تجاوز القانون وضحية جديدة
ضحية جديدة ناجمة عن الاستهتار بأرواح المواطنين حدثت بمدينة اللاذقية بجانب مديرية التربية بتاريخ 22/7/2016 ظهراً، وقد كان المتوفي فيها شاباً بمقتبل العمر بعد أن دهسته سيارة مسرعة، لاذ سائقها بالفرار دون أن يتوقف.
وقد تداولت بعص صفحات التواصل الاجتماعي عن شهود عيان أن السيارة كانت من نوع «مرسيدس» وهي «مفيمة»، حيث لم يتمكن أحد من رؤية السائق، كما لم يتطرق أحد إلى رقم لوحة السيارة، وفيما اذا كانت السيارة بلوحة أصلاً أو بدون تلك اللوحة.
يشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي تتم بهذا الشكل ويكون ضحيتها أحد المواطنين الآمنين في شوارع البلد، وخاصة في مدينة اللاذقية، مع العلم أنه سبق وأن صدر قرار يقضي بمنع استخدام الزجاج المفيم، وفرض إزالته، بالإضافة إلى ما ينص عليه القانون من حيث الالتزام بالسرعة ووضع اللوحات، وغيرها من التعليمات والقوانين التي غايتها وضع الضوابط والقيود والحد من الأخطار والحفاظ على سلامة المواطنين، ولكن هيهات أن يلتزم بها هؤلاء المنفلتين، الذين تزايد خطرهم واستفحل استهتارهم بعموم المواطنين، بل زاد هذا الاستهتار والتعالي حتى باتوا يمارسون غوايتهم التشبيحية بالسرعات الزائدة في ساعات الذروة وفي الأماكن المكتظة بالمواطنين، غير عابئين بحياة الناس وأمنهم وسلامتهم.
أحد المواطنين قال معقباً على الحادثة عبر إحدى صفحات الفيسبوك: «سقطت هيبة الدولة وبرزت هيبة ولاد الشوارع والشبيحة»،
جل هؤلاء من المنفلتين هم من جيل الشباب المحسوبين على بعض المتنفذين وأصحاب المحسوبيات من ذوي السلطة أو ربما من أبنائهم وذويهم المقربين، كما أن جل ضحاياهم من المواطنين الفقراء والمعترين الذين لاحول لهم ولا قوة، في زمن بات يغلب عليه هذا الطابع من التشبيح الخارج عن الإنسانية والقانون، ليتمظهر هؤلاء على أنهم فوق القانون، كما أن الإنسانية لا تعنيهم.
أهالي اللاذقية كغيرهم من السوريين، يعانون ما يعانوه من ويلات الحرب والأزمة، والفساد وتجار الأزمة وتسلط بعض المتنفذين، ولكنهم بالمقابل يتحملون ما لا يمكن تحمله من تبعات عبث هؤلاء المنفلتين المحسوبين على هذا أو ذاك، والذين تكاثروا بشكل ملفت خلال فترة الحرب والأزمة، وزادت عنجهيتهم خاصة بعد انتشار السلاح بأيدي هؤلاء، حيث لا يتورع أحدهم عن استخدامه بكل بساطة دون اكتراث ودون أي اعتبار لحياة الناس.
ويتساءل أهالي مدينة اللاذقية كما نتساءل بدورنا معهم: إلى متى ستستمر التغطية على مساوئ هؤلاء المنفلتين والبعيدين عن أيدي الرقابة والقانون؟، ومتى ستتم محاسبتهم على نتائج أعمالهم؟.