الصناعة السورية بين فكّي كمَّاشة

جميع الدراسات الاقتصادية تُجمع على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري يسير بمنحدر شديد الخطورة قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، التي أصبحت وفقاً للواقع المعاش والدراسات التي تصدر بأرقامها الصادمة لكل الفقراء مقارنةً مع ما يحصلون عليه من أجور وموارد لا تكفي كفاف اليوم، أو عدة أيام متوالية.
حسب جريدة قاسيون تقول: إن حدّ الفقر في سورية عام 2018 هو 240 ألف ليره أي: ما يعادل 480 دولاراً بالأسعار الرسمية للدولار وهذا المبلغ يؤمن تغطية خمس حاجات أساسية هي: الغذاء والسكن والملبس والصحة والتعليم بينما وسطي الأجور لا يتعدى الـ 35000 ليرة سورية فكيف ستستقيم الأمور المعيشية في الفرق الهائل بين الرقمين، الأجور وحد الفقر الذي أشرنا إليه؟ سؤال يطرحه الفقراء السوريون على أصحاب العقد والربط في الحكومة التي تمطرنا عبر الإعلام والإعلام فقط- بسيل هائل من الوعود الخلبية التي تتبخر مع الانتهاء من التصريح، وهذه التصاريح الرنانة ليست فقط في الجانب المتعلق بالوضع المعيشي فقط- بل يمتد إلى مجمل المطارح الاقتصادية «صناعة – زراعة» وهي المطارح التي يمكن في حال إعادة تأمين مستلزمات نهوضها وتدوير عجلة إنتاجها ستكون قاعدة ارتكاز حقيقية في تأمين مستلزمات التنمية، وتحقيق نسب النمو الضرورية للخروج من عنق الزجاجة التي وضعتنا فيها السياسات الليبرالية المحابية باتجاهها الرئيس للاستثمار بالجانب الريعي، الذي يحقق أرباحاً هائلة لأصحابها ولا تُفيد في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، من فقر وبطالة وتهميش، ولا تؤدي لتشغيل المعامل التي تضع الحكومة العصي في عجلات دورانها، ويمكن أن نستشهد بما تم طرحه في اجتماع المجلس العام الأخير حول تكاليف صناعة النسيج وما يدور حولها من رفع لهذه التكاليف، وهي الصناعة العريقة في بلدنا ومادتها الأولية من بابها لمحرابها محلية أي: لا بد أن تكاليف مادتها الأولية بأدنى درجاتها. يقول عمر الحلو رئيس الاتحاد المهني لعمال النسيج في مداخلته التي ألقاها أمام الحكومة : «سعر الكيلو من القطن المحلوج يباع لشركات الغزل والنسيج في عام 2018 بأعلى من السعر العالمي حيث سعر القطن عالمياً 625 ل س بينما سعر مؤسسة الأقطان التي تسوق القطن المحلوج لشركات الغزل 860 ل س يعني هذا أعلى من السعر العالمي بـ 235 ل س وسعر كلفة المادة الأولية للقطن 1000 ل س قطن محلوج يعني 2 دولار والسعر العالمي دولار وأربعون سنتاً » ما هي الاستنتاجات التي يمكن أن نحصل عليها مما طرح:
تكاليف عاليه للمنتج يعني عدم التسويق، ليتحول لمخازين تؤدي إلى خسارة شركات الغزل.
فتح باب التهريب للغزول المطلوبة للصناعات النسيجية.
خسارة العمال لتعويضاتهم ومستحقاتهم.
خسارة الدولة لموارد هامة تأتي من عمليات التصنيع.
تكاليف عالية لشركات النسيج الخاصة التي عادت للعمل في المدن الصناعية الثلاث الرئيسة، وبالتالي عدم التشغيل لليد العاملة.
وهذا الأمر ليس فقط في شركات النسيج، نلاحظه مؤخراً في شركات السيراميك التي أقفلت أبوابها نتيجة عدم توفر مادة الغاز وهي مادة رئيسة في صناعة السيراميك، وهذا الوضع أدى إلى إعطاء إجازات مفتوحة للعمال بنصف الأجر المقطوع كما هو جارٍ الآن في سيراميك زنوبيا وطبعاً توقف للإنتاج كلياً.
هذا الواقع هو غيض من فيض وتتحمل الحكومة مسؤولية حدوثه ولا ندري كم ستكون منعكسات هذا الواقع للصناعة والزراعة على الاقتصاد الوطني الذي يجري إهدار قدراته وإمكاناته الكبيرة على مذبح الاستثمار الجائر في الاقتصاد الريعي المصرفي والسياحي والبناء وغيره، على حساب الاقتصاد الحقيقي الذي به وبه فقط- سينهض الاقتصاد الوطني الذي هو خشبة الخلاص لكل الأزمات التي يعاني منها شعبنا بأغلبيته الفقيرة.