لأننا نلوث المدينة بتنفسنا، وبدخان تبغنا المعطر بأنفاسنا الصدئة، وبالغبار الذي تنثره أحذيتنا القديمة، وبانتظارنا المشحون بالثرثرة.. ولسبب صغير آخر هو تخفيف الضغط المروري والتلوث، من أجل هذه الأسباب ما كبر منها وما صغر، قررت محافظة دمشق مدججة باقتراحات مديرية هندسة مرورها نقل كراج البرامكة إلى السومرية.
تنفي التصريحات الحكومية «الطازجة» ما يشاع حول عدم انعكاس أرقام النمو المعلنة على الحياة المعيشية للمواطن بالقول: «إن هذا غير صحيح».. وتهرب إلى الأمام بالتأكيد أن «هناك توجهاً لناحية زيادة الرواتب والأجور بنسبة 35 % قبل نهاية العام».
لم يخرج أي من وعود الحكومة بتحسين الوضع المعيشي للمواطن إلى حيز التنفيذ، والأهم هنا أننا لم يعد بوسعنا القول إن هذه الوعود قد بقيت حبراً على الورق كما في السابق، فقد كنا نتمنى بكل صدق لو بقيت كذلك، ولكن ما نجده من نتائجَ لسياسات الحكومة الاقتصادية على أرض الواقع المعيشي قد أثمر عكس ما أضمرته الحكومة في بياناتها وخططها أو جاهرت بالوعد به تماماً. فقد بات ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية مصدر قلق وهمّ وانعدام للأمان والاستقرار، والمواطنون الذين بقيت أجورهم تراوح مكانها ككتلة نقدية، بينما تراجعت بشكل كبير قوتها الشرائية، كفروا بالحكومة وبعجزها أو عدم نيتها اتخاذ إجراءات تحد من الارتفاع الجنوني للأسعار، وبمساهمتها في أغلب الأحيان في افتعال الأزمات وتفاقمها، خدمةً للتجار الكبار وحيتان المال والأسواق، وأملاً في إرضاء جشعهم وطمعهم الذي ليس له حدود، على حساب لقمة عيش المنتجين الكادحين.
نتيجة حملة منظمة من شركات إعلامية «ذات سيادة»، بالأخص في أوربا، والتي هاجمت كوبا بشدة، أوشك البرلمان الأوربي عقب مداولة غير نزيهة على إصدار، قرار بإدانة بلدنا، قرار يتلاعب بالمشاعر ويقلب الأحداث ويختلق الأكاذيب ويخفي الحقائق.
كانت الذريعة المستخدمة وفاة معتقل، محكوم علية أصلاً بارتكاب جريمة عادية ولاحقاً بسبب خدمته لمصالح أمريكية ومعادين للثورة من الداخل، قام بالإضراب عن الطعام بكامل إرادته على الرغم من التحذيرات وتدخل الأطباء الكوبيين الأخصائيين.
ليست مفاجأة أن يلجأ الناس في ريف حلب الفقير، وخصوصاً في تل الزرازير، والمعصرانية، وحارة الشحادين، إلى بيع أعضائهم، فقد توسعت ظاهرة الفقر وتعمقت خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، لدرجة أن بعض الدراسات الاقتصادية أكدت أن أكثر من 30% من المواطنين السوريين قد أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر ويقبعون في ظله، أي أن هناك أكثر من ستة ملايين مواطن يفتقرون إلى الحد الأدنى لدخل الفرد حسب المقياس السوري لدرجة الفقر، والبالغ ثلاثين دولاراً فقط، أي ما يعادل 1495 ل.س شهرياً. ورغم الانخفاض الشديد في الحد الأدنى لمقياس درجة الفقر، يبدو الرقم في أعداد الفقراء في سورية كبيراً جداً، مع أنه لا يمكن أن نتخيل أن مبلغ الثلاثين دولاراً يمكن اعتباره عتبة مناسبة لمواجهة الفقر، حيث تحتاج الأسرة التي يبلغ متوسطها خمسة أفراد، إلى أكثر من خمسة أضعاف هذا المبلغ أجراً لمسكن متواضع في الشهر الواحد، وهذا يعني أن عدد الفقراء في سورية يمكن أن يكون أكبر من هذا الرقم بكثير.
يملك بعض فقراء الأرض بالإضافة إلى قوة عملهم الذهنية والعضلية، قيماً عينية محدودة: بيوتاً صغيرة، سيارات عتيقة، أثاثاً منزلياً متواضعاً، حليّاً رخيصة قدموها لنسائهم كمهور، أراضي زراعية مقطّعة الأوصال ورثوها عن أجدادهم في الأرياف النازحين عنها.. أما المثقفون منهم فيمكن أن يضاف إلى كل ما سبق، مكتبة قديمة جمعت على مهل وصبر من الأرصفة والمعارض السنوية، تحفاً تراثية، لوحات وتماثيل فنية أهداها لهم بعض أصدقائهم الفنانين قبل أن يصبحوا أثرياء ومشاهير...إلخ.. وعند الحاجة القصوى التي كثيراً ما تباغتهم بسبب مرض أو سفر أو فاقة أو بطالة أو غلاء عام فاحش، يضطرون لعرض بعضها أو معظمها للبيع بأبخس الأثمان.. هكذا كانت أمور الفقراء تسير على الدوام، وهكذا ظلت «الثروات» البسيطة وهي مفرّقة، الواسعة مجتمعة، تنتقل من أيديهم إلى أيدي الأغنياء لتستقر عندهم إلى الأبد..
قدم د. قدري جميل في ندوة الثلاثاء الاقتصادي يوم الثلاثاء 9/3/2010 كل البراهين والأرقام التي تدحض ادعاءات الحكومة بأنها أنجزت ما يمكن أن يُعتد به خلال تنفيذها للخطة الخمسية العاشرة، ففي محاضرته «الدروس المستخلصة من الخطة الخمسية العاشرة»، أثبت د. جميل أن التحديات الأساسية للخطة سواء على مستوى تنشيط الاستثمار أو محاربة البطالة أو مكافحة الفقر أو رفع الناتج الإجمالي... لم تحقق المخطط له أو المأمول تحقيقه..
بالنسبة للعقوبات التي تطال العمال، من المفترض إن يكون التنظيم النقابي مطلعاً على مثل هذه الإجراءات قبل أن تتم معاقبة العامل، وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمعيشي، فإن ما يثير الاستغراب هو الفرق الشاسع بين الأجور والأسعار وغلاء المعيشة، فالحد الأدنى للأجور هو /6100/ ليرة، أما الحد الأدنى لمعيشة عائلة مكونة من 6 أفراد فهو 35ألف ليرة، أي حد الفقر حسب الإحصاء الذي أقر عند توزيع الدعم، فالحد الأدنى للأجور يجب مضاعفته من 4-5 مرات حتى تعيش أسرة سورية حد الفقر المقر رسمياً.
في كل إخفاق تمنى به شركات القطاع العام وخاصةً الصناعي منه، يكون المتهم الأول في هذا الإخفاق العمال، ومنهم (العمال الفائضون)، وهؤلاء أصبح وجودهم مكلفاً كثيراً كما تدَّعي وزارة الصناعة، وحسب تقديرات الوزارة تبلغ أجور العمال ملياراً ونصف مليار ليرة سورية لكل /12/ ألف عامل، وهذا المبلغ وفق الطرح الحكومي لا يمكن الاستمرار بتحمله، لأن هذا المبلغ، وبالتالي العمال، هم المسؤولون عن الخسائر التي تمنى بها الشركات، ولهذا تمت دراسة الموضوع، وكانت النتيجة التي تفتق عنها الذهن الحكومي عبر مشروع «التحديث المؤسساتي»: التقاعد المبكر، توسيع النشاط الاقتصادي، الهجرة الخارجية.
يرافق حلول الأعوام الجديدة والمناسبات السعيدة تصاعد الأماني وتحليقها في فضاء الحلم بمستقبل أفضل وحياة أرغد، لكن المواطن السوري المحدود الدخل الذي أصبح مهدداً بخسارة كل شيء، تحولت حاجاته الأساسية من ملبس ومأكل ومسكن وتعليم وصحة وعمل إلى أمنيات عصية يتمنى تحقيقها.. وهاكم بعض أحلامه الكبرى التي يأمل أن تتحقق في العام الجديد..
