عرض العناصر حسب علامة : العمال

مضى عامان على الأزمة الوطنية الشاملة التي تعصف بالبلاد هذه الأزمة التي عبرت عن حالة ثورية وأتت نتيجة للتراكمات التي دامت سنوات عديدة من تراكم الفقر والتهميش وتدني مستوى الحريات السياسية وغيرها من العوامل التي أدت مجتمعة الى توترات اجتماعية كبيرة مما أدى في نهاية المطاف إلى انفجار حتمي في الشارع وما أن نزلت الجماهير إلى الشارع للمطالبة بأبسط حقوقها في حياة كريمة إلى أن تجمع عليها جميع أعداء الشعب لإبعادها عن مسارها الصحيح وتحريفها وقسمها عمودياً ووهمياً بعيداً عن الإصطفافات الطبقية الحقيقية.

بيّن مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عبد المعين قضماني، أن احتياجات خطة الشوندر السكري بعروتيه الخريفية والشتوية مؤمنة بالكامل، ولكن مع ذلك فإن إجمالي المساحة المزروعة من محصول الشوندر في العروة الخريفية لا يتجاوز 36% من الخطة، بينما من العروة الشتوية لا يتجاوز 2%. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تخوف المزارعين من عدم إمكانية تسويق المحصول، وهذا بعد استهداف معمل إنتاج السكر في محافظة دير الزور، ويضاف لذلك صعوبات تأمين حاجة هذه الزراعة من السماد وذلك بسبب الصعوبات الأمنية وعدم توفر المازوت وتوقف معامل الأسمدة الآزوتية، الذي يبدو سبب رئيسي لأزمة السماد ويدل على ذلك الكميات الكبيرة من السماد المستورد خلال هذا العام.

قالت الجهات  الموقعة على هذا البيان إنها ترفض قرار مجلس الوزراء المصري الذي صدر يوم الأربعاء 23/3/2011 بالموافقة على مقترح مرسوم بقانون يعاقب (كل من قام في ظل حالة الطوارئ بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك، بحيث عاقت أو عطلت هذه الأفعال العمل بجهات العمل العامة والخاصة، وكذلك كل من حرض أو دعا أو روج بأية وسائل لارتكاب الجرائم المشار إليها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين).

وذكرت الجهات الموقعة أن ممارسة العمال لأفعال الاعتصام والتظاهر والاحتجاج والإضراب عن العمل ليست جرائم كما وصفها القرار، ولكنها حقوق ناضل عمال العالم وعمال مصر من أجل التمتع بها وتضمينها في اتفاقات دولية، وقعت وصدقت عليها مصر، ويجب على كل السلطات أن تحترم هذه الحقوق دون انتقاص أو إهدار.

ألقت الأحداث الجارية بظلالها على الحركة النقابية، وأصبح هناك كلام يدور بين أعضائها وكوادرها حول الأسباب العميقة التي دفعت إلى اندلاع الاحتجاجات وسقوط الشهداء، وهل هي مؤامرة خارجية أم داخلية؟ أم الاثنتان معاً؟ أم أن هناك أسباباً أخرى إضافية لعبت دور التربة الخصبة في إنبات التذمر والاستياء؟ واستفادت منها إلى حد بعيد القوى المعادية الداخلية والخارجية، ضمن مخطط التغيير الذي تسعى له، والبعيدة عنه الجماهير الشعبية عامةً، والجماهير التي احتجّت خاصة، والتي لها مطالب وحقوق حُرمت منها لعشرات السنين، والتي منها السياسات الليبرالية الاقتصادية ـ والاجتماعية التي انتهجتها الحكومة، واتسعت فيها مؤشرات الفقر والبطالة والفساد، هذا الثالوث الذي تعمقت جذوره في الحياة العامة للشعب السوري، مما أدى إلى توسع حالة التذمر والاستياء والغضب مما يجري ويمارَس على الأرض، وخاصة تمكين قوى السوق ورأس المال من الاستيلاء والتحكم بالمفاصل الرئيسية للاقتصاد الوطني، على حساب القطاع العام، والسير باتجاه تحقيق وتأمين مصالح تلك القوى على حساب مصالح وحقوق الملايين من الفقراء الذين ازدادوا فقراً واتسعت شرائحهم.

قالت جماعة معارضة إن شركات بحرينية فصلت مئات العمال البحرينيين بعد أن أضربوا عن العمل تأييدا للمحتجين المطالبين بإصلاحات ديمقراطية. ودعت النقابات البحرينية إلى إضراب عام في الثالث عشر من الشهر الجاري لدعم المحتجين الذين نفذوا اعتصاماً لأسابيع في دوار اللؤلؤة في العاصمة إلى أن اقتحمته قوات الأمن يوم 16 آذار الماضي.

أكثر ما يشغل بال العمال العاملين في القطاع الخاص هو تهميشهم، وعدم الاستماع لمطالبهم المشروعة التي يتقدمون بها إلى نقاباتهم أو إلى الصحافة الرسمية أو الخاصة، ومن هذه المطالب المحقة زيادة أجورهم التي لم ينلها من الحظ جانب في المرسوم /40/ الصادر مؤخراً، والقاضي بزيادة الأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين، وهذا التطنيش الذي يتعرض له عمال القطاع الخاص، يجعلهم يتساءلون عن كونهم مواطنين كغيرهم لهم حقوق، لابد أن تلبى طالما هم يؤدون واجباتهم المهنية كما هو مطلوب منهم وأكثر قليلاً، أم هم خارج المواطنين، ولا يحق لهم ما يحق لغيرهم من أقرانهم العمال، مع العلم أن الجميع يكتوي بنار غلاء المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار المنفلت من عقاله، حيث لا رادع له، وليس هناك من يقف بوجه فلتان الأسواق التي هي دون رقيب أو حسيب، مما يضاعف من المعاناة اليومية التي يتعرض لها العمال وأسرهم بسبب ضيق .الحال، الناتج عن ضعف الأجور، وعدم توافقها مع ارتفاع الأسعار المستمر، حتى أولئك العمال الذين شملتهم الزيادة الأخيرة، فأنهم سيلاحظون تبخرها سريعاً مع ارتفاع الأسعار الذي جرى ويجري يومياً

مضى على حملة الشهادات الثانوية الصناعية وشهادات المساعدين الفنيين وخريجي المعاهد المتوسطة، والمعينين بعد العام 1986، والذين يقاربون أكثر من مئة ألف عامل، خمسة وعشرون عاماً من العمل والتوسل والكتب دون أن تجد لدى أصحاب القرار عند كلمن وزارة الصناعة ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية مجتمعة أي قرار يتخذ من أجلهم لكي يعيد لهم حقوقهم التي هدرت طيلة هذه السنوات.

يبدو أن الازمة بين الاتحاد العام لنقابات العمل ووزارة الصناعة ستتفاقم في الأيام القادمة أكثر فاكثر بسبب الاختلاف الكبير في وجهات النظر بينهما بسبب الاعتراض على مشروع لبيع أراضي وشركات القطاع العام الصناعي وهي: (معمل الأخشاب- معمل المحركات الكهربائية- معمل الألمنيوم) التي تم الاتفاق عليهاعلى أساس بيعها لوزارة الإسكان لإقامة وحدات سكنية، حيث اعتبر اتحاد العمال أن هذا الأمر مخالف للدستور ومجحف بحق العمال في الوقت الذي رحبت فيه وزارة الصناعة بمشروع الإسكان المقترح وباندفاع، مؤكدة أن اتحاد العمال لا يحق له الاعتراض على موافقتها لبيع ملكية الأراضي التابعة لها وأن حق الاتحاد يتوقف فقط عند مصلحة العمال ومصيرهم.

يعتبر عمال الحمل والعتالة من الشرائح العماليّة المحرومة من أيَّة مظلة تأمينية أو قانونية تحميهم، باستثناء من تم انتسابه لمكاتب نقابة عمال الحمل والعتالة التي تبدو من أفقر المكاتب النقابيّة في المحافظات كافّة.

يا رفاقي: من قديم والملايين الغفيره
الملايين الفقيره
تسلخ الأعوام بحثاً عن ربيعٍ
عن سعاده