عرض العناصر حسب علامة : حقوق مهدورة

فساد مزمن.. وهواجس مواطن عادي

منذ سنين طويلة ونحن نلتقي ونتحدث.. لا نترك باباً من أبواب الحديث إلا ونطرقه... وأخيراً، يأخذنا الحديث إلى حيث لا مهرب منه. إلى وضع البلد طبعاً، وما يعانيه من أزمات. نبدأ بخلافٍ كبيرٍ في الرأي حول ماهية الأزمة، وكيف ولدت ونمت، ومن الذي رعاها لتصبح عصية على الحل، ومن غير أن ندري أو نريد نتقارب في الرأي ونتفق أخيراً بأن جوهر مشكلة بلدنا هو الفساد والإفساد.

المعالجة الاقتصادية السياسية ضمانة أساسية لوقف التعدي على الحرية العامة والدستور

في دستور الجمهورية العربية السورية مواد هامة أبرزها:
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة. أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.
لكل شخص حكم عليه حكم مبرم ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به

عقارات «أملاك الدولة».. نافذة واسعة للنهب والفساد والإثراء السريع

كثر الحديث مؤخراً في مختلف المحافظات عن تجاوزات كبيرة وتعديات مستمرة تطال الأراضي المصنفة كـ«أملاك دولة». هذه التعديات تقوم بها شريحة من المتنفذين، طالما تمكنت بما تملكه من سطوة ونفوذ أن تتجاوز القوانين أو أن تطيعّها بما يتناسب مع مصالحها وأطماعها، فأثرت وكنزت الكثير من الأموال عن طريق نهب القطاع العام طوال ما يزيد عن ثلاثة عقود، حتى جعلته شبحاً هزيلاً. وعندما لم يعد في هذا القطاع، من وجهة نظرها، ما يشكل مطمعاً بالنسبة لها، راحت تفتش عن منافذ جديدة للنهب، فاتجهت بأطماعها إلى «أملاك الدولة» التي تشكل بامتداداتها الشاسعة نسبة كبيرة من مساحة سورية، لتكون فريسة لها، خصوصاً وأن هذه الأملاك ظلت تاريخياً محكومة بالفوضى وسوء الإدارة وقلة الخبرة.

نقابة الفنانين تقرر... غير مجاز.. غير نقابي... ممنوع من العمل!!

نقابة الفنانين، نقابة ناعمة، صامتة، لا حياة ولا حراك فيها وكأنها الموت... ورغم ذلك يحلم معظم الشباب أن يحملوا يوماً بطاقة الانتساب إليها. والسبب ليس ما تقدمه النقابة من خدمات وما تنتجه من فرص أمامهم بل ربما لمجرد أن يحملوا بطاقة فنان أو لأي غاية أخرى.
من المفترض أن تكون أي نقابة هي الحامي والمدافع عن حقوق المنتمين إليها، لكن أن تكون النقابة هي جابي ضرائب ومقهى لقضاء أوقات الفراغ، ومكتب لمراكز وظيفية وهمية، فهذا لعمري لا يحدث إلا في بلادنا... بلاد العجائب .

دماء المتبرعين.. أين تذهب؟

الدم، ذلك السائل الأحمر الذي هو بحق سائل الحياة وناقل الغذاء والطاقة لمختلف أجزاء جسم الإنسان.. وهو أيضا رمز للتضحية والفداء والحرية لجميع الشعوب والحضارات قديمها وجديدها، هذا النجيع الأحمر الجميل هو مصدر مادي مربح لما يسمى بإدارة نقل الدم، وهي بالمناسبة، ولسبب أعتقد أنه يتصل بالتضحية والاستشهاد مرتبطة بوزارة الدفاع، على الرغم من علاقتها بجمهور المواطنين المدنيين المحتاجين للدم في أوقات السلم الطويلة هذه..

التربية والتعليم... بالعض

تتطور وسائل التربية والتعليم باستمرار... وهدفها هو الكشف عن قدرات أبنائنا وتنميتها لإعداد كوادر تبني الوطن... وقد سمعنا عن التعليم الإلكتروني... والتعليم عن بعد والتعليم المفتوح... والموازي... ولكن التربية، بالعض لم نسمع بها إلا مجدداً... وأيُّ «عض»؟!

الحوار الوطني ضروري للدفاع عن حقوق ومكاسب الطبقة العاملة السورية

لا أحد يستطيع أن ينكر أن ما أصاب الطبقة العاملة وحقوقها ومكاسبها من تراجع كان كبيراً ومؤثراً على صعيد تدني مستوى حياتها المعيشية، وهذا تؤكده الوقائع والدراسات والأرقام الإحصائية الصادرة عن مصادر حكومية وغير حكومية، وجميعها تصر على انخفاض الأجور الحقيقية للطبقة العاملة بالرغم من الزيادات في الأجور التي حصلت خلال عقدين من الزمن وبفترات متباعدة، حيث لم تستطع تلك الزيادات سد الفجوة الكبيرة بين الأجور والأسعار،

المسرح العسكري.. والموت السريري إلزام الفنانين بالدوام هل ينهي المشكلة؟؟

مساكين هم الفنانون في المسرح العسكري الذين لم يعد يربطهم بالمسرح إلا التوقيع على لوائح الدوام كل سبت واثنين، فنقابة الفنانين لا تعترف بهم وترفض أن تضمهم إليها رغم أنهم يمارسون العمل الفني ضمن مؤسستهم – وهي تشترط خضوعهم للفحوص المعمول بها في النقابة، ومؤسستهم لا حياة فيها وليس لها من المسرح إلا الاسم.

بصراحة حقوق عمالية.. لكنها في خبر كان!

قد يتفاجأ الكثيرون إذا عرفوا أن العمال العاملين في المناطق الحرة والصناعية والمحدثة على القانون (10) ذي المثالب الكبيرة، لا يخضعون لأي قانون من قوانين العمل السورية، وبالتالي فهم لا يحصلون على أيٍ من المميزات والمكاسب التي تؤمنها لهم تلك القوانين، على قلتها ومحدوديتها..
ما يرى بأم العين، مع ازدياد أعداد تلك الشركات والمعامل في المناطق الصناعية، هو حجم العمالة الكبير المتواجد في تلك المنشآت، وجميعهم ليس لهم أية حقوق تقريباً..

وزارة النفط وشركة محروقات.. فساد بالجملة... والشرفاء يدفعون الثمن!

لم يكن حدثاً عادياً قيام وزير النفط «سفيان العلاو» في تشرين الأول الماضي بالاعتداء بالضرب على أحد الموظفين البسطاء في (وزارته)، لكنه بالتأكيد لم يكن حدثاً استثنائياً، فكثيراً ما جرى في هذه الوزارة بالذات تهجم الرئيس على المرؤوس، وضرب المستقوي بمركزه وسطوته وحظوته لدى رؤسائه، للضعيف بسنده ودعمه وحماية القانون له، وهذا على أهميته وخطورته ومعانيه الأخلاقية والإدارية ليس سوى شأن ثانوي مقارنة بالفضائح المرتبطة بالقضايا الأكثر أهمية كالفساد الكبير المتفشي في معظم الدوائر والتجاوزات السافرة للقوانين والأنظمة والاعتداء على المال العام وحقوق الموظفين في هذه الوزارة - وزارة النفط – التي تعد واحدة من أهم الوزارات الاقتصادية في سورية، والتي ظلت طوال سنوات وسنوات وما تزال تشكل «مزراب ذهب» للكثير من النهابين واللصوص والسماسرة..