بصراحة: ليتعزز الحوار بين النقابات والعمال

بخصوص سير أعمال المؤتمر وما نتج عنه من مواقف ووجهات نظر لم تكن مجال بحث ونقاش بهذا المستوى في وقت سابق لانعقاد هذا المؤتمر والتي  تعتبر بمقاييس العمل النقابي السابقة من القضايا التي لايجوز الاقتراب منها أو تداولها، وبهذا يكون المؤتمر ناجحاً بهذا المقياس وسوف يخلق حالة متقدمة على صعيد الديمقراطية النقابية بتكريس مبدأ سيادة المؤتمرات وأن لاوصاية عليها إلاّ المؤتمر نفسه وهذا ليس بالجديد على تقاليد الحركة النقابية فبسبب ذلك استطاعت الحركة أن تنهض بمهماتها النضالية الوطنية والطبقية عندما كان الحراك السياسي يعمل داخلها دون أن يهيمن عليها ويصادر دورها المستقل الذي لابد أن يستعاد بشكل كامل غير منقوص وهو ممكن الآن في ظل التغيرات التي طرأت على القوى السياسية والمجتمع معاً اللذين انفتحا باتجاه العمل السياسي والحراك الجماهيري السلمي وممن لهم رؤية واضحة بأن الحراك الشعبي السلمي هو مستقبل سورية المتطورة والمقاومة لكل المشاريع العدوانية الخارجية والداخلية المرتبطة معها والتي تسعى لإعاقة التطور الحقيقي الذي ينشده الشعب السوري و الذي يؤمن لقمته الكريمة وحرية كلمته، ولهذا فإننا لم ننظر إلى ما تم في مؤتمر دمشق إلى أنه أمر طارئ بل هو انعكاس لما يجري من حراك سياسي واجتماعي وانعكاس ذلك على الطبقات المكونة للشعب السوري سواء اتفقت مع الحراك أم لم تتفق معه، ومن ضمنها الطبقة العاملة السورية التي تأثرت بالحراك على صعيد ارتفاع وتيرة المطالبة بالحقوق. وهذا ما يعكسه ما يجري داخل الحركة النقابية من تحولات بدأت مؤشراتها تظهر للعيان وستظهر أكثر مع ازدياد حدة النهب وانخفاض مستوى المعيشة المتدنية أصلاً بسبب السياسات الاقتصادية التي كان من نتائجها إيصال العباد إلى حافة الجوع الحقيقي حيث أخذت أقسام هامة تصل إليه بفعل استمرار آلة النهب والاحتكار الواسعين بفعلهما دون إيجاد حلول ملموسة تؤكد مجرد النية بفعل شيء يخفف من وطأة الضغوط الاقتصادية وغير الاقتصادية.

 إن السؤال الملح: لماذا جريدة «قاسيون»ولعددين متلاحقين تتحدث عن مؤتمر اتحاد عمال دمشق؟
وبصراحة كما هي عادتنا نقولها: إن المؤتمر قد وضع اللبنة الأولى باتجاه استقلالية العمل النقابي الذي هو الضمانة الأكيدة لوحدة الحركة النقابية والحركة العمالية وهي الطريقة الوحيد لفك الاستعصاء القائم حالياً      بين النقابات والعمال وخاصةً عمال القطاع الخاص الذين تعرضوا لأكبر عملية تسريح نتيجة الأزمة الوطنية واستناداً لقانون العمل رقم/17/وهم العمود الفقري للطبقة العاملة ولا يمكن القفز فوق حقوقهم ومطالبهم العادلة بل لابد من مساعدتهم بالوقوف إلى جانبهم ومعهم من أجل وضعهم تحت المظلة النقابية   كي تفوت الفرصة على قوى كثيرة تنتظر لحظة الفراغ المتسعة لتعبئتها وجر الطبقة العاملة باتجاهات على النقيض من مصالحها مستخدمةً شعارات جاذبة للعمال وتلامس همومها ومشاعرها ولنا في التجارب الراهنة التي لعبت دوراً تفتيتياً للحركة النقابية في مصر وتونس والأردن وغيرها من الدول التي جرى فيها حراك شعبي واسع نحو «الاتحاد الحر» تحت حجة التعددية النقابية والديمقراطية والحريات بينما القصد النهائي من ذلك تمييع الصراع الطبقي وتحويله لصراع محلي مناطقي من أجل حفنة من النقود يبعد الطبقة العاملة عن هدفها الأساسي في العدالة الاجتماعية القائمة على إعادة توزيع الثروة المنهوبة من الأجور والتي بسببها أفقرت الطبقة العاملة ولكي ترد الطبقة العاملة على إفقارها لا مفر من تنظيمها وقيادة نضالها   من آجل حقوقها السياسية والاقتصادية وذلك بتعميق الحوار الداخلي النقابي والعمالي حول آليات العمل والخطاب والبرنامج لأن ما هو قائم لم يعد صالحاً كإطار للعمل الحالي والقادم في ظل أستشراس قوى السوق في الدفاع عن استمرار نهبها.