عرض العناصر حسب علامة : الفلاحين

بعد سبع سنوات مضنية من مسيرة الفلاح السوري الساعي لتحسين ظروفه المعاشية رغم جميع العوائق، وتحديداً في الفترة الممتدة بين العام 2002 – 2008 التي لم تشهد خلالها أسعار شراء تسعة محاصيل زراعية أساسية ارتفاعاً إلا بنسبة 58,33% فقط، بما في ذلك الزيادة الأخيرة التي لحقت هذه المحاصيل في العام 2008 بعد رفع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية، ما تزال حالة هذا الفلاح تمضي من سيئ إلى أسوأ، وليست هناك أية مؤشرات جدية توحي بأنها ستتحسن في المدى المنظور.. هذا ما أكدته الدراسة الدقيقة لأرقام المكتب المركزي للإحصاء في سورية، وهو ما يشكل مناسبة لبحث جدوى هذا الرفع خلال السنوات المدروسة مقارنة بالارتفاع الهائل في تكلفة عملية الإنتاج الزراعي، وارتفاع تكاليف المعيشة ذاتها، مما يتطلب بالتالي زيادة هامش الأرباح المتاحة للفلاح لا تقليصها أو سحقها، لأن ذلك ـ كما تؤكد التجربة ـ سيؤدي إلى تقليص الأراضي المزروعة وابتعاد الفلاح عن الزراعة وهجره لأرضه.

ينتظر المواطن السوري بصبر فارغ مرور الأيام والشهور والفصول ليستقبل بقلب يستبشر خيراً قدوم فصل الصيف واسع الأبواب ومرجع الأحباب، فصل الخضار والفواكه والخيرات الوفيرة، يدغدغ أحاسيسه وآماله بحلمين جميلين: أن يستمتع ويتلذذ بمذاق الخيرات الطازجة الشهية ويعرف طعم الحلاوة رغم مرارة الأيام، وأن يخفف ولو جزءاً بسيطاً من مصاريفه التي تتطلبها سلة المعيشة اليومية، حيث أن وفرة المواسم من المفترض أن تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في أسعار المواد الاستهلاكية والتموينية اليومية وخاصة الموسمية منها.

من يرى حرائق بقايا حقول القمح والشعير في محافظة الرقة من بعيد، يظن أنها بركان أيسلندا يقذف حممه وينتقل رماده وشراره في كل اتجاه وحيثما تهب الرياح ويتراكم فوق كل شيء كالعجاح.. وإذا كان العجاج بفعل الطبيعة التي خربها الإهمال والفساد، فهذه الحرائق لا دخل للطبيعة فيها.. بل هي نتيجة الجهل!.

34 مليار ليرة سورية، هي مخصصات صندوق دعم الإنتاج الزراعي للعام 2010، هذا الرقم قد يراه كثيرون للوهلة الأولى كبيراً، أو بالحد الأدنى كافياً لتغطية دعم منتجاتنا الزراعية، إلا أن التبحر في الأنواع الزراعية التي تستحق الدعم، ومقارنتها بالمبالغ المرصودة لكل دونم قد تبدد جزءاً من هذا الانبهار الأولي.

يعد القطاع الزراعي أحد أهم فروع الاقتصاد الوطني الرئيسية، وهذا قائم منذ الأزل ولا يزال، وذلك لأهمية دوره في تحديد الميزان التجاري، وتوفير المواد الأولية للصناعات التحويلية والغذائية الضرورية والهامة، ولاستيعابه أعداداً كبيرة من قوة العمل. كما أنه أكثر القطاعات أصالة تنوعاً، نظراً لتنوع الزراعات والأراضي الخصبة التي تمتاز بها سورية على طول البلاد وعرضها. وتفيد معظم الإحصائيات أن الريف السوري يستوعب قرابة /47%/ من سكان سورية، أي ما يقارب من ثمانية  ملايين و915 ألف نسمة، ويعمل في المجال الزراعي حسب التقرير الذي أصدرته مديرية التخطيط الزراعي بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في عام 2009، زهاء 18 % من سكان سورية، أي ما يعادل ثلاثة ملايين و493 ألف نسمة، في حين أن نسبة العاملين حسب أرقام (مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات) الذي عقد بعام 1987 تبلغ /43%/ وأن مجموع المشتغلين في الزراعة حصراً بفرعيها النباتي والحيواني نحو/35%/ من مجموع المشتغلين في سورية، وتراجع هذه الأرقام يوضح بشكل جلي ما يعانيه البلد في مسألة التراجع الزراعي بكافة أنواعه.

إن القرار الصادر عن وزارة الزراعة والموجه إلى مديرية الزراعة بمحافظة الحسكة تحت الرقم /2707/ تاريخ 17/3/2010، والقاضي بشطب أسماء الفلاحين التابعين لمنطقة المالكية من جداول عقود الإيجار وأجور المثل لعدم حصولهم على الترخيص القانوني المنصوص عليه بالقانون رقم 41 لعام 2004 وتعديلاته وفق التعليمات التنفيذية؛ هذا القرار، ارتكبت فيه أخطاء كثيرة..

لم يقف الفرز الحكومي عند حد البشر، بل تعدى ذلك إلى ملحقاتهم من بني الحيوان، فوزارة الزراعة بعد فشلها الذريع في الحفاظ على أمن البلد الغذائي، مع إصرارها على تحقيق النجاحات الوهمية وتكريس سياسات الإفقار والتجويع عبر تخليها عن الزراعة والمزارعين، من خلال رفع الدعم عنهم، لم تستطع إلا أن تقوم بدعوة أصحاب الكلاب المرفَّهة لترخيصها كي تنال الرعاية التي تليق بمكانتها. فبعد أن أدت واجبها إزاء البشر، تقوم الآن بما يفيض عن الحاجات الإنسانية إلى توجيه الدعم للكلاب!!.

في الوقت الذي لا يجوز لهم اتخاذ هذا الموقف، وبشكل مفاجئ، يتمترس بعض أصحاب القرار خلف القانون في محاولة لنزع يد فلاحي أجور المثل من الأرض، وبالأخص أولئك القابعين في المكاتب الوثيرة، والذين تشربوا بثقافة علاقات المجتمع الاستهلاكي، وتشكَّل وعيُهم السياسي في ظل سيادة المفاهيم الليبرالية، ولا يدركون، أو يتجاهلون قصداً، أبعاد الموضوع ودلالاته الخطيرة. وبغية وضع النقاط على الحروف نوضح التالي:

عندما تشتد الأزمات فإن العمال والفلاحين هم الحصن الحصين الذي يلجأ إليه كبار المسؤولين، ولو خطابياً في المؤتمرات الفلاحية والعمالية، فهم حمّالو الأسية لارتباطهم الوثيق بالوطن وعجلة تطوره.

بعد أن تفاءل فلاحو الغاب بموسم الأمطار الجيد، واستبشروا خيراً بموسم القمح لهذا العام، فوجئوا في الآونة الأخيرة أن أقماحهم غير طبيعية (اصفرار وتبقع في الأوراق).. ثم اكتشفوا الكارثة.. لقد تعرضت سنابلهم للإصابة بالأمراض الفطرية (سبتوريا، أصداء، وغيرها...) بفضل عوامل المناخ وتقلبات الطقس، إضافة إلى ذلك ظهور حساسية بعض الأصناف المعتمدة في الزراعة لتلك الأمراض.. عندها لم يكن بوسعهم إلا اللجوء للمصالح الزراعية في المنطقة يستنجدون... ولكن دون أن ينجدهم أحد.