في دير الزور بلا رواتب

بعد أن تم دحر هذه المجموعات المسلحة، في الريفين الشرقي والغربي، وفك الحصار عن مدينة دير الزور، بدأ العاملون في الالتحاق بأماكن عملهم، وما تزال العراقيل توضع أمامهم، سواء من التحقوا والذين للآن لم تصرف رواتبهم، أو من دخلوا سن التقاعد القانوني، أو من توفوا خلال هذه الفترة، ناهيك عن العراقيل الأخرى.
فوضى في مديرية التربية
تعتبر مديرية التربية من أكبر القطاعات في محافظة دير الزور بعدد العاملين فيها، ويعاني العاملون الذين أجبرتهم ظروف هيمنة المسلحين والحصار على الانقطاع عن عملهم من الفوضى الكبيرة، ومزاجية الموظفين، وعرقلتهم لعودة العاملين والمعلمين والمدرسين، وحتى مخالفتهم للقوانين والأنظمة، فنسبة عالية دخلوا سن التقاعد القانوني، ولم يصدر بحقهم أي قرار بحصولهم على حقوقهم التقاعدية، وفق القوانين والأنظمة والقرارات التي صدرت سواء من رئاسة مجلس الوزراء أو من وزير التربية، أو محافظ دير الزور الأسبق الذي وجه بعدم اتخاذ أي قرار بحق المنقطعين، وتعتبر فترة الانقطاع إجازة بلا أجر، لكن ذاتية التربية وقانونيتها في دير الزور، يمتنعون عن تسيير معاملات التقاعد، بل أكثر من ذلك، حيث يحق لمن اتخذ بحقهم قرار أمني، وتجاوزت خدمته عشرون عاماً، الحصول على حقوقه التقاعدية، ومديرية التربية تعيق ذلك، بل أيضاً حتى العاملون في وزارة التربية يشتكون من تأخر تربية دير الزور من الرد على الطلبات التي رفعت عن طريق الوزارة، والإهمال والفوضى فيها، ورغم الشكاوى العديدة لوزارة التربية لكن لا حياة لمن تنادي.!
موظفو التأمينات بلا رواتب
مديرية التأمينات الاجتماعية في دير الزور، تقع في حي العرضي في شارع نهر الفرات، الذي كان تحت سيطرة المسلحين، الذين قاموا بإتلاف وحرق غالبية أضابير العاملين في التأمينات والخاصة بالمتقاعدين. ويبلغ عدد موظفي التأمينات 65 عاملاً، انقطعوا عن الدوام بسبب الهيمنة والحصار، وبعضهم صدر بحقهم كتاب بحكم المستقيل وبعد فتح الطريق في الشهر التاسع 2017 الأغلبية وضعوا أنفسهم تحت تصرف فرع التأمينات في الشهر10 وهم حوالي 55 عاملاً، وإلى الآن لم يستلموا رواتبهم رغم دوامهم اليومي، وبعضهم استلم رئيس قسم وله توقيع معتمد على الأوراق الرسمية، وبنسبة عالية من العاملين في الدوائر الأخرى عادوا واستلموا رواتبهم كلها إلاّ عمال التأمينات، والسبب عدم توقيع الوزيرة على ذلك.
من جهة أخرى يعاني المتقاعدون، أو الورثة، من عرقلة رواتبهم كل عام ومطالبتهم بقرارات تخصيص رواتبهم التقاعدية، وهذه القرارات أتلفت وحرقت، بيد المسلحين، ومن المفترض أن تكون مديرية التأمينات في دير الزور قد أرسلت نسخاً منها إلى محافظة دير الزور، وإلى السجل العام للعاملين في الدولة، والمديرية العامة للتأمين، وكذلك المديرية العامة للتأمين والمعاشات، لكن ذلك لم يحدث، فأغلب النسخ الموجودة في السجل العام للموظفين تعود لعام 2002 وما قبله، لأن الدوائر متقاعسة في إرسال النسخ المطلوبة قبل الأزمة فكيف أثناءها.؟ وهذا ما يدخل المتقاعدين وورثتهم في دوامة، كل عام، وما زالوا يقبضون حقوقهم التقاعدية بموجب قرار لجنة مؤقتة.
اشتكى بعض العاملين في التأمينات الاجتماعية في دير الزور لقاسيون، يطالبون بصرف حقوقهم ورواتبهم، فكيف لهم أن يعيشوا هم وأسرهم، وخاصةً في ظروف الغلاء المستعرة نيرانه كل يوم، وأن الراتب ذاته، لا يكفي من جمل المصروفات سوى أذنه. وقاسيون تتوجه لرئاسة مجلس الوزراء، وللوزارات المعنية بتسهيل عودة العاملين في الدولة لعملهم، وتصفية حقوق المتقاعدين، فهو حق يكفله لهم الدستور والقانون.