الأصل نتيجة سنوات الحصار وسوء التغذية، فالمضادات الحيوية من أكثر الأدوية استهلاكاً، ويضاف إلى ذلك الظروف البيئية والتلوث الكبير، مما سمح بانتشار كثير من الأمراض والأوبئة كالأمراض الجلدية والالتهابات المعوية والمعدية والتهاب الكبد الوبائي والأمراض النفسية وغيرها..
تعفيش الغرانيت والسيراميك
بعد انتهاء تعفيش الأثاث والممتلكات ومواد الحديد والألمنيوم والنحاس والخشب، بدأ تعفيش أرضيات الغرانيت وجدران السيراميك، بطريقة مبتكرة، بحيث تؤدي إلى اقتلاعها سليمة وبسهولة، ويجري تجميعها ونقلها في سيارات بشكلٍ علني دون مساءلة ومحاسبةٍ من أحد، كما السابق، وقد طال هذا التعفيش منازل المواطنين ودوائر الدولة، وآخرها دائرة السجل المدني، التي انتهى البناء فيها قبل الأزمة بعام واحد فقط.؟
إلغاء خبز الهلال
في نهاية هذا الأسبوع تم إلغاء التوزيع المجاني لربطات الخبز من قبل الهلال الأحمر، ورغم وجود ملابسات كثيرة في عقد التوريد من المتعهد والمقدر 30 ألف ربطة،  وهذا الإلغاء لم توضح أسبابه وما هو البديل عن ذلك.؟
المزيد من المعاناة
أكد الأهالي الذين تعرضت بيوتهم للدمار الكلي أو الجزئي، أنهم يُجبرون على تسديد مبالغ للحصول على فاتورة هاتف أو ماء أو كهرباء، لتقديمها ضمن الأوراق الثبوتية للجنة تقدير الأضرار، حتى تقوم بالكشف على منازلهم، فمؤسسة الاتصالات في دير الزور تطالبهم بتبرئة ذمتهم أولاً، وكذلك المياه، وشركة الكهرباء تطلب منهم مبلغاً مقطوعاً 15 ألف ليرة، كما تطالب أصحاب المنازل التي أعيدت لهم الكهرباء بدفع قيمة عداد كهرباء جديد، علماً أن أصحاب المنازل سُرقت عداداتهم أثناء التعفيش العلني قبل عودتهم إليها.. ويقولون: ما ذنبنا.. فوق حقّه دقه، ندفع للهاتف والماء والكهرباء، والأنكى من ذلك أن مبلغ أي تعويض مهما كانت قيمة الأضرار لا تتجاوز 300 ألف ليرة، أي: يعطوننا من الجمل أقل من أذنه بمرات..