نواب حمص، قالوا الحقيقة!! فهل يفعلها نواب العمال؟!

أثبتت الوقائع أن لجنة الصرف من الخدمة، برئاسة وزير العدل، أصبحت أمام امتحان صعب، وأن مقترحاتها اليوم تبدو مثار شك وجدل، حيال موقفها من بعض العاملين بالدولة، الذين اقترحت قطع أرزاقهم بدلاً من أعناقهم!!

الجديد في هذا الموضوع إثارته في مجلس الشعب، من نائبي حمص، زهير طراف وشحادة ميهوب، اللذين طالبا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول صرف 40 عاملاً من الخدمة، منذ شهرين في حمص، بناء على اقتراح المحافظ وتأييد من وزير الإدارة المحلية، وكان لهما ما أرادا، بعد تشكيل لجنة لهذا الهدف، ومن المعلوم أن لجنة الصرف من الخدمة، المشكلة استناداً للمادة 137 من القانون الأساسي للعاملين بالدولة، مشكلة من وزير العدل ووزيرة العمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية.

 لقد أقر النواب، «ممثلو الشعب»، أن قرار السيد رئيس الحكومة بصرف هؤلاء من الخدمة، كان ظالماً وجائراً بحق العاملين وأسرهم، وهو مخالف للقانون، ولم يستند إلى أية أسس منطقية، أو أدلة أو إدانات لأغلب هؤلاء الذين تم صرفهم، وأن الغايات الشخصية هي السبب في صدور القرار.

إن المسؤولية هي أمانة، والاستهتار بالمسؤولية هو خيانة للأمانة، ويستوجب المساءلة من ممثلي الشعب الشرفاء، استناداًُ لما يملكونه من سلطة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، استناداً للدستور، خاصة وأن مكافحة الفساد هي إحدى مسؤوليات مجلس الشعب.

إن مهمة مكافحة الفساد، يبدو أنها أصبحت تجري بالاتجاه المعاكس، بسبب استغلالها والتسلح بها من بعض الفاسدين.

إن «قاسيون» تثني على ممثلي الشعب الشرفاء، لاقترابهم من هموم الشعب ومشاكله، وتتمنى عليهم أن يتم توسيع عملهم، ليشمل جميع المظلومين الشرفاء، الذين تم صرفهم من الخدمة لغايات شخصية، أو للتخلص من رقابتهم على الفاسدين. وسوف تضع «قاسيون» ما لديها من وثائق في عهدة اللجنة، لتثبت أن الغايات الشخصية، أيضاً، كانت وراء صرف عدد كبير من العاملين في وزارة المالية، وفي وزارة النفط.

بوركت جهودكم أيها النواب الشرفاء، يا ممثلي الشعب البار، وإلى الجحيم أيها الفاسدون مهما كانت مواقعكم، فرقابة الشعب ستطيح بكم، بهمة الكادحين المستضعفين.