عرض العناصر حسب علامة : العمال

الحق في العمل من أول الحقوق التي أقرتها الشرائع الدولية، فالعمل، وباعتباره حقّ لا بد لكل إنسان أن يتمتع بهذا الحق، وهو لا يقل أهمية عن الحق في التعليم، والحق في الغذاء وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان، حيث جاء في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

الحركة العمّالية والنقابية عالمياً منقسمة بين اتجاهين، وهذا الانقسام نتاج توازن القوى الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تمكنت قوى رأس المال من مساعدته ودفعه نحو الأمام، ودعم ذاك الاتحاد المسمى الاتحاد الدولي للنقابات «الاتحاد الحر» وأحد داعميه الأساسيين هو «الهستدروت الإسرائيلي» من أجل قسم الحركة النقابية والعمالية وجعلها أكثر ضعفاً، وأقل قدرة في الدفاع عن حقوقها ومصالحها، الأمر الذي أدى إلى استمالة العديد من الاتحادات النقابية في منطقتنا وفي أوروبا، وهذا الأمر مكن قوى رأس المال من ضبط الحركة العمالية، وتحديد أشكال مقاومتها وحراكها من أجل حقوقها، وخاصةً عندما تكون المعركة من أجل زيادة الأجور، حيث تجري المساومات والاتفاقات التي تنتقص من حقوق العمال ومطالبهم.

للسنة الثالثة على التوالي، أحيت بعض الصحف والمجلات الأمريكية ذكرى كومونة سانت لويس والانتفاضة العمالية العظمى التي اشتعلت في الولايات المتحدة الأمريكية في تموز 1877. وبدأ الحديث أيضاً في بعض الأوساط الأمريكية عن الانتفاضة العمالية التي ستشتعل في أمريكا في المستقبل القريب.

فقدت النقابات العمالية الكثير من النفوذ التي كانت تتمتع به قبل ثمانينات القرن الماضي من أجل الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، وتحقيق العادلة الاجتماعية والعيش الكريم، من خلال إعادة توزيع الثروة الاجتماعية، وازداد في تلك الفترة نفوذ تلك الطغم الليبرالية واتسعت سطوتها مع هيمنة القطب الإمبريالي الأمريكي الأوحد على معظم الكرة الأرضية، كذلك فقدت الكثير من النقابات أعداداً مهمة من منتسبيها، وأحجم الكثير من العمال عن الانتساب إلى نقاباتهم المختلفة، في معظم بلدان العالم سواء في أوربا أو آسيا أو أمريكا.

إنّ مسار النهوض العمّالي والنقابي تتوضح معالمه في أوروبا وأمريكا خاصة مع اشتداد الأزمة رأسمالية وتطورها باتجاه السياسي والاجتماعي وهذا يوضح الصراع الدائر بين الناهبين والمنهوبين على الصعيد الدولي وعلى الصعيد المحلي لكل دولة وسيتطور هذا الصراع بين الطرفين إلى أبعد من المطالبة بتحسين الأجور أو تحسين شروط العمل أو الضمان الصحي، بل ستذهب باتجاه أكثر عمقاً، وهو الجانب السياسي الذي سيطيح بالمنظومة الرأسمالية خاصة مع ما يجري من تطورات سياسية واقتصادية وعسكرية ستكون نتائجها تغيير وجه العالم لمصلحة الشعوب المنهوبة.

ترتبط درجة الاستقرار السياسي في أيّ بلدٍ من البلدان بمفهوم درجة الرضى الاجتماعي لدى سكانه، فتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية يدفع المجتمع للاحتجاج أكثر، ويدفع هذا المزاج الساخط إلى وضع كلّ السياسات الحكومية تحت المجهر لتخضع لإعادة تقييم، إمّا من قبل القوى السياسية الموجودة فعلاً أو من قوى الشارع نفسه.

أصدرت منظمة العمل الدولية عام 2019 اتفاقية رقمها 190 تنص في بنودها وتوجهاتها الأساسية على منع ظاهرة التمييز على أساس الجنس ومنع ظاهرة التحرش والعنف بحق العاملين وخاصة العاملات، حيث هي منتشرة في مواقع الإنتاج وفي مواقع العمل غير المنظم وهذا بعض مما جاء في نص الاتفاقية.

نفذت نقابة عمال سكك الحديد في بريطانيا تحذيرها الذي أصدرته منذ مطلع حزيران، فأضرب أكثر من 50 ألف موظف في السكك الحديدية عن العمل في أكبر نضال في القطاع منذ 1989 حين تمّت خصخصته، مطالبين بزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخم المتسارع.

في اللقاءات بين النقابيين من خلال المؤتمرات سواء في منطقتنا العربية أو على الصعيد العالمي تجري نقاشات هامة حول أشكال المجابهة مع الأعداء الطبقيين، وتقرّ الكثير من التوصيات، ولكن تذهب جميعها أدراج الرياح «وكأنك يا أبو زيد ما غزيت» والسبب الجوهري في هذا أن معظم الحركات النقابية وخاصةً في منطقتنا لم ترَ بعدُ التغيّرات الحاصلة على الصعيد الدولي حيث لم يعد حال الدول كما كان وأن التغيرات الجارية على صعيد موازين القوى قد أضعفت الدول الإمبريالية في قدرتها على فرض إرادتها على مقدرات الشعوب كما كانت تفعل سابقاً وهذا عامل مهم في المواجهة معها اقتصادياً وسياسياً وهذا ما بدأت تدركه الطبقة العاملة في المراكز الإمبريالية وحتى في الأطراف حيث أعادت تنظيم صفوفها وصياغة قراراتها المستقلة بمعزل عن النقابات الصفراء التي كانت عامل كبح لحراك الطبقة العاملة وعامل إجهاض لمواجهتها لأعدائها الطبقيين بينما الحركات النقابية التقليدية ما زالت تفت في نفس الصحن وقراراتها مرهونة لحكوماتها، وحكوماتها هي من تتبنى السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي في جوهرها معادية لمصالح وحقوق الطبقة العاملة، وهذا تناقض كبير تقع به الحركات النقابية ويجعلها غير قادرة على اتخاذ القرارات الضرورية التي تمكّن الطبقة العاملة من انتزاع حقوقها الاقتصادية والسياسية والديمقراطية.