عرض العناصر حسب علامة : دمشق

يعدّ شارع الملك العادل الذي يحتضن السوق التجاري الغربي، من أكثر مناطق مدينة دمشق ازدحاماً بالسيارات المرصوفة على جانبي الطريق، حيث يذهل من يزور هذا الشارع للمرة الأولى من كم السيارات الفخمة الهائل هناك، فجميع أنواع الماركات موجودة، وفي الوقت نفسه يلاحظ المار وجود مكاتب ومحلات متراصة على الجانبين، فيعتقد بادئ الأمر بأنها مكاتب عقارية لا أكثر، إذ لن يخطر بباله أن أعداد السيارات الكبيرة ما هي إلاّ معرض لعدد قليل من التجار الذين استغلوا الشارع لتنشيط تجارتهم دون احترام للحقوق 

تحولت الحفرة التي تقع في مدخل باب الجابية وسط الشارع عند أول سوق السكرية إلى مصيدة لكل زائر إلى هذه السوق من سكان محليين وسائحين عرب وأجانب، وعلى الرغم من قيام عمال البلدية بترصيف هذا الشارع بالأحجار القديمة إلا أنها تعود كما كانت لتجتمع فيها المياه في فصل الشتاء، وتغدو مجمعاً للأوساخ في الصيف، مما يؤدي لوقوع زوار السوق فيها. والمضحك أن أصحاب المحلات المتواجدة في هذا الشارع، ولكثرة ما التهمت الحفرة من ضحايا من مختلف الأعمار شيباً وشباباً نساءً وأطفالاً، وما عانوه 

ارتبط ارتباطاً وثيقاً برائحة ياسمين دمشق، وكان أحد رموزها المعبرة عن نضارتها وخضرتها وخصوبتها، نهر «بردى» الذي كان يغذي دمشق بمياه الشرب على مر السنين، أصبح اليوم بنظر الكثيرين من سكان العاصمة السورية «مبعثاً للروائح الكريهة والحشرات، وبعض فروعه تهدد بأوبئة بيئية».

على الرغم من إعلان جامعة دمشق في وقت سابق عن إلغاء الاختبار المعياري الكتابي للمقبولين بالمشاركة في مسابقة التعيين بوظيفة معيد في مختلف كليات الجامعة ومعاهدها التي أعلنتها العام الماضي، وذلك بعد تأجيل الاختبار لمرتين، الأولى كانت مقررة في 7 كانون الثاني والثانية في 4 شباط الماضيين، وإنها ستعلن عن قوائم جديدة وفق معايير قبول جديدة.

بعد أن تأزمت أوضاع الريف الدمشقي أمنياً، والذي كان المقصد الأول لسكان دمشق فصل الصيف لقضاء «السيارين»، التي تعتبر من العادات المتأصلة لدى الدمشقيين وتشكل متنفساً جزئياً لهم في ظل ظروف الازمة، أصبح المقصد الأول لهم ولأطفالهم الحدائق العامة القريبة من منازلهم، أو تلك التي تتوسط الساحات العامة، والتي تحولت مؤخراً إلى «حدائق مأجورة» استغلها البعض لتحقيق الأرباح «من جيب الدولة والمواطن» دون تكاليف، بحسب بعض سكان دمشق.

قبل يومين من انعقاد المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق عقد مجلسه الاجتماع الدوري له، وفي الدعوة الرسمية للاجتماع كان الاحتمال الرئيسي أن سببه اعتماد أعضائه التوجهات والتحضيرات اللازمة من القيادة النقابية استعداداً للمؤتمر، لكن المفاجأة أن المجلس ناقش أهم قضية واجهه الاتحاد العام للنقابات إلا وهي: « قانون العمل رقم 17» الذي صدر في 2010 كنتيجة للتوجهات الحكومية الليبرالية آنذاك!!.

أثار «هجوم» الحشرات بشكل مفاجئ على بعض أحياء مدينة دمشق وريفها، مخاوف العديد من الأهالي، وخاصة في ظل ما وصفوه بـ«غياب دور البلديات والمحافظة» برش المبيدات الحشرية، في حين انتشرت داخل مناطق معينة من ريف دمشق عشرات الكلاب الشاردة القادمة من «مناطق الحروب» بحسب الأهالي.

تشكل الأجور والرواتب المصدر الأساس لمعيشة العاملين في الدولة وأسرهم، والتي كانت كغيرها من المكتسبات قد تآكلت قيمتها الشرائية في السنوات العشر الأخيرة نتيجة السياسات الليبرالية والنهب والفساد وتحرير التجارة وتحرير الأسعار التي التهمت كل الزيادات اللاحقة، ويضاف إلى ذلك التعدي عليها سواء من أرباب الأعمال أو الدولة بحرمان العاملين أو تخفيض قيمة العلاوات الأخرى.

ما يميز المؤتمرات النقابية الآخذة بالانعقاد حالياً، أنها تأتي في ظل أزمة وطنية عميقة أثرت تأثيراً كبيراً على مجمل الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية، حيث بدأت تتبلور مواقف جديدة وفضاء سياسي جديد يحمل الكثير مما طرحته الحركة الشعبية السلمية، وخاصة المطالب الأساسية التي رفعتها، ومنها أن الشعب السوري واحد، وأن الشعب يريد إسقاط الفساد، وإسقاط السياسات الاقتصادية الليبرالية التي عملت على زيادة معدلات الفقر والبطالة، وتدني مستوى المعيشة والتفريط بالقطاع العام الصناعي والزراعي، وتحرير الأسواق والأسعار.

يبدو أنه ليس هناك ما يبشر في إمكان معالجة مشكلات النقل الداخلي في المستقبل القريب، هذا الاستنتاج لم يأت من فراغ وإنما يعود إلى قصور الحلول وغياب الإستراتيجية التي من شأنها إعادة النظر بكل منظومة النقل الحالية، فوزارة النقل على مدار أكثر من ربع قرن لم تتمكن سوى من التنقل من حل ترقيعي إلى آخر على الرغم من السيل الهائل للوعود التي كانت وما زالت تبشر في إمكان حضور منظومة متكاملة ومتطورة للنقل الجماعي، هذا ما كانت تبشر به الوزارة وسواها من المرجعيات الحكومية، لكن وللأسف فإن ما ينتظره المواطن العادي من انفراج مازال أشبه بحلم بعيد المنال، لأن أزمة المرور تتفاقم يوماً بعد يوم، بسبب التخبط الذي تعاني منه خطط تسيير الباصات والسرافيس في المدينة، وبقيت الباصات الجديدة تشكل حلاً ترقيعياً وتدور بفلك الإجراءات القاصرة والمتخلفة، وترتكز على اتفاقات بين المستثمرين ووزارة النقل في صفقات من المحسوبيات والمعرفة والوصولية.