تمكنت محافظة دمشق من تمرير مشروع المخطط التنظيمي لكل من منطقتي مخيم اليرموك والقابون وفق المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982، بدلاً من المرسوم 66 الذي جرى بموجبه تنظيم منطقة خلف الرازي سابقاً، بعد كل ما قيل وروج عن مزاياه التي تبنتها المحافظة في حينه مع الكثير من الدعاية والبهرجة.
في العام 1979، أضرب عن العمل 450 من عمال شركة الرصافة الإنشائية التي تعمل في إنشاء المساكن العمالية لعمال النفط في مدينة الرميلان مطالبين بالضمان الصحي للعمال،
بوابة استثمار وربح جديدة يجري العمل على قوننتها من قبل محافظة دمشق ولمصلحتها، تقاسماً مع أصحاب المطاعم والفعاليات التجارية، من خلال استيفاء مبالغ مالية مقابل استثمار بعض المساحات أمام هذه المطاعم والفعاليات لتنظيم مواقف السيارات فيها.
في عام 1926، كانت سورية تغلي،
استشهد العامل سليمان علي الشريف «قرية بشرايل، طرطوس» وهو يهتف ضد الأحلاف الاستعمارية في طرابلس 1950،
«وقد يصنع القيصر دستوراً وبرلماناً ليختفي ورائهما، وليمارس تسلطه وإرهابه من خلالهما» العدد الأول من جريدة «الطليعة» 17 كانون الأول 1953.
مشاريع استثمارية سياحية جديدة تم الإعلان عنها وسط دمشق، وهذه المرة في كل من منطقة كيوان، ومنطقة بساتين العدوي «البارك الشرقي»، وكلتا المنطقتين تعتبران من المتنفسات القليلة المتبقية في العاصمة، والمأهولة نسبياً من قبل بعض الشاغلين.
تصاعدت الحركة الشعبية في سورية بالتزامن مع الثورة السورية الكبرى،
لم يمض يومان على اجتماع رئيس الحكومة مع المحافظين، حتى بدأت تهل مقترحات ترجمة بعض ما تم الاتفاق عليه والتوجيه به خلال هذا الاجتماع بما يخص الرؤى الاستثمارية، التي تتفتق فيها ومن خلالها العقلية الربحية التي أصبحت سائدة، حيث «أوصى مجلس محافظة دمشق بضرورة استثمار المدارس الحكومية بعد انتهاء الدوام فيها، وبما ينعكس بالفائدة على المدرسة والعاملين فيها».
أصبحت تجارة الرصيف باباً ومصدراً للرزق، ليس للبسطات وحدها باعتبارها مصدر الرزق الوحيد للكثير من المواطنين المفقرين والمهمشين، الذين لم تسمح لهم ظروف المعيشة القاسية من الحصول على فرصة عمل لائقة، أو امتلاك محلات تجارية كالقلة من المحظيين، بل للكثير من أوجه وأشكال الاستثمار والربح أيضاً من قبل فعاليات تجارية مختلفة، أو غيرها.
