عرض العناصر حسب علامة : الليبرالية

 يلاحظ المتابع في الشهرين الماضيين سجالاً حاداً بين طرفين متناقضين يتمثلان بأركان الفريق الاقتصادي وبين قوى ومؤسسات وطنية وباحثين وأكاديميين ومتحيزين ضد سياسات هذا الفريق وانعكاساتها السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي على توازن واستقرار البلاد، حيث استمر أركان الفريق فترة طويلة بالعمل دون أن يُتهَموا بأي رأي، بينما كان الفريق الآخر يتكلم بالرقم وبالنتائج، واستخدم الفريق الاقتصادي بشكل مباشر من قبله أو من قبل أقلام تابعة عبارات كبيرة دون الاستناد إلى براهين تتكلم عن نهاية القطاع العام وانه السبب في التأخر الاقتصادي والمعاشي وأن التوجه الاشتراكي قد انتهى وبعبارات أثرها كبير على عامة الشعب.

انتقد المقرر الأممي الخاص ببرنامج الحق في الغذاء (جان زيغلر) السياسات الرأسمالية العالمية واتهمها بفرض الجوع والموافقة على أن يلقى سنوياً 5 ملايين طفل حتفهم جوعاً بينما ينتج العالم مواد غذائية تكفي لإطعام 12 مليار شخص إلى درجة الشبع. وأشار جان زيغلر إلى وجود من وصفهم باللاعبين الجدد المتسببين في انتشار الفقر في العالم، والمتخفين وراء الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات.

في كل مرة تطالب القوى الوطنية بزيادة الأجور لتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار التي تهدد وطننا، ولتعزيز دور سورية الممانع لمشروع الشرق الأوسط الجديد، ويرد الفريق الاقتصادي بأن زيادة الأجور ستؤدي إلى غلاء الأسعار والتضخم، لذلك لن يتحسن المستوى المعاشي للعاملين بأجر. ومما يلفت النظر أن الحجج والمبررات التي يقدمها الليبراليون الجدد للتهرب من زيادة الأجور مكررة، فهي طرحت في القرن التاسع عشر زمن ماركس ودحضها في كراسه «الأجور والأسعار والأرباح» وهذا يدل على جهل دعاة السوق الحر بقوانين الاقتصاد السياسي الرأسمالي الذي يروجون له.

انقلب المشهد السياسي في إيطاليا رأساً على عقب نتيجة الانتخابات التشريعية في نيسان الجاري والتي أوصلت سيلفيو برلسكوني إلى سدة الحكومة مرة أخرى بعدما كان الحال سيئاً له في نيسان 2006 بحكم هزيمته بأغلبية بسيطة آنذاك أمام منافسه مرشح يسار الوسط رومانو برودي وهو اليسار الذي خسر بدوره في انتخابات العام الجاري بزعامة فالتر فلتروني، ليبقى الشارع الإيطالي هو الخاسر الأكبر في ظل عدم وجود فوارق جذرية بين مختلف مرشحي الأحزاب السياسية القوية من يمين ويسار وغياب البدائل الشيوعية الحقيقية والفاعلة.

 كثر الحديث عن الليبرالية الاقتصادية بعد الانهيارات الكبيرة التي حدثت في العقد الأخير من القرن العشرين، وطالت معظم الاقتصادات الاشتراكية. وينقسم الاقتصاديون في مختلف دول العالم اليوم، إلى فريقين: الأول متحمس لليبرالية وخاصة الجديدة منها، وفريق يعارضها باعتبارها أحد أساليب نهب الشعوب وتقويض الكيانات الوطنية، فما هي الليبرالية؟

أطلق مصطلح الدردرية نسبة إلى السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء والذي عرفه السوريون جيداً في الفترة الأخيرة، بعد الغلاء الفاحش بالأسعار الذي يعصف بالأسواق السورية منذ شهور. وكلمة الدردري تعني باللهجة الشعبية الدارجة «المبعثر» أي الذي يفرّق الأشياء عن بعضها البعض، فالدردري عكس التجميعي، والدردرية كمصطلح اقتصادي تعني تحرير الأسعار ورفع الدعم عن المواد الأساسية التي تؤمن قوت غالبية أبناء شعبنا..

 أحد القرارات الهامة التي اتخذها مؤتمر الاتحاد العام لنقابات العمال في الدورة الرابعة والعشرين القرار رقم /30/ مجابهة السياسات الليبرالية الجديدة والعولمة المتوحشة، ولأهمية هذا القرار ونحن على أعتاب انعقاد المؤتمر الخامس والعشرين، نقدمه لقراء قاسيون للتذكير به..

جاءت إضرابات عمال المحلة في مصر، لتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الطبقة العاملة المنظمة قادرة على القيام بدورها والدفاع عن مصالحها وعن مصالح الشعب، وأعتقد أن أول درس مستفاد من هذه الإضرابات هو أن العمال يعون أن رابطاً واحداً يجمع بين مصالحهم كطبقة وبين مصالح وطنهم وشعبهم بشكل عام.

طغت مئات القضايا العمالية والمطلبية للطبقة العاملة السورية على فعاليات المجلس الثاني لاتحاد نقابات العمال، الذي انعقد مؤخراً بدمشق، بحضور أعضاء المجلس وأعضاء المكتب التنفيذي ورئيس مكتب العمال والفلاحين القطري..

ويأتي انعقاد المجلس الثاني للاتحاد في ظل التدهور الكبير الذي طرأ على أوضاع الطبقة العاملة السورية سواء في القطاع العام أو الخاص بسبب السياسات الليبرالية التي تنتهجها الحكومة، حيث أدت طوال السنوات القليلة الماضية إلى موجات غلاء مستمرة، تجلت في ارتفاعات متتالية وكبيرة لأسعار معظم المواد الغذائية، المرتبطة مباشرة بالحاجات اليومية للناس، والمفارقة أن كل ذلك حدث وما يزال يحدث، مع ثبات في أجور العمال والموظفين، وتراجع القيمة الشرائية لليرة السورية..

وكانت الكوادر النقابية قد عبرت في جميع مؤتمراتها عن استيائها وغضبها من إعراض الحكومة عن مطالب ومعاناة الطبقة العاملة وخاصة في تجميد أجورها، والانتقاص من حقوقها التي نص عليها قانون العمل /50/، والقانون (91 لعام 1959)، وهذا ما عبر عنه رئيس الاتحاد العام بحضور الفريق الاقتصادي بقوله: (إن تكلفة تطبيق القانون /50/ كما قدرته الحكومة 19 مليار ل.س، ولكن ما تم تطبيقه بشكل فعلي أقل من ثلاثة مليارات ل.س)، وهذا يعكس دور الحكومة في الانتقاص من حقوق الطبقة العاملة التي نص عليها القانون /50/.

أعضاء المجلس عبروا في مداخلاتهم عن حس مسؤول تجاه الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة السورية وتحميل الفريق الاقتصادي والحكومة مسؤولية الوضع القائم الذي ينذر بمخاطر كبيرة في حال استمراره، لأن الصبر له حدود، ولم تعد تجدي نفعاً كل المسكنات الكلامية التي تشيعها الحكومة وفريقها عن نسب النمو المرتفعة وعن قوة الاقتصاد السوري وعن الخطط الاقتصادية.. إن الطبقة العاملة وبحكم تجربتها مع هذا السلوك المعادي لمصالحها الوطنية والطبقية لم تعد تثق بكل التطمينات والوعود، لأن الفريق الاقتصادي في الحكومة محكوم ببرنامجه وتوجهاته الاقتصادية التي لا يستطيع التراجع عنها، والمنسجمة مع الدور المنوط به لإيصال الأمور إلى نهايتها والتي تسعى كل القوى الوطنية والشريفة داخل الوطن وفي مقدمتها الحركة النقابية ألا تصل إليها..

من هنا نفهم الدور الذي تلعبه الحركة النقابية، في ممانعتها وتصديها لكل الغارات التي تُشن على القطاع العام، وعلى مصالح وحقوق الطبقة العاملة السورية، بالرغم من كل المحاولات الجارية لإضعاف دورها هذا، وجعلها منسجمة مع ما ينفذه الفريق الاقتصادي تجاه القطاع العام (تأجير، استثمار)، وحقوق الطبقة العاملة ومصالحها، عبر الإيحاء بأن ذلك مُقر في قيادة الجبهة، وبموافقة القيادة السياسية، للحصول على «صك براءة» من كل ما يجري.

عقد اتحاد الجمعيات الحرفية في محافظة ريف دمشق مؤتمره السنوي في قاعة السابع عشر من نيسان بتاريخ 9/4/2008، وقد قدّم الرفيق عدنان درويش مداخلة هامة قال فيها: