عرض العناصر حسب علامة : الوضع المعيشي

نؤكد مراراً على الدور المهم الذي من المفترض أن تساهم فيه وتلعبه الحركة النقابية في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذا ما كانت الظروف الداخلية والخارجية مواتيه لأن تلعب الدور المطلوب منها سياسياً وعمالياً.

قوة العمل، هي التي تنتج الثروة الاجتماعية في الصناعة والزراعة، ورغم ذلك فإن الحكومة وقوى الفساد والنهب تقوم بتهميش أصحاب قوة العمل- أي: الطبقة العاملة- عن عملية توزيع هذه الثروة التي ينتجونها، سواء في القطاع الخاص أو قطاع الدولة. ومنذ انفجار الأزمة تراجع الإنتاج الصناعي والزراعي إلى نسب متدنية، وخاصة الصناعات النسيجية بمختلف مراحلها من غزل ونسيج وغيرها، إضافة إلى هروب كثير من الاستثمارات، وخاصة تلك التي استفادت من الإعفاءات الضريبية والدعم الحكومي غير المبرر لها، بحجة التنمية الصناعية والإستراتيجية، وكذلك أيضاً اتسعت البطالة في سوق العمل.

المزاج العام لدى الفقراء هو في أسوأ حالاته، بسبب الوضع المعيشي المتدني جداً والذي يسوء يوماً بعد يوم، فالجميع واقع بحيرة من أمره، كيف سيتدبر معيشة يومه سواء كان يعمل بأجر أو عاطل عن العمل؟ والأخير وضعه لا يحسد عليه!

نفتتح فيسبوكيات هذ العدد ببوست تهكمي على الواقع المعيشي المتردي في ظل واقع الأجور الهزيل، يقول البوست:

• «أنا ما شفت حدا مبعزق وصريف وبطران متل الموظف السوري.. تصوروا بيصرف راتبه بيومين!!».

شهد العمل المأجور تطورات وتحولات عبر مختلف الأزمنة المتعاقبة، باعتباره شرطاً أساساً من شروط العيش من أجل البقاء على قيد الحياة، وشرطاً لتطور المجتمع، حيث كان العمل في بداياته يعبر عن النشاط الفردي لتحقيق الحاجات الشخصية للإنسان، والتي كانت تتضمن الحاجات اللازمة والضرورية التي تسمح له بالعيش، وكانت مقتصرة على الحياة اليومية فقط، ثم تطور حتى أصبح نشاطاً يعبر عن حاجات المجتمع، أي: أصبح بإمكان كل فرد تلبية جزء من حاجاته وحاجات غيره، مقابل أجر.

جميع الدراسات الاقتصادية تُجمع على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري يسير بمنحدر شديد الخطورة قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، التي أصبحت وفقاً للواقع المعاش والدراسات التي تصدر بأرقامها الصادمة لكل الفقراء مقارنةً مع ما يحصلون عليه من أجور وموارد لا تكفي كفاف اليوم، أو عدة أيام متوالية.

منذ أن احتلت القوات التركية والمجموعات المسلحة الموالية لها مدينة عفرين والمناطق المحيطة بها بتاريخ 18/3/2018، باستخدام صنوف الأسلحة الثقيلة والخفيفة كافة، بذريعة حماية الأمن القومي التركي، وحال الأهالي في هذه المناطق من السيء إلى الأسوأ على المستويات كافة.

على ضوء الكلام والحديث الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى ضوء ما عرضه النقابيون، في اجتماع مجلسهم الأخير، عن ضرورة تحسين الوضع المعيشي للعمال، ومن في حكمهم، وأن الوضع المعيشي للمذكورين لم يعد يحتمل، وهم بحاجة لسند الحكومة لهم في تأمين متطلباتهم الضرورية التي تجعل إمكانية استمرارهم على قيد الحياة ممكنة، حيث بعض السادة الاقتصاديين في محاضراتهم ومنهم نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية يقول إن: « 60- 70% من سكان سورية غير أمنين غذائياً، وأن تأمين الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة يشكل تحدياً كبيراً يواجه ما يتجاوز حدود 80% من المجتمع السوري».

تدني مستوى الخدمات العامة في مدينة دمشق يبدو أكثر وضوحاً في مناطق المخالفات والسكن العشوائي، وهي مشكلة قديمة ومعقدة بقدم هذه المناطق نفسها، وقد ازداد تفاقمها خلال السنوات الأخيرة.

لم يفاجأ أهالي البوكمال العائدون إلى بيوتهم لتفقدها، من عدم وجود أي شيء فيها، فلا أبواب ولا أثاث ولا فرش ولا كهربائيات، ولا حتى صنبور ماء أو بريز كهرباء.