الاتجاه نحو الغاز المنزلي كان الحل الوحيد أمام هديل وعائلتها، بعد طول فترة انتظار حصولهم على حصتهم من مازوت التدفئة، وصعوبة تأمين ثمن المخصصات دفعة واحدة، إضافة إلى شبه استحالة القدرة على اعتماد التيار الكهربائي كمصدر للدفء.
عبر المواطنون السوريون عن استيائهم نتيجة الارتفاع المفاجئ الذي أصاب سعر أسطوانات الغاز، ولاسيما بعد وصوله إلى أرقام فلكية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد منذ شهور، فبعد شهرين من مسلسل الفوضى وفقدان الغاز وحرمان معظمالمناطق السورية من هذه المادة الرئيسية، وخصوصاً حمص ودمشق وريفها، فجع الناس بزيادة السعر الرسمي لأسطوانة الغاز ليصل إلى 400 ل.س في مراكز توزيع الغاز الحكومية، بعد أن كانت تباع بـ 275 ليرة، وقد بدا غضب الشعب ونقمته على الحكومة واضحاً،ولاسيما أن كان يرجو من وزارة الاقتصاد لجم طمع التجار، والحد من تجاوزاتهم، وضبط الأسعار التي وصلت إلى حدود 1000 ليرة سورية في بعض المناطق، ناهيك عن شجع التجار واحتكارهم والتلاعب والغش والسرقة الحاصلة في الكثير من الأحيان..
تنهال جرر الغاز المتفجرة لتزهق روح المواطن الحلبي، بينما يُزهق عمره في سعيه وراء تأمينها لإطعام عياله وتدفئتهم، بعد أن تجمدت وعود مسؤولي حلب برياح أربعينية الشتاء ولم تنفذ، ما يعيد سيناريو الأعوام الماضية، من إهمال وتقاعس وفساد ونهب تكالب على معاناة المواطن، ليصير كحال كل شتاء.
لم تكد الحكومة تعلن رفعها لأسعار الخبز والغاز، «غير المبرر»، حتى سارع بائعو الخبز ومراكز التوزيع له في المدينة، إلى زيادة 10 ليرات على كل ربطة خبز تباع عبرهم، فرب ضارة نافعة كانت بالنسبة لهؤلاء، حيث تقدر الزيادة، المستلبة، التي يجنيها أحدهم جراء هذا الرفع 1000 ليرة يومياً بحال باع 100 ربطة فقط، وشهرياً بما يعادل 24000 ليرة زيادة محسوبة في جيب هؤلاء، على حساب المواطن.
أنهت الحكومة العبء الأكبر المترتب عليها، وهو الدعم الاجتماعي، وستنقله في موازنة العام القادم إلى خانة الخسائر المدورة من أعوام سابقة، أي أنها لن تنفق أي مبلغ دعم اجتماعي لاحق، لا على الوقود ولا على غيره.
صرح أحد المسؤولين بأن وضع الكهرباء سيُحل خلال فترة قصيرة، ليعود رئيس مجلس الوزراء ويؤكد أنه لن يُحل حالياً، بل سيبقى نظام التقنين من 8-16 ساعة.
عقب توقيع السلطة الفلسطينية على اتفاقية مشتركة مع العدو الصهيوني تقضي باستيراد 4.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الأراضي الفلسطينية، لمدة 20 عاماً وتكلفة تصل إلى 1.2 مليار دولار،
بينت قاسيون في عددها الماضي (690) أن الدعم الذي تدعيه الحكومة للمحروقات في عام 2015 بات قيد الشك، فقد تبين أن نسبة دعم المازوت التي قاربت الـ 46% في عام 2014، التغت كلياً في الـ2015 بل ستحقق الحكومة في هذا العام فوائض من بيع المازوت قدّرتها قاسيون بـ24% من سعر التكلفة، فكلفة سعر الليتر المقدرة في هذا العام بلغت (101) ليرة تقريباً بينما سيكون سعر المبيع (125) ليرة في السوق الرسمية، وهو مايعني أن حديث الحكومة عن أي دعم للمازوت في الـ2015 غير دقيق، وهو مافتح باب التساؤلات حول رقم دعم المحروقات في موزانة هذا العام والتي تقول الحكومة أنه بلغ رقماً قياسياً عند (338) مليار ليرة.
أثناء سعيه للحصول على مادتي الغاز والمازوت، يواجه المواطن ذرائع كثيرة تتحدّث عن ظروف الأزمة والحرب وسواها، حتّى يكاد يصدّق. ولكن، ما إن يبدأ نشاط السوق «السوداء» والمخالفات والسرقات.. الخ، حتّى تنجلي للمواطن حقيقة أن معظم تلك الذرائع ليست سوى غطاء يخفي وجوهاً متعدّدة للفساد.
بعد أنباء عن استيلاء تنظيم «الدولة الاسلامية- داعش» الإرهابي على حقلين للغاز في جبل الشاعر بحمص، بدأت ملامح أزمة مادة الغاز تلوح في الأفق، وكالعادة، كانت هذه الأنباء شماعة تجار الأزمة، الذين بدأوا احتكار المادة ورفع أسعارها بحجة نقصانها، واحتمال انقطاعها من السوق.
