بالفعل ولدى سؤال ماري جورج بوفيه في لقاء إذاعي جرى مؤخراً عن أقوال عدد من المناضلين الشيوعيين الذين يرغبون في ترشيحٍ شيوعيٍ 100 بالمائة، قدّرت أنّه ليست هنالك حاجة لحزبٍ "معزول ومقلّص لأنه وحيد"، بل لتشكيلةٍ "تمد اليد وتنفتح وتجمع". هكذا يكون "الحزب الشيوعي متلائماً مع نفسه" وفق تقديرها. "أرغب في أن يكون هذا الحزب مفيداً لشعبنا" وفي أن يتجمّع "مع الآخرين لتغيير الحياة".
أكدت مقررات المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الفرنسي ليومي 21 و22 تشرين الأول بشكلٍ كامل المخاوف التي جرى التعبير عنها في المؤتمر الأخير حول الترشيح للانتخابات الرئاسية. هل ينبغي أم لا طرح ترشيحٍ شيوعي للانتخابات الرئاسية؟ كان هذا السؤال أكثر الأسئلة التي جرى نقاشها في العام 2005 وأدى إلى التصويت الأكثر انقساماً حول الإستراتيجية للعام 2007.
ربما كان مهدي عامل أوّلَ من طرح السؤال عن مشروعية استخدام الماركسية في تحليل بنية مجتمعاتنا، ليجد الجواب في أنَّ الرأسمالية قد طاولت العالم برمّته، بما فيه بلداننا، وأنَّ لا وزن كبيراً للقول إنَّ الماركسية فكرٌ إنسانيٌّ مِلْكُ البشرية جمعاء ويصحّ في كلِّ مكان.
ولعلَّ عامل من أوائل الذين رأوا أنَّ الرأسمالية التي طاولت العالم كلّه لم تطاوله على النحو الواحد المتجانس ذاته؛ وأنَّ قوانينها العامة أو الكونية لا توجد إلا متميّزةً، تبعاً لبنية كلّ منطقة وتاريخها؛ وأنَّ على الماركسية في كلّ منطقة أن تكون علم هذا التميّز ضمن الكونية وإلا فلن تكون أكثر من محفوظات عامة لا قيمة لها.
يرتبط ظهور هذا النموذج، بمرحلة ما بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، حيث يمكن أن نقسم مراحل تطور عمليات إعادة الإعمار دولياً، إلى مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى هي: مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفي ظل الحرب الباردة، أما الثانية فهي مرحلة ما بعد الحرب الباردة، أي منذ مطلع التسعينيات..
قد يكون من السابق لأوانه تلخيص الأحداث الدولية للعام الجاري الذي يشارف على الانتهاء، لكن ما قاله المحللون كلهم، عن تغير في التوازنات الدولية قد حدث بالفعل، والنتائج الرئيسية لذلك جلية وواضحة للعموم: إن النظام العالمي يدخل مرحلة جديدة من التطور، لم نعهدها منذ سيادة نظام القطب الواحد على الصعيد العالمي ككل.
اختتمت جمعية العلوم الاقتصادية ندواتها لهذا العام بمحاضرة قدمها الأستاذ سمير سعيفان تحت عنوان «تحديات الاقتصاد السوري ومخاطر تجاهلها»، حيث تطرق الباحث إلى ما رأى أنه أهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوري..
قبل تبني اقتصاد السوق الاجتماعي كانت التشريعات في سورية تسير باتجاه تطوري نحو الاشتراكية. ولكن بعد الانفتاح الاقتصادي، وتحرير التبادل التجاري، وتبني الليبرالية قامت الحكومة بإعادة صياغة تشريعات عديدة تتعلق بالقطاع العام وسوق العمل، وكل ذلك شكَّل تحدياً للاقتصاد السوري ولسوق العمل، وهو ما انعكس على الطبقة العاملة والحركة النقابية التي تجد نفسها الآن في ظروف تستلزم العمل الشاق والتفاني للحفاظ على مكتسبات الطبقة العاملة.
بتناغم مع طروحات دعاة الليبرالية الاقتصادية الجدد، الداعين إلى الانفتاح الكامل على ما يسمى باقتصاد السوق.. يطلع علينا بعض المسؤولين بتصريحات لا تستند إلى الواقع ولا إلى التجارب الكارثية المريرة التي مرت بها العديد من الدول نتيجة تلك الوصفات الانفتاحية..
بعد عراك طويل وجدل مديد على قضية الدعم، وتحديد مستحقيه، وبين الحديث عن جوهر الدعم وأهميته، وحاجة المواطن السوري إليه، وما هو الأسلوب الأمثل لإيصال هذا الدعم، على الطريقة الحكومية بالطبع، أخرجت الحكومة السورية وفريقها الاقتصادي من جعبتهم سلة الشروط التي تخول المواطن السوري الحصول على الدعم، ومن أهم هذه الشروط:
عقدت الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية جلسة حوار دعت إليها نخبة من الاقتصاديين السوريين لمناقشة «اقتصاد السوق الاجتماعي بين المفهوم والتطبيق»، وجاءت مداخلات الباحثين الاقتصاديين المتتالية لتشير بوضوح إلى أن اختلاف الرؤى حول أصل هذه التسمية لم يمنع من التوافق على أن ما تم من إجراءات تحت عنوان «اقتصاد السوق الاجتماعي» لم يساهم إلاّ في تعميق سوء الأوضاع الاجتماعية في البلد، أي باختصار وبما أن الأمور تقاس بنتائجها: أتت الرياح بما لم يشته الذين فتحوا النافذة أول الأمر.
