عرض العناصر حسب علامة : الفساد

بلغ عدد الجوعى عبر العالم في عام 2016: 795 مليون شخص، ومن المتوقع ارتفاعه في عام 2017.

في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/2017، وبهدف الإحاطة بصناعة تجميع السيارات، قرر مجلس الوزراء تشكيل فريق عمل حكومي لدراسة واقع شركات تجميع السيارات.

بعد فك الحصار عن بعض أحياء مدينة دير الزور، وبدء انحسار المعاناة المادية والنفسية للأهالي من الممارسات الداعشية الظالمة، ومع البدء بتوريد المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية للمواطنين، انخفضت الأسعار على الكثير من السلع.

رغم فك الحصار الجزئي عن مدينة دير الزور، ورغم الصمود الكبير لأهالي حيي الجورة والقصور المحاصرين على مدى ثلاث سنوات، إلا أن قوى النهب والفساد كانت وما زالت مستمرة في المتاجرة بلقمة المواطنين، وبحياتهم وصحتهم.

تزايدت مؤخراً الاستهدافات المباشرة لمدينة السلمية من قبل التنظيم الإرهابي «داعش»، فكل يوم هناك قذائف وصواريخ تسقط على المدينة، مخلفة ضحايا ومصابين وأضراراً مادية.

يقول البعض بأن (الشعب السوري فاسد) ويتساءلون بهَمّ وكرب: (كيف ستنجح محاربة الفساد إن كنت تنزع فاسداً ليأتي فاسد آخر؟ وما من وجه أبيض إلا ويسودّ في دوامة العمل الإداري ومكاسبه؟).

أزمة المياه في مدينة حلب هي الأزمة الغائبة الحاضرة فيها، تطل برأسها بين الفينة والأخرى، إما مع أخواتها لتقسم ظهر المدينة، أو لوحدها لتنغص عيش ساكنيها.

بدأ المجتمع الدولي يتحدث كثيراً عن التجهيز للاستثمار، في إعادة إعمار سورية، ويتم تداول الأخبار عن العقود الاستثمارية، ويكثر الحديث عن عروض استثمارية، في قطاع النفط، معروضة للاستثمار والشراكة مع الأصدقاء أو عموماً. وبعد قانون التشاركية، اتضح أن القرار الاقتصادي، هو للسعي المحموم لجذب المستثمرين، ليحلّوا مشاكلَ الاستثمار العام والبناء..

أكثر من خمس سنوات مضت والشركة العامة للإطارات في حماه «أفاميا» متوقفة تماماً عن العمل، وتتفاقم خسائرها يوما إثر يوم، مع العلم أنه جرى مرارا  الحديث عن إعادة الشركة إلى العمل تارة، وتوقيع عقد مع شركة صينية تارة أخرى.. فأين وصلت الوعود والعقود اليوم؟

ورد في إحدى الصحف المحلية مقال تحت عنوان: «بسبب الفساد حل 200 مجلس إدارة للجمعيات السكنية عام 2011»، وهذا الرقم أذهلني وهزني وأكد لي أن محيط الفساد الذي نعيش فيه أغرق كل الجزر الشريفة الصغيرة العائمة التي كانت موجودة في يوم ما بهذا الوطن الحبيب. صحيح أن المثل الياباني يقول: لا يتعلم الإنسان الفضائل إلا عندما يتوفر له ما يأكل ويلبس.. ولكن رحم من قال: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.. ولكي لا نغوص في قضايا الأخلاق، لا بد لنا أن نتساءل عن أسباب هذا الفساد في هذا القطاع الكبير والهام والذي يقع على عاتقه حل جزء من قضية السكن بتأمينه لأصحاب الدخل المحدود بالأسعار المناسبة. وعلى حد قول الصحيفة فإن قطاع الاتحاد التعاوني السكني الموجود منذ 1959 قدم حتى الآن ما يقدر بـ 130000 – 170000 شقة سكنية، أي بحدود 2500 شقة سنوياً، وهذا رقم متواضع بكل ما لهذه الكلمة من معنى مقارنة مع معدل الزيادة السكانية  السنوية في سورية، ويدل على تقصير وفشل هذا القطاع في المساهمة لحل أزمة السكن.