«أين هي القوانين والمواد التي علينا التقيد بها حتى نكون نظاميين؟» هذا السؤال الذي يطرحه أصحاب المقاهي التي أغلقت منذ الثلاثاء الماضي في سوق ساروجة بدمشق، والسؤال برسم محافظة دمشق التي أغلقت بعض المقاهي والمطاعم وأبقت على غيرها، وهو ما يحدث بشكل متكرر كل 3 أو 6 أشهر، إذ يتم إغلاق بعض المحال وإبقاء بعضها، لتقوم المحافظة من جديد بالسماح لمن أغلق محله بإعادة فتحه، وإغلاق تلك المحال التي كانت مفتوحة، وهكذا دواليك.
قدم نبيل بركات رئيس نقابة الصناعات الخفيفة كلمة بين فيها أن من أهم مهامهم الأساسية كتنظيم نقابي حماية القطاع العام، ودعمه بشتى الوسائل ليظل قطاعاً رائداً للاقتصاد الوطني خاصة بعد أن طلب من هذا القطاع تحقيق الربح دون النظر للدور الاجتماعي الذي كان يؤديه خلال العقود الماضية.
المؤتمرات النقابية تتواصل.. ويوماً بعد يوم تتوضح الصورة أكثر فالمشكلة الأهم بالنسبة لعمال ما تزال على حالها، ونعني هنا تراجع الدور الاقتصادي للقطاع العام وما آل إليه من أوضاع صعبة تحتاج إلى وضع خطة عمل منهجية وواضحة ومستمرة لإعادة إصلاح هذا القطاع وإعادة دوره الريادي باعتباره البوتقة التي تنصهر فيه شرائح المجتمع السوري كافة.
ما سمعت مرة صوت الغالية فيروز وهي تصدح رائعة سعيد عقل «بردى»:
لطالما امتلكت- أنا الفتاة القادمة من محافظة صغيرة إلى العاصمة دمشق- مشاعر متناقضة إزاء ساحة المرجة المشهورة: كان يزعجني دوماً إقحامها وغيرها من الرموز النمطية الأخرى كالياسمين الشامي ونهر بردى ونزار قباني في كل إعلانٍ ترويجي أو فيلم وثائقي عن دمشق، كما لو أنه رفضٌ للاعتراف بأن نهر بردى اليوم أشبه بمستنقعٍ محاطٍ بالإسمنت وأن الياسمين لا يستطيع القيام بمهمةٍ صعبة كإخفاء خليط الروائح القذرة الذي تقذفه المدينة كل يوم
بعد أن رشح أحد المواطنين السوريين نفسه لانتخابات مجالس الإدارة المحلية لمدينة دمشق لعام 2011، وتحديداً في الدائرة الرابعة مستقل فئة (أ)، جاء بالمجلس الاحتياطي بالمركز العاشر، علماً بأن عدد المقاعد للدائرة الرابعة فئة (أ) هو 8 مقاعد، 5 منها فازت بها قائمة الوحدة الوطنية، و3 مستقلين، وطبعا فئة (أ) تختص بالعمال والفلاحين، بينما تختص الفئة (ب) ببقية أفراد الشعب ومن ضمنهم التجار.
تناولت العديد من وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة حالة الفوضى التي شهدتها بعض المناطق المخالفة سكنياً، وحتى النظامية منها، والتي زادت عن السابق بشكل مضاعف مستفيدين من الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد.
فيما يلي الاستنتاجات التي خلص اليها الفقير إليه تعالى في محاضرته بعنوان «دمشق الكبرى 2025: حلم التنمية العمرانية أم كابوس الخراب البيئي؟» المقدمة بمؤتمر «المدن السورية الكبرى في سيرورة العمران المعولمة» المنعقد في حلب 15-17/3/2010
هل من مشهد مستقبلي بديل؟
على الرغم من أن محافظة دمشق نفذت ومازالت العديد من المشاريع الهادفة لحل الأزمات المرورية المستعصية في المدينة، وباتت الشغل الشاغل والموضوع الأبرز المدرج ضمن أولويات المشاريع التي تسعى لتنفيذها، إلا أن تنفيذ هذه المشاريع لم يؤد المراد منه على الوجه المطلوب، فعلى سبيل المثال مشروع دوار كفرسوسة المنفذ حديثاً يحتاج إلى تعريض المسارات حوله من 3 إلى 4 مسارات بعد تبليطها بالحجر، ومن ثم إلغاء إشارات المرور للدخول إلى الساحة وتضييق أرصفة المشاة المبالغ فيها لمصلحة بانكيت جانبي للتوقف المفاجئ وتوسعة المسرب القادم من 17 نيسان أعلى النفق والاستمرار بالتوسعة باتجاه الاستهلاكية لأنه مسار رئيسي لخطوط النقل علما أن هذا المشروع كلف 800 مليون ليرة سورية.
ما تزال أزمة الغاز الثانية مستمرة وتتفاقم في الكثير من أنحاء البلاد، ويساهم استمرارها بكشف ملابسات كانت خافية (أو مخفية) عن الناس، سواء من حيث تحكم حفنة من الفاسدين بمفاصل الأزمة أو من حيث تجاهل «الجهات المختصة» لمظاهر نشاط هذه الحفنة الذي بات علنياً في الآونة الأخيرة.
