يبدو للسائر في شوارع دمشق العريضة أو أزقتها الضيقة، «تناقض طبقي واضح» بحسب ما وصفه البعض، حيث من الممكن أن تجد اوتوستراداً هاماً مليئاً بالحفر مثل «اوتوستراد المزة»، أو نفقاً صرفت عليه ملايين الليرات سابقاً كنفق «ساحة الأمويين»، قد تكسرت جدرانه وانحنت قضبانه وبعض مصابيح إنارته قد تعطلت دون اهتمام ومنذ زمن، في حين قد تجد قطعة صغيرة من حي في المزة قد تعبدت وسويت أرصفتها أكثر من مرة كما منطقة المزة «فيلات غربية»
في «بورصة» الأزمات التي تتحكم بحياة المواطن السوري اليوم، تأتي مشكلة النزوح القسري لأبناء المناطق المتوترة في البلاد أحد أهم المؤشرات على المستوى الكارثي الذي وصل إليه الوضع، فإلى جانب الموت المجاني الذي حصد أرواح عشرات آلاف السوريين من مدنيين وعسكريين، تتعدد الأزمات التي لا تقل وطأة أحياناً عن الموت نفسه، فما معنى أن تجد أسرة نفسها وهي تفترش أرض حديقة أو ساحة عامة، وتلتحف السماء؟
رفع العاملون في مصرف التوفير فرع دمشق مذكرة إلى مكتب نقابة عمال المصارف والأعمال المالية عن طريق اللجنة النقابية مطالبين فيها بصرف الحوافز الانتاجية عن الربع الثاني والثالث والرابع من عام 2012، وغير المصروفة بسبب رفض الإدارة للصرف، بالرغم من أنها مقررة ضمن الموازنة لعام 2012، والمصدقة من وزير المالية
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون لتحديد مهام وصلاحيات وزارة العمل المحدثة، والذي يهدف إلى رسم وتنفيذ سياسات تشغيل المواطنين، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم استخدام عمال الخدمة المنزلية كذلك تحديد شروط وعلاقات العمل في القطاعات كافة
تأثرت شركات عديدة في القطاع العام بالأزمة التي تمر بها البلاد فمنها توقفت عن العمل، وأخرى تعثّرت عملها وخسرت الملايين، ومنها تعرضت لتخسير متعمد من بعض الفاسدين الذين لا يفكرون إلا بنهبهم، البعض منها وصلت لمرحلة الإنعاش، والجزء الآخر يحتاج إلى حلول جذرية، خاصة تلك التي ما زالت تقبّض عمالها الرواتب بشكل متواصل وشركاتهم متوقفة عن العمل
«شعرت بأنني سائح في دمشق، علماً أنني سوريٌ أباً عن جد، ظروفي الصعبة وخسارتي لكل ما أملك في مدينة دوما بريف دمشق، لم تؤثر على صاحب هذا المنزل من الناحية الإنسانية كي يقوم بخفض الآجار، أو على الأقل ألا يقوم برفعه بعد مضي 5 أشهر من إبرام العقد بيننا»، بهذه الكلمات بدأ عربي ذو الـ60 عاماً متذمراً من حالته، التي باتت حال أغلب الوافدين إلى دمشق من المحافظات المنكوبة بحثاً عن مكان آمن
تم اعتبار العام 2010 عاماً للبيئة في محافظة ريف دمشق، ومن المفترض أن تتم الفعاليات والنشاطات المكرسة لهذا العام تحت الشعار الذي طرحته المحافظة بأحرف عريضة (الحفاظ على البيئة حفاظ على الحياة) فهل حياة المواطنين والوطن رخيصة أو عديمة الأهمية إلى الدرجة التي شاهدناها بأم أعيننا؟!
لم تسلم المعاهد المتوسطة من سياسة الفوضى والتسيب التي تغض الحكومة الطرف عنها، مسببةً الفساد والرشوة، أو تأخير المعاملات. حيث اعتقد الكثير من طلاب الثانوية الناجحين في شهادة البكالوريا أن همومهم قد انتهت بعد قبولهم بالمعهد، ولكن الحقيقة أن المشكلة قد بدأت للتو، فالموظفون لم يقبلوا أن يعملوا أثناء شهر رمضان بحجة أن أغلب الموظفين في إجازة، وانتظرنا إلى ما بعد العيد، وكانت المفاجأة أنه لا يوجد سوى شباك واحد لقبول أوراق تسجيل الطالب، رغم كثرة المتقدمين، وعبثاً كانت محاولات تنظيم العملية فالعدد الكبير للطلاب كان لا يسمح بتوزيع أرقام الدور لكثير من الطلاب، وبعضهم استغرق أسبوعاً أو عشرة أيام حتى استطاع الحصول على الدور وتسليم الأوراق للتسجيل.
في الخمسينيات وصلت مدينة دمشق إلى حجمها الأمثل عمرانياً، وكانت غوطتها التي ينوف عمرها على ألفي عام معلما بيئيا متميزا جعلها جنة يتغنى بها الشعراء (خلفت لبنان جنات النعيم، وما نبئت أن طريق الخلد لبنان- شوقي)، ومن يحب دمشق عليه أن يسعى للحفاظ على غوطتها، أما أعداؤها، فإنهم يريدون تدمير فرادتها بإغراقها بالكتل الإسمنتية الهجينة الطابع، وتحويلها لصحراء لا يكفي ماؤها ولا هواؤها لساكنيها.
كثيراً ما عقد مجلس محافظة دمشق اجتماعات تمت خلالها مناقشة القضايا المتعلقة بالخدمات والمرافق البلدية والإنشاء والتعمير والأبنية المدرسية وتسوية المخالفات والإسكان، وغيرها من القضايا الحساسة، ولكن بانعكاس هذه المناقشات والاجتماعات على أرض الواقع قلَّما نجد في تنفيذ الكثير من المشاريع فائدة عامة تنعكس لخدمة المواطنين وتأمين مطالبهم ومصالحهم، بل أنها في الغالب تخدم أشخاصاً بعينهم، دون أن يكون للمشاريع المنفَّذة نفعٌ عام يعود على شرائح المواطنين المحتاجين للخدمات المطروحة.
