عادل ابراهيم
الكهرباء.. خدمات إلكترونية جديدة في ظل استمرار القطع..
تعاني أحياء العاصمة من تردٍ في الخدمة الكهربائية، والمحافظات الأخرى وبلدات الريف تعاني أكثر منها بأشواط على هذا المستوى، فلا ساعات وصل مستكملة، ولا ساعات قطع يتم التقيد بها، والأسوأ هي الأعطال التي تلحق بالأدوات الكهربائية.
فقد تزايدت وتيرة التقطع بالتيار الكهربائي خلال الفترة الماضية، ولم تعد فترات القطع والوصل وفقاً لنظام التقنين واضحة بالنسبة للمواطنين، وزاد الطين بلة واقع الحماية الترددية التي زادت من المعاناة، وبعد كل ذلك السوء يتم طرح بعض الخدمات الإلكترونية للمشتركين، وكأنها ستخرج الزير من البير!
شكر واعتراف بالحقوق ولكن!
عبرت وزارة الكهرباء نهاية الشهر الماضي عن «خالص شكرها للإخوة المواطنين لتحملهم ظروف التقنين والانقطاع الكهربائي»، وقدرت «معاناتهم بسبب زيادة ساعات التقنين في الأيام الأخيرة، وحصول بعض الأعطال الطارئة» الخارجة عن إرادتها، وفي الوقت نفسه أكدت على «حق الإخوة المواطنين بتوفر الطاقة الكهربائية في كافة الظروف».
فمع التقدير للشكر والاعتراف بالحقوق، لكن واقع الحال يقول إن المعاناة مستمرة، وحق المواطن بتوفر الطاقة الكهربائية ضائع حتى الآن!
فأن يستمر قطع التيار الكهربائي لمدة تتجاوز 16 ساعة مستمرة، أو أن يستمر القطع لأيام متتالية، فهذا حال الكثير من الضواحي والبلدات في ريف دمشق، أو في بقية المحافظات والمدن، وكذلك أن يتذبذب التيار الكهربائي وصلاً وقطعاً كل 5 دقائق خلال ساعات الوصل المفترضة فهذا حال معمم أيضاً.
ذرائع مستهلكة وإنفاق كبير
ذريعة نقص كميات الغاز، أو غيره من المشتقات النفطية التي تعمل عليها المحطات، قديمة مستجدة، وكذلك درجات الحرارة الاستثنائية (صيفاً وشتاءً) التي تتزايد خلالها معدلات الاستهلاك، وما ينجم عنها من الأعطال، أما الحديث عن العقوبات والحصار فهذا عنوان آخر مستهلك من قبل كافة الجهات الحكومية، لكن كل ذلك لا يبرر عدم عدالة التوزيع وفقاً لنظام التقنين مثلاً، وكذلك لا يبرر تذبذب التيار الكهربائي، أو القطع والوصل المتتالي خلال ساعات الوصل!
والنتيجة كما نراها منذ أعوام، سوء وتردٍ مستمر، مع استمرار الذرائع المستهلكة، برغم كل ما يُصرف رسمياً تحت عناوين صيانة وجاهزية مجموعات التوليد وحوامل الطاقة ومراكز التحويل و.. وكل ذلك على حساب المشتركين طبعاً، بعيداً عن كل ادعاءات الدعم!.
خدمات إلكترونية وحقوق ضائعة!
مؤخراً جرى الإعلان عن خدمة إلكترونية مقدمة من وزارة الكهرباء عبر تطبيق «خدمة المواطن» بهدف «تسهيل وتبسيط بعض الإجراءات الإدارية على المشتركين»، ومن الخدمات المقدمة عبر هذا التطبيق: (الاستعلام عن الفواتير المستحقة للدفع وإمكانية تسديدها عن طريق حساب مصرفي- استعلام عن الفواتير المدفوعة سابقاً- إدخال تأشيرة عداد- إرسال شكوى مع إمكانية الاستعلام عنها- تقديم طلب تقسيط الفاتورة- تقديم طلب إصلاح فاتورة- الاستعلام عن الأوراق الثبوتية لتقديم طلب عداد جديد).
لا شك أن هذه الخدمات الإلكترونية تعتبر جيدة، لكن ماذا عن التيار الكهربائي نفسه، وحقوق المشتركين فيه في البداية؟!
بعض المواطنين الذين اختبروا التطبيق قالوا إنه غير مفعل بالشكل الكامل، ووضعوا بعض الملاحظات عليه، وعلى اعتبار أن التطبيق جديد فإن هذه الملاحظات قد يتم تجاوزها وتلافيها لاحقاً.
لكن البعض الآخر، وعند سماعهم عن الخدمة الإلكترونية أعلاه تساءلوا: أين الطاقة الكهربائية التي ستضطرنا لاستخدام هذا التطبيق؟
ونختم بما قاله أحدهم عن الخدمة الإلكترونية الجديدة: «قبل ما تحور سقفو اشتري لأرضو حصير!».
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 980
