فرق العمل الحكومي ليست جعجعة بل طحناً!

وقد شمل هذا التشكيل كل من وزراء المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل وحاكم مصرف سورية المركزي.

فريق وفرق
وبعيداً عن فريق العمل الحكومي الأخير ومهمته، فإن موضوع تشكيل فرق العمل الحكومي قديم متجدد، فقد سبق وأن تم تشكيل الكثير منها، من أجل القيام بالكثير من المهام، وتنفيذ الكثير من التوجيهات، أو القيام بإعداد الدراسات وتقديم التقارير، وفيما يلي بعضٌ من تلك الفرق التي تم تشكيلها منذ مطلع العام الحالي فقط:
كانون ثاني 2017، تشكيل فريق عمل لتقييم واقع مدينة حلب القديمة بمعزل عن المناطق التنظيمية الأخرى، لما لها من خصوصية تاريخية...
شباط 2017، تشكيل فريق عمل مركزي يضم وزارات الداخلية والنفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، لوضع آلية لضبط توزيع ومنع احتكار المشتقات النفطية تتضمن مراقبة الكميات من المصدر حتى المستهلك والتدقيق في حركة الصهاريج ومحطات الوقود.
آذار 2017، تشكيل فريق عمل من «وزارات الداخلية والنقل والإدارة المحلية والبيئة والمالية» لدراسة واقع السيارات المخالفة التي تحمل لوحات غير نظامية وإصدار تعليمات واضحة تتعلق بتنظيم أوضاع هذه السيارات ....
نيسان 2017، تشكيل فريق عمل مركزي برئاسة وزير النقل وعضوية وزير النفط والثروة المعدنية ومعاوني وزراء الإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية ومحافظ طرطوس، ومكتب المتابعات في مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ جميع المشاريع التي تم إطلاق العمل فيها خلال زيارة الوفد الحكومي، ووضع آلية تنفيذية وفق برنامج زمني محدد لإنجازها...
نيسان 2017، تشكيل فريق عمل من الوزراء المختصين «العدل والتنمية الإدارية» لمراجعة تفويضات معاوني الوزراء ودراسة صلاحياتهم...

مصالح وروتين
ومع عدم إغفال أهمية بعض المواضيع والقضايا المحالة للمعالجة من قبل هذه الفرق واللجان، وغيرها من المسميات الأخرى، ومع الأخذ بعين الاعتبار أنه تم تشكيل الكثير من لجان العمل، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى الوزارات والجهات العامة ومؤسسات الدولة وشركاتها، ولكل منها مهامها وواجباتها، إلا أن واقع الحال يقول: إن الكثير من القضايا يعاد طرحها وعرضها مراراً وتكراراً، كما يعاد تشكيل الفرق واللجان من أجل معالجتها، أو تقديم التقارير بشأنها مجدداً، وخاصة تلك التي تمس حياة المواطنين ومعيشتهم وخدماتهم، بمقابل الاستمرار بتيسير مرور مصالح شريحة الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال، وغالباً بلا فرق عمل أو لجان، وبعيداً عن مسارب الروتين كلها، التي لا تكون معيقة إلا بوجه مصالح فقراء الحال والمعدمين.

مزيد من الطحن
والنتيجة أن المواطن يسمع عن تشكيل اللجان وفرق العمل، كما يدرك أهمية بعضها على مستوى حياته ومعيشته وخدماته، لكن واقع حاله يقول: أسمع جعجعة ولا يصيبني إلا المزيد من الطحن!.
وهو على ذلك بانتظار تشكيل فريق عمل حكومي ينظر بواقعه المعيشي والخدمي والصحي والتعليمي و...، بعيداً عن زواريب اللجان والروتين، عسى أن يستعيد بعضاً من حقوقه المسلوبة، رسمياً وبشكل غير رسمي.