عرض العناصر حسب علامة : تجار الأزمات

بات الغلاء هم المواطن وخلفية يومياته، في ظل الأوضاع التي نعيشها، وغدت الأعياد والمناسبات تحمل معها البؤس بدل أن تبعث في نفسه الفرح لتنسيه ما تغتاله الحرب يومياً.

إضافة إلى انتقال الكثير من العائلات الفقيرة من مدينة السويداء إليها، بسبب غلاء المعيشة وأجور السكن المرتفعة فيها، مما شكل عامل ضغط إضافي على الأهالي ومخصصاتهم من مادتي الطحين والمازوت، حيث يوجد في القرية فرن واحد، يقوم بتأمين مادة «الخبز» لسكان القرية جميعهم، وقد تلقت «قاسيون» عدة شكاوى فيما يخص التجاوزات الحاصلة في هذا الفرن.

التستر على المآسي وتزوير الحقائق، بات السمة الأساسية للحكومات المتعاقبة، وكبار المسؤولين في المحافظات، ويتم ذلك علناً وعلى وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، ويمر ذلك مرور الكرام دون محاسبةٍ أو مساءلة!.

تستمر السياسات الرسمية في استفزاز المواطن، وإشعاره بشكل دائم أنه على شفير الهاوية، وأن رقبته بأيديهم وأن كلمته غير مسموعة، وهو منسي كما همومه ومعاناته ومطالبه.

بتاريخ 9/8/2016 تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبراً يقول: «المجموعات المسلحة في قدسيا تختطف ثلاثة شبان بتهمة التعامل مع الدولة وتقديم معلومات، وقد تم إطلاق سراح اثنين من هؤلاء فقط، مع مهلة للخروج من المدينة».

ضحية جديدة ناجمة عن الاستهتار بأرواح المواطنين حدثت بمدينة اللاذقية بجانب مديرية التربية بتاريخ 22/7/2016 ظهراً، وقد كان المتوفي فيها شاباً بمقتبل العمر بعد أن دهسته سيارة مسرعة، لاذ سائقها بالفرار دون أن يتوقف.

مع أن أجواء الربيع طرقت مواسمنا مبكرة هذا العام، وهو ما يؤدي عادة لانتعاش أسواق الخضار لتنعمها بتوافر المنتجات الزراعية الموسمية، التي من الضروري أن تؤدي وفرتها إلى تراجع أسعارها، حسب قانون العرض والطلب، إلا أن ما يحدث عندنا هو أن قانون العرض والطلب المحكوم بطمع التجار والوسطاء بين المنتج والمستهلك، قد تحول إلى قانون التحكم بالحاجة، وفرض الأسعار الاستغلالية بعيداً عن مراقبة الدوائر التموينية المختصة، وبشكل يتجاوز كل مفاهيم العدل والرأفة والقناعة.

لم يخرج أي من وعود الحكومة بتحسين الوضع المعيشي للمواطن إلى حيز التنفيذ، والأهم هنا أننا لم يعد بوسعنا القول إن هذه الوعود قد بقيت حبراً على الورق كما في السابق، فقد كنا نتمنى بكل صدق لو بقيت كذلك، ولكن ما نجده من نتائجَ لسياسات الحكومة الاقتصادية على أرض الواقع المعيشي قد أثمر عكس ما أضمرته الحكومة في بياناتها وخططها أو جاهرت بالوعد به تماماً. فقد بات ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية مصدر قلق وهمّ وانعدام للأمان والاستقرار، والمواطنون الذين بقيت أجورهم تراوح مكانها ككتلة نقدية، بينما تراجعت بشكل كبير قوتها الشرائية، كفروا بالحكومة وبعجزها أو عدم نيتها اتخاذ إجراءات تحد من الارتفاع الجنوني للأسعار، وبمساهمتها في أغلب الأحيان في افتعال الأزمات وتفاقمها، خدمةً للتجار الكبار وحيتان المال والأسواق، وأملاً في إرضاء جشعهم وطمعهم الذي ليس له حدود، على حساب لقمة عيش المنتجين الكادحين.

خلافاً لما بدأ يطغى على صورة بلدنا في الآونة الأخيرة، فإن المؤشرات الصحية الجيدة والاهتمام بالوضع الصحي العام الذي تدأب على القيام به الحكومات، هو الدليل الأول على جديتها ومؤشر بيّن على اعتمادها تخطيطاً جيداً ومدروساً، وتبنيها سياسات جادة للاهتمام بمواطنيها وحفظ كرامتهم، لأن صحة المواطنين والحفاظ عليها يجب أن تكون من أولى أولويات أية حكومة. وهذا يدفعنا لأن نتساءل: لم وصلت الصحة في سورية على كل المستويات إلى هذا الدرك المتدني من الاهتمام والتخطيط والحماية؟! وأين الجدوى من قانون حماية المستهلك وسلامة الغذاء الذي هدفه الأول والأخير ضمان سلامة وصحة وجودة الأغذية المنتجة محلياً والمستوردة والمصدرة والمتداولة في سورية؟! كما نص على تنظيم الرقابة على المستوردات والصادرات والمنتجات المحلية الغذائية، بما يتوافق مع المواصفات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة من الجهات المختصة.

تعود مشكلة ارتفاع أجور السكن إلى الواجهة من جديد. فعلى الرغم مما يتعرض له المواطن السوري من مصائب وأزمات على أيدي المستغلين وتجار الأزمات، وبعد أزمة المازوت والبنزين والخبز والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية، جاءت أزمة ارتفاع إيجار العقارات السكنية في المناطق الآمنة لتزيد من هموم السوريين ومعاناتهم ولتصب الزيت على النار في هذه الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد.